واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الخسائر في الأرواح باحتجاجات السودان

أعرب مكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، السبت، عن قلقه البالغ إزاء الخسائر في الأرواح والإصابات خلال احتجاجات السودان.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن "الخارجية  تواصل الوقوف مع الذين يسعون إلى استعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية".

وألحقت التغريدة بمنشور للسفارة الأميركية في الخرطوم، والذي تعرب فيه عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وإصابة العشرات من المواطنين السودانيين، الذي يتظاهرون من أجل الحرية والديمقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة".

وقتل خمسة متظاهرين، السبت، خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الالاف ضد الانقلاب العسكري في السودان فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

ويعتبر هذا التحرك مصيريا للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وللسلطة التي سيتعين عليها التحلي بضبط النفس لطمأنة المجتمع الدولي.

وانتشر بكثافة في شوارع الخرطوم وأم درمان جنود وعناصر من قوات الدعم السريع واغلقوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

وفي بيان على فيسبوك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديمقراطية، عصرا مقتل خمسة متظاهرين و"تزايد عدد الإصابات الخطيرة وبعض الإصابات المتفرقة" كما "تفاقم صعوبات وصول المصابين للمستشفيات".

وأوضحت اللجنة أن أربعة من القتلى سقطوا بالرصاص فيما الخامس قضى اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

لكن الشرطة السودانية نفت اطلاقها النار على المتظاهرين وقالت كما نقل عنها التلفزيون الرسمي إنها احصت "39 اصابة بالغة" في صفوف عناصرها.

ودفع انقطاع شبكة الإنترنت بمؤيدي السلطة المدنية إلى الدعوة للتظاهر عبر رسائل نصية ورسوم غرافيتي على الجدران.

وخلال مشاركته في تظاهرة قال وزير الثقافة والإعلام في الحكومة المقالة حمزة بلول في تسجيل فيديو نشره مكتبه "لا تفاوض مع الانقلابيين... والكلمة والقرار للشعب السوداني"، وهو كان قد أوقف في 25 أكتوبر، ثم أطلق سراحه. 

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عدة مواكب في الخرطوم و"لاحقت المتظاهرين في ما بعد"، بحسب أحد الشهود.

ونزل متظاهرون آخرون إلى الشوارع في مدينة ودمدني في الجنوب وبورتسودان وكسلا في الشرق، بحسب شهود. 

وتكررت شعارات "لا للحكم العسكري" و"الردة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي" وشعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن 16 قتيلا وأكثر من 300 جريح منذ انقلاب 25 أكتوبر بحسب الأطباء.

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي أوقف لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.

كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين. 

ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصا العاصمة، موجة من التظاهرات.

وشكل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهدا أن يجريا "انتخابات حرة وشفافة" في صيف العام 2023.

المصدر : الحرة