"الاتحاد النسائي التقدمي" ينظّم ورش عمل عن العنف الجندري

 نظمت "جمعية الإتحاد النسائي التقدمي" ومؤسسة "فريديريتش إيبرت"، تحت شعار "كوني ناجية - ما تقبلي تكوني ضحية"، عشرة ورش عمل بعنوان "العنف الجندري المسلط على النساء والفتيات.. الواقع وسبل المعالجة"، شملت عشر مناطق، هي: بتاتر، بعقلين، المتن، التبانة - طرابلس، الشويفات، سبلين، عاليه، قبرشمون، حاصبيا وراشيا.

وتولت منسقة مشروع مكتب مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ومسؤولة الإعلام في الجمعية غنوة غازي إدارة اللقاءات العشرة، واوضحت في خلالها أن "العنف الجندري تزايد كثيرا في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد جائحة كورونا وما فرضته من حجر منزلي بالإضافة إلى الضائقة الإقتصادية وما ينتج عنها من مشاكل أسرية، كانت توصل في أحيان كثيرة إلى ممارسة العنف على النساء والأطفال، لافتة إلى أن العنف ليس فقط الأذى الجسدي الذي يلحقة المعنف بالضحية، بل يطال أيضا الألفاظ المسيئة، منع المرأة من المشاركة في إتخاذ القرار، حجز الحرية، الحرمان من الحق بالتعلم والعمل، العنف الإقتصادي والسياسي وغيرها الكثير من أشكال العنف".

وأعلنت رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي منال سعيد في اللقاءات، أن "الهدف من هذه اللقاءات وورش العمل هو كسر حاجز الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات، ومناهضة العنف بأشكاله وأنواعه كافة، إذ لا يوجد أي مبررات للعنف"، موضحة انه "رغم تعدد الجمعيات التي تعمل على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات واللواتي يقمن بجهود رائعة، لكن أزمة كورونا والأزمة الإقتصادية الحالية أظهرت غياب او استمرار قصور الإستجابة لحماية النساء من العنف في ظل الأزمات وذلك في الكثير من المناطق اللبنانية".

وإذ شكرت مؤسسة "فريديريش إيبرت" على مساهمتها في تمويل حملة "ناجية" والتدريبات المتخصصة التي رافقتها، أكدت أن "فريقا من المحاميات والمحامين والعاملات في الجمعية تلقوا تدريبات نفسية وقانونية متخصصة لمساندة الجمعية في مشروعها الجديد"، كما أعلنت ان "جمعية الإتحاد النسائي التقدمي تتحضر لإطلاق مكتب رسمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والذي ستشمل خدماته كل النساء المواطنات والمقيمات في مختلف المناطق اللبنانية، وقريبا سيعلن عن الخط الساخن. أما الهدف من هذا المكتب، فهو حماية النساء، ومساعدتهن على تخطي العنف عن طريق كسر الصمت والخوف، ورفص العنف المسلط عليهن، لتنتقلن من موقع الضحية الى موقع الناجية، وتتمكن من بدء حياة جديدة".

واكدت أن "هناك عدد كبير جدا من القضايا التي نستقبلها اسبوعيا في مكاتب الجمعية لحالات عنف أسري، إبتزاز إلكتروني، حرمان من الحضانة، عدم تطبيق قرار قضائي بدفع النفقة، إستغلال جنسي، إغتصاب وإغتصاب زوجي وغيرها"، وشددت على أن "هذا المكتب سوف يتمتع باستقلالية تامة، لا يخضع لأي معيار، سواء أكان سياسيا، حزبيا، مناطقيا، أو دينيا، وسوف يعنى بشكل أساسي بحقوق النساء استنادا الى معايير حقوق الإنسان وحدها، وذلك من خلال تقديم الخدمات التالية: الإستماع إلى شكاوى النساء الناجيات من العنف على انواعه، الدعم النفسي والإستشارات القانونية من خلال مجموعة من المحاميات والمحامين، وان كل هذا سوف يتم على أساس إحترام خصوصية النساء والحفاظ على السرية المطلقة في التعامل مع أي حالة تلجأ إلى مكاتب الجمعية".

ووجهت مديرة المعهد العربي لحقوق الإنسان الناشطة جومانة مرعي في اللقاءين التقدير إلى جمعية الإتحاد النسائي التقدمي "التي رفعت الصوت في وجه العنف ضد النساء في وقت من المتوقع أن تزداد فيه حدة هذه الظاهرة الخطيرة، لا سيما مع تنامي الإنهيار في البلاد"، ثم إنتقلت إلى تعريف العنف بقولها "بحسب منظمة الصحة العالمية، إن العنف هو سوء إستخدام السلطة"، مشيرة إلى أن "الثقافة الذكورية موجودة لدى بعض النساء أسوة بالرجال، وقد يمارس العنف على النساء من النساء في الكثير من الأحيان، ولكن السائد حتى اليوم هو العنف الذكوري المسلط على النساء والفتيات من قبل الرجال في محيطهن العائلي او المهني او غير ذلك".

ورأت أن "العنف ضد النساء، يعني اي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى جسدي، جنسي، نفسي أو تهديد، سواء حدث هذا في الحياة العامة أو الخاصة"، واصفة قوانين العقوبات في لبنان بحق الشخص الذي يمارس العنف، ب"المعيبة والمخجلة". 

وتطرقت إلى موضوع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان "التي تضرب بعرض الحائط مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان وهو مبدا المساواة"، والى "مختلف أشكال العنف ضد النساء: النفسي، الجسدي، الجنسي، القانوني، الإقتصادي، الإجتماعي والسياسي"، موضحة أن "الحديث عن مناهضة العنف ضد المراة، لا يعني تسلط المرأة على الرجل، أو أن تنفرد المرأة بالقرار، بل هو تحقيق للشراكة بينها وبين الرجل في صنع القرار، والتمتع بالحقوق نفسها على قاعدة العدالة والمساواة والإحترام المتبادل".

وخلال اللقاءات كان نقاش تفاعلي مباشر، استمعت في خلاله سعيد ومرعي الى مداخلات النساء الحاضرات وتجاربهن الشخصية وآرائهن حول قضايا العنف الجندري ضد النساء والفتيات، كما جاوبتا على الأسئلة والإستفسارات.