متمردون في اثيوبيا: السيطرة على أديس أبابا "خلال أشهر"

 اعتبرت مجموعة متمردة من الأورومو، حليفة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تقاتل القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا، الأربعاء، أن الاستيلاء على أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع".

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي في نهاية الأسبوع سيطرتها على مدينتين استراتيجيتين، ديسي وكومبولشا، على بعد 400 كيلومتر شمال أديس أبابا،  بينما تنفي الحكومة تقدم المتمردين.

وكذلك فعل جيش تحرير أورومو، الذي تحالف في أغسطس  الماضي، مع جبهة تحرير شعب تيغراي أنه دخل إلى مدن عدة في جنوب كومبولشا بينها كيميسي، على بعد 320 كيلومترا من العاصمة المركزية.

ردا على سؤال حول احتمال دخوله العاصمة، قال المتحدث باسم جيش تحرير أورومو، أودا طربي، للوكالة: "إذا استمرت الأمور على الوتيرة الحالية فستكون حينئذ مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف أن مقاتلي جيش تحرير أورومو وجبهة تحرير شعب تيغراي "أنضما اساسا لبعضهما البعض وهما على اتصال دائم"، مؤكدا أن سقوط رئيس الوزراء آبي أحمد "محسوم"، على حد تعبيره.

وكانت  الناشطة السياسية المنحدرة من تيغراي، المقيمة في السويد، سعاد عبده محمد، أكدت في حديث لموقع "الحرة"، على عزم "المناضلين بالوصول إلى أديس أبابا"، معتبرة أن "هذا أقل ما يجب فعله بعد الاضطهاد الذي فعلته الحكومة بحق شعب تيغراي"، على حد قولها.

وقالت محمد، الثلاثاء، إن "سقوط أديس أبابا لم يعد بعيدا، لاسيما أن أبي أحمد (رئيس الحكومة الإثيوبية) لا يمتلك جيشا قويا، ولذلك يستعين بالمدنيين". 

قوات تابعة للجيش الإثيوبي

وأشادت محمد بأن "قوات جبهة تحرير تيغراي تقاتل بالتعاون مع الأورومو وغيرها من المجموعات، الأمر الذي يزيدها قوة نحو الإطاحة بحكم الاستبداد والظلم".

 وشددت على أن "المناضلين قادرون على الاستمرار في المعارك، بدليل سيطرتهم على ديسي"، مبينة أن "الهدف من ذلك إدخال المساعدات الإنسانية، ومن ثم الإطاحة بنظام أبي أحمد".

في مواجهة ذلك، أعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، فيما نصحت السفارة الأميركية في أديس أبابا الأميركيين المقيمين في إثيوبيا بالاستعداد لمغادرة البلاد.

وترافق إعلان حالة الطوارئ مع توجيهات من إدارة مدينة أديس أبابا، دعت فيه سكان العاصمة لـ"حمل أسلحتهم والتجمع في أحيائهم"، طالبة ممن "لا يستطيعون المشاركة في القتال بتسليم السلاح إلى الحكومة أو أقاربهم أو أصدقائهم المقربين".

واتهم أحمد، الأربعاء، تحالف المتمردين بتحويل إثيوبيا إلى ما يشبه ليبيا أو سوريا، قائلا: "يريدون تدمير دولة وليس بنائها"، داعيا الإثيوبيين إلى الوحدة.

وعن إمكانية "إسقاط أديس أبابا"، قال المحلل السياسي إبراهيم إدريس سليمان، في حديث لموقع "الحرة"، الثلاثاء، إن "الأمر ليس بهذه السهولة".

واعتبر سليمان أن "الجبهة الشعبية ومن يساندها فاقدة للقوة الكافية، حيث لا تمتلك الأسلحة القوية ولا المدرعات المتينة"، وتوقع "اندلاع معركة حامية يطلقها الجيش الإثيوبي خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم يتدخل المجتمع الدولي لرأب الصدع والوصول إلى حل دبلوماسي".

وأضاف: "أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تطول مدة المعارك التي تحولت إلى حرب أهلية حقيقية بوجود ميليشيات شعبية على الأرض، لاسيما بعد دعوة أبي أحمد".

وفي إطار حالة الطوارئ التي يفترض أن يصادق عليها البرلمان، الأربعاء، ستتمكن السلطات من تجنيد "أي مواطن في سن القتال ويملك سلاحا" أو تعليق وسائل الإعلام التي يشتبه في أنها "تقدم دعما معنويا مباشرا أو غير مباشر" لجبهة تحرير شعب تيغراي، بحسب ما أوردت وسيلة الإعلام الرسمية "فانا برودكاستينغ كوربوريت".

بدوره، وصف الناطق باسم جبهة تحرير تيغراي، غيتاشو رضا، هذه الإجراءات بأنها "تفويض مطلق لسجن أو قتل عناصر جبهة تيغراي"، قائلا: "فيما أصبح النظام على وشك الانهيار، يطلق آبي ومساعدوه أجواء رعب وانتقام".

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الفدرالية، الأربعاء، أن القوات الجوية الإثيوبية التي نفذت غارات جوية منتظمة على تيغراي في الأسابيع الماضية، استهدفت "مركز تدريب عسكريا لمجموعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية" في ادي بوراي بشمال تيغراي.

 وعادت، منذ يونيو الماضي، الشرارة إلى النزاع في تيغراي الذي بدأ في نوفمبر 2020، حين أرسل رئيس الوزراء الجيش إلى الإقليم، للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة محليا، مبررا العملية بأنها رد على استهداف قوات الجبهة معسكرات للجيش الفيدرالي.

لكن المتمردين استعادوا السيطرة على معظم المنطقة، في يونيو الماضي، وأجبروا القوات الإثيوبية على الانسحاب إلى حد كبير. وواصلوا هجومهم في مناطق أمهرة وعفر المجاورة.

وتخللت النزاع الدائر منذ عام روايات عن انتهاكات (مجازر وعمليات اغتصاب) خصوصا في حق مدنيين، وقد غرق الشمال الإثيوبي في أزمة إنسانية خطرة يواجه فيها مئات الآلاف خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وحشية قصوى

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، الأربعاء، ب"وحشية قصوى" تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق أجري مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

وأكدت باشليه أن "خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه".

وأجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة.

وأفاد التقرير "ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الاثيوبية لحقوق الانسان، كما ورد في بيان للمفوضية السامية، إن "هذا التقرير يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص".

المصدر : الحرة