هل تنوي الدولة إنفاق كامل ايراداتها على الرواتب والاجور؟

تنوي الحكومة اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام بعدما أقرّت رفع بدل النقل والمنح المدرسية. وبما ان كلفة هذه الزيادات تبلغ أكثر من 5 آلاف مليار ليرة لمدة سنة، فان الإنفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها سيستحوذ على كامل ايرادات الدولة الحالية.

حوالي 5500 مليار ليرة سنويا كلفة الزيادة المقترحة لموظفي القطاع العام بين رفع بدل النقل الى 64 الف ليرة يومياً وزيادة المِنح المدرسية من 400 الف ليرة الى مليون ليرة سنوياً، بالاضافة الى إعطاء نصف راتب شهري اضافي لكافة الموظفين في كافة الادارات.

وإذا كان الإنفاق على المخصصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعية مقدّر بحوالى 9240 مليار ليرة في العام 2021، فانه مع الزيادات التي تنوي الحكومة منحها للقطاع العام، سيرتفع الى 14740 مليار ليرة في العام 2022. 
وبما انّ مجموع ايرادات الدولة بلغ 15342 مليار ليرة في العام 2020، فان ايرادات الدولة، في حال لم يتم تأمين مصادر لتمويل الزيادة على الاجور وملحقاتها، ستُسخر لدفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام فقط، ولم يبقَ للدولة سوى 600 مليون ليرة أي 26 الف دولار على سعر صرف السوق، لكافة أبواب الإنفاق الاخرى كخدمة الدين العام، في حال قررت الحكومة اعادة تسديده، والتحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان في حال أرادات شراء المزيد من الفيول لزسادة ساعات التغذية، أو النفقات الرأسمالية. والاهم من ذلك لسدّ او خفض عجز الموازنة الاولي المقدّر بـ7900 مليار ليرة في الـ2021.

اما في حال ارتفعت ايرادات الدولة الى 18838 مليار ليرة في العام 2021 كما يتوقع معهد التمويل الدولي، فإنّ الإنفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في العام 2022 سيستحوذ على 70% من إجمالي ايراداتها. علما ان رفع الدولار الجمركي الذي تعوّل عليه الحكومة لتمويل الزيادة على الاجور وملحقاتها، قد يرفع ايرادات الدولة من جهة مع زيادة الرسوم على السلع المستوردة إلا انه سيخفضها من جهة اخرى، بسبب تراجع الحركة التجارية وحجم الاستهلاك نتيجة ارتفاع أسعار السلع وبالتالي تراجع ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية.

على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، أوضح مصرف لبنان في بيان، أن مصرف لبنان، قام بناء على طلب من وزارة المالية، بتركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لكي تباشر شركة Marsal & Alvarez. عملَها من وزارة المالية.

وقد قام مصرف لبنان في 21 تشرين الاول، بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية.

وذكر مصرف لبنان ان وزير المالية طلب منه في 11 الشهر الحالي، ابداء الرأي بعدد من الايضاحات المطلوبة من الشركة حول المعلومات الموضوعة بتصرفها، وهو يقوم حالياً بدراسة هذه  الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بغية تذليل أية عقبات قد تعترض قيام شركة الفاريز اند مارسال بمباشرة أعمالها.