هاشم: لحماية الوطن وتحصينه

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "التطورات والمتغيرات التي يعيشها العالم، تفرض علينا في هذا الوطن التعاطي معها بحكمة ودراية بعيدا من أي انفعال أو استباق لنتائجها أو استثمار البعض لأي موقف استباقي، تحقيقا لمصالح ضيقة، لأن المصلحة الوطنية الاستراتيجية هي التي تحكم الموقف الوطني من أي قضية أو مستجد. فنحن في هذه المرحلة بغنى عن أي خطوة قد تدخلنا في إشكالية ملتبسة".

وقال: "لقاؤنا مع أهلنا في هذه المنطقة الحدودية الجنوبية ليس موسميا، بل هو دائم ومستمر في كل الأوقات وأصعب الظروف، واليوم نتبادل مع ابناء المنطقة بكل قراها الآراء والهموم في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط والوضع السياسي المتوتر مع اقتراب الانتخابات النيابية والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي وحتى المال السياسي، مما يؤدي الى توترات داخلية".

ودعا إلى "حماية الوطن وتحصينه وحمايته من ارتدادات ما يجري من صراعات دولية، وإلى التخفيف من سلبيات نظامنا الطائفي بتطوير هذا النظام انطلاقا والتزاما للدستور ومن خلال قانون انتخابات عصري ومتطور، كان من المنطق ان تكون الانتخابات المقبلة على أساسه لئلا نستمر في التراجع والتخلف. ويختبىء البعض وراء الدفاع عن مصالح الطائفة والمذهب والحزب على حساب المواطنة، وهذا ما سعت اليه كتلة التنمية والتحرير باقتراحها لقانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ووفق النظام النسبي ومترافق مع قانون إنشاء مجلس للشيوخ حفاظا على الصيغة والتركيبة، وهذا ما نادى به الرئيس نبيه بري دائما من أجل الدولة المدنية الحقيقة لا الصورية، دولة المواطنة والعدالة، وهذا ما يحاول البعض رفع شعاره انتخابيا والاستثمار به. ولو كانوا جادين بطروحاتهم، لكان عليهم مقاربة ذلك في مناقشة قانون الانتخابات، لا التمسك بالقانون الأكثر سوءا الحالي، وهم المدافعون عنه، وما نسمعه اليوم ما هي إلا ترهات انتخابية".

ورأى أن "غياب الإنفاق الاستثماري في مشروع الحكومة للموازنة، لا يعفيها من مسؤولياتها وواجباتها تجاه المنطقة الحدودية وحاجاتها الإنمائية والاجتماعية، لأن عجز الموازنة لإنماء هذه المناطق التي دفعت وما زالت ضريبة الدفاع عن الوطن، هو فعل وطني، وسنبقى منحازين لقضايا شعبنا على المستوى الوطني وبخاصة المناطق الجنوبية الحدودية، فهذا واجب وحق لأهلنا في الحياة الكريمة التي أصبحت في أدنى مستوياتها، وانعدمت في كثير من الأمور، وهذا لا يجوز ان يستمر لأن انعكاساته سترتد على الاستقرار الوطني".