اقتراح قانون لتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها... إليكم التفاصيل

كتبت غنوة عز الدين في "السياسة":

أكدّ المحلل السياسي الدكتور سمير الحلبي في حديث لـ "السياسة"، أنه بغض النظر عما صدر سنة 1983 في فترة رئاسة أمين الجميل  للجمهورية، إلّا أننا نفتقد لركن أساسي في مجال تحسين "الأحزاب" وهو قانون تنظيم الأحزاب السياسية". 

وعرّف الحزب السياسي بأنه "جامعة" من خلالها نستطيع الدخول الى العمل السياسي، واعتبر أنّ الانسان لا يستطيع الوصول إلى عمل ناضج من دون ما يسمى بالحزب، فهو قادر على إنشاء أفراد يستطيعون تحمّل المسؤولية.

وتابع الحلبي قوله "نحن في بلد الفوضى، لذلك نحتاج إلى قانون ينظّم طريقة العمل السياسي لأي حزب". مشدداً على موضوع "تمويل الأحزاب"، فمن الضروري توفر عدة شروط للتمويل أهمها الابتعاد عن التمويل الخارجي والحصول عليه من الدولة، فاقترح تخصيص مبلغ لدعم هذه الأحزاب 20% منه متساوٍ بينها كلّها، 30% حسب نسب الاقتراع والـ 50% الأخيرة حسب العدد الذي يصل إلى المجلس النيابي". مشيراً إلى أنّ التمويل الخارجي قد يؤثر على الحكم السياسي للحزب، فمن يعطي المال يستطيع أن يسيطر على أي قرار. 

وختم الحلبي بالقول:  اقتراح القانون هذا بحاجة إلى دولة "قوية"، ففي ظلّ حكم هذه المنظومة الفاسدة من المستبعد إقراره، بالاضافة الى أن الأحزاب ستستخدم حق "الفيتو" لأنّ المصلحة الحزبية هي المصلحة الشخصية. على أمل أن تتغير هذه الوجوه في انتخابات 2022.

للاطلاع على قانون تنظيم الأحزاب في لبنان، اضغط هنا.