مصر.. كيف يتأثر التضخم برفع أسعار المحروقات؟

كشفت وحدة البحوث في "بلتون" المالية القابضة، أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات، سيكون لها تأثير محدود على معدل التضخم.

وقالت في مذكرة بحثية حديثة: "لا نتوقع تأثيرا كبيرا على التضخم الكلي من الزيادة المنفذة في الأسعار نظرا لأن سعر السولار، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل السلع، لم يتغير".

على خلفية الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط عالمياً، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة على التوالي في أقل من عام. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع الأسعار بمقدار 0.25 جنيه للتر الواحد لبنزين 95 و92 و80 في اجتماعها المنعقد الشهر الماضي، وفقا لبيان وزارة البترول يوم الجمعة، وهو ما يعني زيادة تصل إلى 3.5% للتر البنزين.

واعتبارا من صباح الجمعة الماضي، أصبح لتر بنزين 95 يباع بسعر 9.50 جنيه للتر الواحد، بزيادة 2.7% من 9.25 جنيه، كما تقرر بيع لتر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه بزيادة 3% من 8.25 جنيه. وأيضاً تقرر بيع لتر بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه بزيادة 3.5% من 7 جنيهات. فيما أبقت اللجنة على سعر السولار دون تغيير عند 6.75 جنيه للتر، وفقا للبيان.

ارتفعت أسعار البنزين الآن بنسبة 12 إلى 16% منذ أبريل من العام الماضي، عندما رفعت الحكومة الأسعار نتيجة لارتفاعها عالمياً. ثم أقرت زيادات إضافية قدرها 0.25 جنيه للتر في كل مرة خلال شهري يوليو وأكتوبر. وستظل هذه الأسعار ثابتة حتى نهاية الربع الأول عندما تجتمع اللجنة لتحديد الأسعار للربع الثاني.

في الوقت نفسه، سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر خام القياس العالمي "برنت" مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014 الأسبوع الماضي عند 93.70 دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن يغلق عند 93.27 دولار.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 20% منذ بداية العام وسط استمرار مشكلات العرض والمخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

هذه الأرقام أعلى بكثير من السعر القياسي في الموازنة، حيث توقعت وزارة المالية المصرية، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 60 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2021 / 2022، لكن السعر ظل أعلى من ذلك لمدة عام تقريبا.