بالفيديو: ما هي توقعات معهد التمويل الدولي الاقتصادية للبنان في 2022؟

دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس خلال جمعية عمومية للسائقين العموميين في الشمال، كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في يوم غضب نقابي.

لافتا الى ان “الحكومة لم تلتزم وعودها امام قطاع النقل رغم إعلانها باسم رئيسها عن بنود الاتفاق، على ان يبدأ التنفيذ في الأول من الشهر المنصرم”.

واعلن طليس الاضراب المفتوح يوم الخميس على كامل الأراضي اللبنانية مشيرا الى ان هذا اليوم ليس للسائقين انما لكل عمال لبنان ونقابات لبنان، وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام، ولكل لبناني متضرر متألم موجوع.

يعتبر معهد التمويل الدولي ان مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل والانهيار المالي للبنان باتت وشيكة، إن لم يضع السياسيون خلافاتهم جانباً في اسرع وقت ممكن، ووضع سيناريوهين لتوقعاته الاقتصادية في العام 2022 يعتمدان على المسار السياسي والاصلاحات والانتخابات.

أعدّ كبير الاقتصاديين في المعهد غربيس ايراديان سيناريوهين معدّلين للتوقعات الاقتصادية في العام 2022، وشرح لصوت بيروت انترناشونال ان السيناريو الاول يفترض أن يسود الشلل السياسي وأن تفشل الانتخابات النيابية المقبلة في إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي للبلاد وفي تحسين العلاقات مع دول الخليج. في مثل هذه الحالة، لن يتم تنفيذ أي إصلاحات رئيسية، ولن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وسيستمر الاقتصاد في الانكماش، وسينخفض سعر الصرف الليرة في السوق السوداء إلى أكثر من 40.000 ليرة مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2022. وستستمر أسعار الصرف المتعددة حتى لو رفع مصرف لبنان السعر الرسمي إلى حوالي 9000 ليرة مقابل الدولار. سيظل التضخم في مستوى ثلاثي الأرقام، وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرًا، وستستمر الاحتياطيات الرسمية باستثناء حيازة سندات اليوروبوند، في الانخفاض إلى أقل من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام 2022، وسيتجاوز الدين العام 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب “الهيركات” على سندات اليوروبوند.

اما السيناريو الثاني، يفترض أن تستأنف حكومة ميقاتي جلساتها وتتفق على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة مما يؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية آذار. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يسهل الوصول إلى المساعدات الدولية الإضافية على أمل تحسين العلاقات مع دول الخليج لرفع الواردات المحظورة من لبنان وتشجيع المزيد من الاستثمار من قبل السعودية والإمارات وقطر والكويت. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانتعاش إلى 4.5٪ في عام 2022.

وسيؤدي الدعم المالي الكافي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و”سيدر”، مع تنفيذ إصلاحات شاملة، إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الليرة في السوق السوداء، والى توحيد أسعار الصرف المتعددة عند حوالي 15000 ليرة لبنانية بحلول منتصف العام 2022. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجيًا من أكثر من 200٪ في نهاية عام 2021 إلى 35٪ بحلول نهاية عام 2022.