جلسة مجلس النواب تعكس نوايا مبيتة بتطيير الانتخابات النيابية

خربانة على كل الصعد وبالتأكيد ليست الصورة التي يمكن أن تشجع ايا كان على مساعدة لبنان. فقضائيا انفصام واضح في التعاطي مع الملفات، المدعي العام التمييزي نفسه القاضي غسان عويدات يقبل شكوى بلدية الغبيري ضد رئيس حزب القوات وشكوى أخرى ضد جعجع مقدمة من المحامية خنسا، ويرفض في المقابل شكوى اهالي عين الرمانة ضد الامين العام لحزب الله. قضائيا أيضا مزيد من الالتفاف على تحقيقات المرفأ وتعطيلها وآخرها دعوى مقدمة من مدعى عليه هو رئيس الحكومة السابق حسان دياب ضد بيطار، الذي علق الجلسات بانتظار البت بدعوى دياب ضده ودعوى الرد المقدمنة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.أما سياسيا فليست الامور أفضل حال، جلسة تشريعية عكست الانقسامات في صفوف القوى السياسية خلف متراس قانون الانتخابات النيابية، اختلفت عن الانقسامات التي اعتدنا عليها في مواضيع خلافية سيادية.

فالتصويت على تثبيت 27 آذار موعدا للانتخابات لم يكن تصويتا للموعد بقدر ما كان تصويتا ضد رئيس الجمهورية ورسالته وضد رئيس التيار الوطني الحر، وهنا لا بد من التوقف عند تصويت نواب حزب الله الذين في التموضع تارة مع التيار من خلال التصويت معهم في النقطة المتعلقة بالنواب ال6 والتصويت ضدهم في البند المتعلق بتاريخ الانتخابات ظهر الحزب وكأنه محرج تجاه رئيس الجمهورية وسايره ببند واحد. باسيل اعتبر أن تقريب الانتخابات الى 27 سيطيح بالعملية الانتخابية بسبب المعوقات التي ستظهر لوجستيا، في المقابل خرج النواب الآخرون بانطباع أن باسيل يبحث عن أي سبب لتأجيل الانتخابات، وهو يتجه الى الطعن بالقانون ، ما يعزز وجود نية بتطيير الانتخابات لا سيما أن القانون بحسب ما يقول أحد النواب بقي كما هو والتعديلات لم تطل الجوهر.

انسحب تكتل لبنان القوي من الجلسة بعد أن سقطت كل مطالبه، معترضا على مخالفة الدستور في عدم احتساب النواب المتوفين والمستقيلين لتأمين الأكثرية المطلقة التي يحتاجها قرار رد رسالة رئيس الجمهورية، يبقى أن موعد 27 آذار لم يحدد في القانون الصادر عن مجلس النواب وعلى الحكومة أن تحدد ضمن المهل الدستورية الموعد وفقا لصلاحياتها.

المزيد من فيديو