قاضية أميركية تشكك في دعوى ترمب لإبقاء سجلات 6 كانون الثاني سرّية

شككت قاضية في واشنطن، أمس (الخميس)، في الدعوى التي تقدّم بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بهدف منع نشر سجّلات للبيت الأبيض قد تشير إلى تورّطه أو تورّط أحد مساعديه في هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على الكابيتول، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد أربعة أسابيع على موافقة الرئيس جو بايدن على نشر السجلّات، أعربت القاضية تانيا تشاتكان عن شكوكها حيال ادعاء ترمب امتلاكه ميّزة رئاسية استثنائية تتيح له إبقاء الاتصالات وسجّلات الزوار المرتبطة بذلك اليوم سرّية.

وتطالب بالوثائق لجنة في مجلس النواب تتولى التحقيق في أحداث 6 يناير، عندما أجبر المئات من أنصار ترمب الكونغرس على الإغلاق وتأجيل جلسة مشتركة للإقرار بفوز بايدن في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وسعت الدعوى التي اقامها ترمب لإبقاء منع نشر الوثائق، وجاء فيها أن من حقّه كرئيس سابق الاحتفاظ بامتياز حماية عمله واتصالاته.

وقال جاستن كلارك محامي ترمب إن «الرئيس السابق يملك حقوقا في ما يتعلّق بالتأكيد على هذا الامتياز»، لكن تشاتكان تحدّته لذكر أي سابقة من هذا النوع، بعد قرار بايدن، وقالت: «كيف يمكنني أخذ تأكيد الرئيس السابق للامتياز عندما يقول الرئيس الحالي إنه لا توجد أي امتيازات من هذا النوع؟»، وأضافت أن «حقوق الرئيس السابق أقل أهمية لأنه رئيس سابق»، لافتة إلى أن «الشخص الأقدر على تحديد إن كان هناك امتياز تنفيذي هو رئيس السلطة التنفيذية».

كما تحدت ادعاء كلارك أن لجنة الكونغرس، التي استدعت أيضا مساعدي ترمب للإدلاء بشهاداتهم، لا تملك أي مبرر قانوني للسعي للحصول على الوثائق. وقالت: «يجب أن يكون هناك على الأقل هدف تشريعي خلف الطلب. هل حقا تقول إن مذكرات الرئيس ونقاط الحوار والمكالمات الهاتفية في السادس من يناير غير مرتبطة بالمسألة التي يفكّر الكونغرس بالتشريع المرتبط بها؟»، وأضافت: «وقعت أعمال شغب 6 يناير في الكابيتول، أي حرفيا مقر الكونغرس».

لكن تشاتكان اتفقت مع كلارك بأن طلب اللجنة لوثائق يعود بعضها إلى أبريل (نيسان) 2020 مبالغ فيه.

وأشار محامي اللجنة دوغلاس ليتر إلى أن الهدف من ذلك إثبات أن ترمب شجّع على الاعتداء عبر إثارته غضب أنصاره، وقال للمحكمة: «لم يأت هذا الهجوم من فراغ. كانت هناك محاولات عديدة قبل الانتخابات لبناء عدم ثقة كبيرة… حتى يتمكن الرئيس ترمب حال خسارته من القول إن الانتخابات لم تكن منصفة ويثير كما كبيرا من الغضب بطرق أدت إلى 6 يناير».

وذكر ليتر أنه حتى وإن أكدت المحكمة ضرورة استثناء بعض الوثائق، عليها ألا تحظر تسليم القسم الأكبر منها إلى اللجنة.

وقالت تشاتكان التي أشارت إلى مدى عجلة طلب ترمب لإبقاء حظر نشر الوثائق، إنها ستصدر قرارها «على وجه السرعة».

المصدر : الشرق الاوسط