طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، الأربعاء، بإلغاء قانون الجمعيات في مصر، وذلك تعليقا على إعلان "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"  تجميد نشاطها بعد 18 عاما من العمل.

والاثنين الماضي، أعلنت الشبكة المصرية توقفها عن العمل بسبب "تزايد الاستهانة بسيادة القانون وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، وارتفاع عدد الملاحقات البوليسية"، بحسب بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

واستشهدت الجماعة بسلسلة من التهديدات، والاعتداءات العنيفة، والاعتقالات من قبل جهاز الأمن الوطني، فضلا عن المهلة التي تلوح في الأفق والتي تتطلب من جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات.

وبحسب التقرير، يفرض قانون  الجمعيات في مصر قيودا صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني ويفرض رقابة حكومية واسعة النطاق، بما في ذلك مطلب تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية لدى وزارة التضامن الاجتماعي. 

ووفقا للقانون، على الجمعيات والمنظمات العاملة أن تقدم طلب تسجيلها للعام الجديد قبل انتهاء شهر يناير الجاري، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية الصادرة في عام 2021.

ويسمح القانون للجهات الحكومية بإغلاق وتجميد أصول أي منظمة غير مسجلة تقوم بعمل، ويمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بحلها.

واعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، أن إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هو ضربة خطيرة لمستقبل المجتمع المدني المستقل في مصر ، وعلامة أخرى على حالة حقوق الإنسان الأليمة في البلاد". 

ورغم وجود اقتراح حكومي قد يمدد الموعد النهائي للتسجيل في يناير لمدة ستة أشهر، يقول جمال عيد، مؤسس الشبكة ومديرها، للمنظمة، إن أي تأجيل "لا يغير الوضع لأنه لا يوجد مؤشر على انتهاء الانتهاكات والتهديدات الموجهة إلينا".

وقالت المنظمة إنها تلقت رسالة في أكتوبر 2021 من مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي تفيد بأن "المؤسسة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لا يمكنها التسجيل باسمها وعليها اختيار اسم جديد".

وفي  16 أكتوبر 2019،  اعتقلت القوات الأمنية عمرو إمام، أحد محامي المجموعة، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية التي تقول المنظمة إنها ملفقة.

المصدر : الحرة