من صوّت ضد قبول الطعن وما سر سقوط الصفقة المقايضة؟

فشل المجلس الدستوري في التوصل الى قرار واضح حول الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بعدما تعذر تأمين 7 أعضاء من أصل 10 للتصويت على قبول الطعن. 6 أعضاء كانوا مع قبول الطعن، هم بطبيعة الحال الاعضاء المسيحيين الخمس المعينين من التيار والذين لم يتمكنوا من اقناع الا عضوًا واحدًا هو  قاضي سني من اثنين كانا محسوبين على الرئيس سعد الحريري، أما ممثلي أمل وحزب الله، العضوين الشيعة، فلم يصوتا مع قبول الطعن، وقد كان موقفهما ترجمة طبيعية لسقوط صفقة المقايضة بين انتخاب المغتربين ورأس بيطار والتعيينات القضائية مع باسيل، والاسماء البديلة لسهيل عبود وغسان عويدات كانت جاهزة بحسب المعلومات، فيما علم أن الأكثر تشددا كان العضو الدرزي القاضي رياض ابو غيدا المحسوب على جنبلاط. الضحية الاولى للاقرار المجلس الدستوري هو النائب جبران باسيل الذي ستكون نيابته مهددة نتيجة حشد المغتربين المسجلين من قضاء البترون ما سيرفع الحاصل في هذه الدائرة وهو أمر سيصعّب نجاح باسيل بعد خسارة الحليف السابق في زغرتا ميشال معوض وصديقه السابق سعد الحريري.

المجلس الدستوري رمى كرة تحديد موعد الانتخابات النيابية في ملعب السلطة التنفيذية بحيث من المتوقع أن يصدر وزير الداخلية مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وهو ينتظر قرار رئيس الحكومة لحسم الموعد اما ب27 آذار أو بين 8 و15 أيار مع العلم المسبق أن الرئيس عون كان اعلن أنه لن يوقع على مرسوم حصول الانتخابات في آذار، لكنه لن يستطيع ان لا يوقع على مرسوم أيار والا يكون بذلك يخالف الدستور. وبانتظار صدور المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة، لا بد من التوقف عند ابرز ما عكسه اللا قرار للمجلس الدستوري هو أن الصفقات بين الطبقة السياسية الحاكمة صارت صعبة، وللمرة الاولى يمكن القول إن الزمن لم يعد للصفقات التي لا تستند الا على مصالحهم الضيقة. هل هو الضغط الدولي الذي حال دون اتمام الصفقة المقايضة؟ هل سيف العقوبات هو الذي دفع بميقاتي الى رفض الصفقة وأن يكون شريكا في تقويض عمل القضاء؟ وهل فعلا رفض ميقاتي هو الذي أوقف الصفقة؟ مصادر دبلوماسية تتحدث عن اسماء جديدة ستطاولها العقوبات لا سيما الخاصة بالفساد, ومنهم وزراء سابقين مقربين من باسيل ومدراء عامين ومستشارين حاليين وسابقين في قطاعات الاتصالات والكهرباء والطاقة.