فضل الله: تعزيز لغة الحوار البنّاء بعيدا من الإملاءات يفتح ابواب الحل

 اكد العلامة السيد علي فضل الله ان ابواب الحل  مفتوحة عندما تتعزز لغة الحوار البناء بعيدا من الفرض والإملاءات، مشددا على ان الحوار يعيد تصويب مسار العلاقات، وهو بالطبع لن يكون بالإملاء ولا بالضغوط أيا كانت الضغوط، ولا بالتهميش للدولة اللبنانية أو بزيادة إفقار الشعب اللبناني أو أي من مكوناته.  

ألقى العلامة فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، فقال: البداية من معاناة اللبنانيين على الصعيدين المعيشي والحياتي والتي تزداد يوما بعد يوم، بفعل الارتفاع المخيف في أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات وكلفة النقل والدواء والخبز والكهرباء، وبعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أكثر من مئة بالمئة أمام الدولار الأميركي، من دون أن يواكب ذلك زيادة في أجور العمال والموظفين". 

وتابع: "مع الأسف، تجري كل تلك المعاناة من دون أي حلول جدية لمعالجة هذه الأزمات، فالحكومة التي جاءت لتفرمل الانهيار على الصعيد الاقتصادي، وتخفف من معاناة اللبنانيين على الصعيد المعيشي قد تعطل دورها بعد تعليق اجتماعاتها بسبب الخلافات التي جرت بين مكوناتها. وقد أدى هذا الشلل الحكومي إلى جعل اللبنانيين يقفون وحيدين أمام كل هذه المعاناة ويقلعون أشواكهم بأيديهم، وينتظرون أملا بقادم يكون أفضل من حاضرهم وقد لا يأتي". 

اضاف: "أمام كل ما يجري، نجدد دعوتنا لجميع الذين يديرون الواقع السياسي، إلى أن يرأفوا بإنسان هذا البلد الذي بات غير قادر على تحمل المزيد، وأن يبادروا لاجتراح الحلول التي تخرجه من أزماته ومآسيه ومعاناته. ونحن نرى أن الطريق إلى ذلك لن يكون إلا بعودة تحريك عجلات الحكومة وإزالة كل العوائق التي تقف في طريقها. إننا نتفهم جيدا الأسباب التي تؤدي إلى عدم اجتماع الحكومة، ولكننا نرى الطريق الأسلم لمعالجة هذه الأسباب هو بعودتها للعمل، لأن البديل من ذلك لن يكون إلا مزيدا من الترهل على الصعيد الاقتصادي والسياسي، والذي يخشى أن ينعكس توترا على الصعيد الأمني في ظل الاحتقان الداخلي أو الذي يأتي من الخارج". 

وأردف: "نرى أن أبواب الحل مفتوحة، ويمكن تجاوز أي من العقبات عندما تتعزز لغة الحوار البناء داخل الحكومة البعيد كل البعد من الفرض والإملاءات والتعطيل ومن أي حسابات سوى مصلحة البلد ومصلحة إنسانه. ونبقى على صعيد القضايا المطروحة لنعيد التأكيد مجددا على ضرورة الإسراع في الإجراءات القضائية العادلة بحق من تسببوا في ما جرى في الطيونة خشية تداعيات إبقاء هذا الملف مفتوحا، أو أن يغلق على زغل بناء على التسويات التي عهدناها في هذا البلد. أما على صعيد التحقيق في قضية المرفأ، فإننا نجدد دعوتنا الى ضرورة الأخذ في الاعتبار الملاحظات المطروحة حول آليات التحقيق من قبل المحقق العدلي حرصا على سلامة التحقيق وعدالته". 

وتابع: "أما على صعيد الأزمة مع دول الخليج، فإننا نرى أن لا حل لهذه الأزمة إلا بالحوار مع هذه الدول، فهو الباب لإزالة أي هواجس لديها، إن كان هناك هواجس أو ملاحظات على أداء الدولة أو أي من القوى السياسية فيها، فالحوار يعيد تصويب مسار العلاقات، وهو بالطبع لن يكون بالإملاء ولا بالضغوط أيا كانت الضغوط، ولا بالتهميش للدولة اللبنانية أو بزيادة إفقار الشعب اللبناني أو أي من مكوناته، أو طرح مطالب تعجيزية. إننا نريد للدول الخليجية أن تستجيب لليد الممدودة من قبل اللبنانيين والتي عبر عنها أكثر من مسؤول. وأن تعي أن ليس هناك من اللبنانيين من يتنكر لعروبته أو يريد أن ينعزل عن محيطه العربي، وهم قدموا التضحيات من أجل ذلك. وهم لم يكونوا ولن يكونوا الأعداء للدول الخليجية، فهم من يحفظون الإحسان ولا يبادلونه إلا بمثله، وليس من العداء إبداء الرأي أو النقد لموقف أو قرار اتخذته. من المؤسف أن تتم هذه القطيعة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تهدد هذا العالم في أمنه واستقراره والعبث بثرواته، أو أن تتخذ الإجراءات القاسية بحق اللبنانيين بعيدا من روح الأخوة العربية والإسلامية، في وقت يواجه فيه لبنان أصعب أزماته". 

واضاف: "نجدد القول إن لبنان هذا البلد الذي أذل العدو الصهيوني ورفع رأس العرب عاليا لا يستحق التعامل معه بهذه الطريقة وأن يدار الظهر لأهله وناسه. في هذا الوقت فإننا ننظر بارتياب إلى ما قام به العدو الصهيوني ويقوم به من مناورات تحاكي هجوما على لبنان، وخصوصا أن هذه المناورات تزامنت مع الأزمة الأخيرة، كما أن مسؤولي العدو ووسائل إعلامه تحدثوا صراحة عن أن الوضع اللبناني سيسوء أكثر وأن الأوضاع فيه ستتدهور أكثر، وبالتالي فنحن نخشى من أن العدو يراهن على اهتراء ساحتنا الداخلية وعلى توتر العلاقة بين لبنان وبعض الدول العربية ليقوم بعدوان واسع عليه، إذا كان يضمن النتائج وسكوت العرب وصمتهم عما قد يرتكبه من مجازر وعدوان". 

وختم: "لذلك فإننا في الوقت الذي نحذر مما قد يقدم عليه العدو، نأمل في أن تنجح بعض المعالجات والوساطات والمبادرات في تخطي هذه الأزمة، والتأسيس لتضامن عربي فعلي يأخذ في الاعتبار مصالح شعوبنا ومستقبلها ومصلحة قضايانا الكبرى وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه لا بد من أن نلتفت إلى قضية إنسانية، وهي قضية الأسرى ولا سيما المضربين عن الطعام والذين لم يصلوا إلى استخدام هذا الأسلوب إلا نتيجة معاناتهم والإذلال الذي يتعرضون له داخل السجون. ومن هنا فإننا ندعو منظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذا العدو وإسقاط عضويته بعدما مزق مندوبه قرارها التي دانت فيه انتهاكاته وإلى أن ترفع الشعوب العربية صوتها تضامنا مع الأسرى وأهاليهم".