"العمل النقابي المستقل" تكشف حقيقة تعطيل انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين!

صدر البيان التالي عن لائحة "العمل النقابي المستقل":

"بداية ترحيب بوسائل الاعلام وبأعضاء اللائحة الأعزاء (لائحة العمل النقابي المستقل) وبأعضاء المجلس التنفيذي الكرام.

جئنا بهذا المؤتمر الصحفي لنبيَن للرأي العام  ولمعلمي لبنان حقيقة تعطيل انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة.

الكل أصبح يعلم أن الانتخابات بدأت بدورتها الأولى في 21 تشرين الثاني 2021 : فتحت الصناديق في كل محافظات لبنان  وعلقت لوائح الشطب وحضر مندوبو وزارة العمل من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء ، وأغلقت الصناديق باشرافهم ووقعت محاضر من قبلهم وارسلت الى وزارة العمل وتمت الدعوة الى الدورة الثانية بمن حضر في 28 تشرين الثاني 2021 ولم يعترض أحد: لا على اللوائح الاسمية ولا على النظام الداخلي ، لا من قبل المعلمين ولا من قبل وزارة العمل .

فجأة وقبل 3 أيام من الدورة الثانية وبعد اعلان "لائحة العمل النقابي المستقل"  وايقاف المفاوضات وعدم امكانية تأليف لائحة من الطرف المقابل وعندما أيقن الخسارة ، لجأ الى الاعتراض عند قاضي الامور المستعجلة وفي وزارة العمل تحت حجة "شوائب بلوائح الشطب" .

وأصدر الوزير – وزير العمل – قراره بعدم الاشراف على الانتخابات بحجة التدقيق باللوائح.

أعطينا معاليه عدة أيام للتدقيق وذهب وفد من النقابة – من ضمنهم امينا السر والصندوق – لمقابلة معاليه والاطلاع منه على نتيجة التدقيق . فاذ بهم يفاجئون أنه لا انتخابات طالما لا نظام داخلي للنقابة ؟؟ كنا بشوائب باللوائح أصبحنا بعدم امكانية اجراء الانتخابات العامة لعدم وجود نظام داخلي!!!

وللمعلومات نقول أن هذه النقابة منذ نشأتها في العام  1992 وهي بدون نظام داخلي ومنذ ذلك التاريخ وكل 4 سنوات تجرى انتخابات المجلس التنفيذي والنقيب على النظام العام للنقابات وبموافقة وزارة العمل واشرافها (كان هناك نقابتان قبل هذا التاريخ ، تم وحيدها بنقابة واحدة أي الغيت النقابتان وانشئت نقابة جديدة هي النقابة الحالية) .

عند نشوء هذه النقابة مرخصة من وزارة العمل ، طلب منا صياغة نظام داخلي . وضعناه وذهبنا الى وزارة العمل فقالوا يجب الموافقة عليه 

 من قبل الجمعية العمومية بالنصف زائد واحد وفي مكان واحد.

قلنا لهم ان عدد المنتسبين حوالي 20 ألف والذين يحق لهم التصويت هم المسددون ما عليهم حوالي 13 الف يعني جمع حوالي 6500 معلم في مكان واحد للتصويت: هذا مستحيل .

وأتى وزير أخر طلب جمعيات عمومية في المناطق وجمع الأعداد لتسهيل الأمر وعملنا كما قال وجمعنا الأعداد وذهبنا الى الوزارة : رفضت .

أتى آخر وقال : اطلبو من المعلمين التوقيع على النظام الداخلي في مدارسهم وفعلنا ورفضوا.

أتينا بكتاب عدل ووقعوا على امضاءاتنا ، كذلك رفض الأمر من قبل الوزارة.

منذ سنة 1992 ونحن بدون نظام داخلي بسبب رفض الوزارة ونحن نجري انتخاباتنا وفق النظام العام ومر 5 – 6 نقباء وكانت الامور والانتخابات تجرى باشراف وموافقة وزارة العمل . ما الجديد الآن ؟؟ ولماذا الرفض الآن؟؟

على اساس ان الطعن قدم بحجة وجود شوائب باللوائح؟؟

فما جرى حتى أصبحت المشكلة بالنظام الداخلي؟؟

هذا تعسف وهذا تعطيل للعملية الديمقراطية ونحن مربون : ندرس وننشئ الاجيال على اهمية احترام القوانين والأنظمة والديمقراطية فلن نسمح لاحد مهما علا شأنه بأن يحرم معلمي لبنان من هذا الاستحقاق الديمقراطي.

واننا اذ نحمل معالي وزير العمل مسؤولية هذا التعطيل فاننا سنلجأ لكل الوسائل القانونية والديمقراطية للحفاظ على هذا الاستحقاق وللحفاظ على ما تبقى من العمل النقابي (نحضر مطالعة قانونية لمجلس شورى الدولة ) كذلك نحمل رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة مسؤولية هذا التعطيل والذي يعطل انتخابات نقابة !! كيف نؤمن له على الانتخابات النيابية يا دولة الرئيس!!

وللفريق الخاسر المعطل الذي أباح بأن " الذي يعين النقيب هو نحنا والا  لا انتخابات " نقول : معلمو لبنان هم الذين ينتخبون ويعينون ومعلمو لبنان لكم بالمرصاد الآن وبعد فترة والى أن ننقذ النقابة" .