الخارجية السودانية تشيد بالموقف الأميركي... وتؤكّد رفضها الإنقلاب!

قالت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة المنحلة، مريم الصادق المهدي، إن الموقف الأميركي تجاه السودان به "دعم حقيقي وفعال للتحول الديمقراطي وثورة الشعب السوداني قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، ليس فقط بالأقوال، ولكن بالأفعال". 

وأضافت المهدي في تصريحات لموقع "الحرة"، أن موقف إدارة بايدن "يدل على إيمان عميق بالسودان وإمكانية التحول الديمقراطي فيه". 

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي في، قد زارت الخرطوم، والتقت خلال زيارتها التي امتدت 14 إلى 16 نوفمبر، أطرافا سودانية فاعلة، حكومية وحزبية وجهات تمثل المجتمع المدني، وفي مقدمتهم المهدي، ورئيس وزراء الحكومة المنحلة، عبدالله حمدوك.

كما التقت برئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، وأكدت المسؤولة الأميركية خلال لقاءاتها دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي.

وردا على أسئلة حول نتائج الزيارة، تحدثت المهدي لموقع "الحرة" للحظات عبر الهاتف، قبل أن ينقطع الاتصال، حيث تعطلت شبكات الهواتف المحمولة في الخرطوم اليوم، تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين للشوارع، تنديدا بالاستيلاء العسكري على السلطة.  

وتواصلت المهدي مع موقع "الحرة" عبر رسالة صوتية على تطبيق "واتساب"، من خلال رقم هاتف مختلف عن رقمها المعتاد. 

وذكرت المهدي في حديثها لموقع "الحرة" أن الزيارات الأميركية المتكررة هي محاولة لإيجاد سبل لحل الأزمة وتراجع الانقلاب تكون "مبنية على الشرعية وعبر الوثيقة الدستورية وعبر الحكومة الشرعية القابلة للتعديل، ولكن من داخل الأطر الدستورية".

وقالت المهدي: "هذه الطريقة المتوازنة الموضوعية والحكيمة مع واشنطن، تجعلنا نتعامل مع الولايات المتحدة كقوة كبرى حريصة على استقرار السودان واستقرار المنطقة، خاصة أن استقرار السودان يؤثر على استقرار المنطقة لأنه في وسط الأقاليم الأفريقية، التي تشهد أوضاع خطيرة في أثيوبيا وتشاد وليبيا، وأي عدم استقرار يزيد من مشاكل الإرهاب في أفريقيا".

وأشارت إلى أن "هذا الموقف الأميركي يسبب ضغوطا موضوعية وليست انتقامية أو تخويفية لحل الأزمة.. ويدعم الحراك الثوري للشعب السوداني المصر على فرض التحول الديمقراطي والاستقرار والتوازن بين مؤسسات الدولة".

وأشارت المهدي إلى أن واشنطن دعمت السودان قبل الانقلاب من خلال عدة إجراءات أبرزها: رفعه من قوائم الإرهاب، ودعمه بمبالغ مالية، مشيرة إلى وقف هذا الدعم بعد الانقلاب؛ لأنه وضع غير شرعي، بحسب وصفها. 

ونقلت المهدي عن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي قوله: "ندعم التحول الديمقراطي لأن فيه شراكة مثالية لكل العالم الثالث بين المدنيين والعسكريين، ولكن إذا تراجعت هذه الشراكة، سنتراجع عن هذا الدعم". وعلقت المهدي قائلة: "هذا موقف متقدم جدا".

مهمة للغاية

من جانبه، يرى عضو قوى الحرية والتغيير، حاتم إلياس، أنها زيارة مهمة للغاية ورسالة قوية من الولايات المتحدة للشارع السوداني أكثر منها لحمدوك وحكومته، للتأكيد على أن واشنطن تقف بجانب الشعب السوداني في خياره نحو دولة ديمقراطية مدنية.

وذكر إلياس في حديثه مع موقع "الحرة أن هذه الزيارة أعطت قوة معنوية لحركة الشارع السوداني ليتمسك بموقفه الرافض للانقلاب وفي بناء دولة مدنية ديمقراطية.

وأشار إلى أن الموقف الأميركي يعكس تغير نظرة الولايات المتحدة نحو السودان، وارتفاع أهميته في ن في أولويات السياسة الخارجية الأميركية.

وأكد إلياس أن "مساعدة وزارة الخارجية الأميركية ضغطت بقوة على البرهان خلال هذه الزيارة، مما دفعه إلى إعلان قبول التفاوض بدون أي شروط".

وعقب الزيارة، أكد البرهان، الثلاثاء، تمسكه بالوثيقة الدستورية، و"إجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية". 

وقال البرهان، في بيان عقب استقباله، مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، أنهم "متمسكون بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة في يوليو 2023".

وأضاف أن "المكون العسكري لا يرغب في الاستمرار في السلطة، ومستعد ومنفتح لقيادة حوار من دون شروط".

من جانبه، قال السفير السوداني السابق، جمال محمد إبراهيم، إن تصريحات البرهان تتناقض مع الإجراءات التي قام بها الجيش من اعتقالات للوزراء والثوار والصحفيين، وقال: "لا توجد في الديمقراطية اعتقالات وتقييد لحرية الرأي والتعبير".

وأضاف إبراهيم في حديثه مع موقع "الحرة" أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد الموقف الأميركي الرافض للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن لقاء مولي بحمدوك ومريم المهدي دليل على أن الولايات المتحدة لن تعترف إلا بهذه الحكومة الشرعية 

وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

وبعدها بأسبوعين، البرهان أصدر مرسوما بتشكيل مجلس سيادي جديد، وهو ما رفضته القوى المدنية التي دعت الشارع السوداني إلى التظاهر رفضا للانقلاب.

ومنذ قرارات 25 أكتوبر، تشهد السودان مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، رفضا للانقلاب العسكري، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية، كما شهدت دعوات للعصيان المدني والاعتصام. وخلال هذه المليونيات سقط العشرات من القتلى من المتظاهرين.

"مرحلة عدم الرجوع"

في المقابل، يقول المحلل السياسي، اللواء عبد الهادي عبد الباسط، إن "الأوضاع وصلت في السودان إلى مرحلة لا يمكن التراجع فيها، خاصة بعد تشكيل المجلس السيادي الجديد".

وتوقع في حديثه مع موقع "الحرة" أن يتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في خلال أيام، مؤكدا أن "عودة حمدوك أصبحت مستحيلة بالنسبة للمكون العسكري وخاصة بعد فشله في إدارة حكومتين خلال الفترة الانتقالية".

وقال: "أتوقع ألا تكلل المبادرات الأميركية بالنجاح". وتابع "المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في موضوع السودان فقد غض الطرف عن الانقلاب الذي حدث في مصر وتونس وتشاد ومالي، والآن يضغط على السودان"، على حد قوله. 

وأشار إلى أن الدعم الدولي للسودان كان مجرد حبر على ورق ولم يستلم السودان شيء، مشيرا إلى أن السودانيين لا يعولون كثيرا على هذا الدعم.

وكانت الولايات المتحدة ردت على استيلاء الجيش على السلطة بالإدانة، وقررت أن تجمد صرف 700 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للسودان.

وفي هذا الإطار، كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن ما طالب به السودان من تخفيف أعباء الديون، التي يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات، لن يحدث ما دام الجيش يحاول توجيه السودان بشكل منفرد.

وحذرت الولايات المتحدة، الأربعاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، من أن "عدم العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان سيحرم البلد من مساعدات دولية تبلغ 4 مليارات دولار".

بدوره، أكد عضو قوى الحرية والتغيير أن المكون العسكري إذا استمر على موقفه الانقلابي سيقابل إشكالية الاعتراف من الولايات المتحدة وقد تفرض عليه عقوبات.

وأكد السفير جمال محمد إبراهيم أن موقف الشارع السوداني الرافض للانقلاب والمقاوم له من خلال المظاهرات والانقلاب هو من سيجبر العسكريين على التراجع، متوقعا حدوث تغير في الأوضاع في السودان خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر : الحرة