وسط تخوّف من تأجيل الانتخابات النيابية.. "البلدية" طارت إلا إذا؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

يعي المطلعون على كواليس السياسة في البلد، أنّ الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات النيابية ما زال حاضرًا حتى وإن كانت التصريحات في العلن مغايرة لذلك. وتتعزز هذه الفرضية مع عودة الإصرار على "الميغاسنتر" وباب الجدل الذي فُتح. 

ووسط ذلك، طفا على السطح وفي العلن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لمدّة عام، بسبب عدم الجهوزية ولتزامنها مع الانتخابات النيابية، وفقًا لما رشح عن الاجتماع الأخير. 

وإن كان الخبر قدّ مرّ مرور الكرام وبسلاسة، فإنّ عددًا من الاعتراضات سُجّلت على اعتبار أنّ ما يحصل غير قانوني. 

وزير الداخلية الأسبق، زياد بارود شدد في حديثه لـ "السياسة" على أنّ الانتخابات الاختيارية والبلدية لم تتأجل بعد وتقنيًا لم يحصل ذلك. 

لافتًا إلى أنّ الحكومة تريد التمديد للمجالس الاختيارية والنيابية التي تنتهي ولايتها في أيار 2022 تحت شعار الأسباب التقنية، وذلك لا يتطلب فقط مشروع قانون في مجلس الوزراء لذلك هذا القرار ليس نافذًا، ويحتاج لإقرار قانون في مجلس النواب عملًا بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ. 

لكنّ الأهم يكمن في أنّ حتى إقرار القانون في مجلس النواب سيخضع لنقاش حول دستوريته، على اعتبار أنّ المجلس الدستوري ينظر إلى كلّ تعديل لولايات المجالس كاستثنائي. 

 إذًا، لا يعني إقرار القانون أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية قد "تأجلّت"، لماذا؟ 

وفقًا لبارود، يُمكن لـ 10 نواب أن يتقدموا بطعن أمام المجلس الدستوري. 

بارود: التأجيل التقني يكون لأسابيع لا لعام

إلى ذلك، كانت الأسباب التقنية في واجهة الدوافع التي اعتمد عليها مجلس الوزراء للمطالبة بتأجيل الانتخابات البلدية والتقنية. 

إلّا أنّ بارود، لفت إلى أنّ التمديد التقني يكون لأيام أو أسابيع لا لمدّة عام. الأمر الذي يطرح أسئلة عن السبب الذي يمنع إجراء هذا الاستحقاق في شهر تموز. 

وزير الداخلية الأسبق، علّق أيضًا على الاقتراح الذي يطالب فيه قسم كبير من المواطنين والذي يقضي بالاستفادة من تزامن الانتخابات النيابية مع الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار، عبر إجراء الاستحقاق مرّة واحدة على أن يكون في كلّ قلم ثلاثة صناديق الأمر الذي يوفّر على "جيبة" الدولة والمواطن. 

اقتراح قانون بقي في أدراج مجلس النواب لسنوات

وعلى الرغم من أنّ بارود يميل لهذا الاقتراح ويرى أنه يستحق الدراسة، إلّا أنه شدد على أنّ الجواب النهائي تملكه وزارة الداخلية فقط التي تعرف قدراتها اللوجستية والبشرية ولأنها هي التي ستتولى هذه المهمة الصعبة. لافتًا إلى أنّ الحديث عن أنّ لا اعتمادات كافية لإجراء الانتخابات النيابية قد بدأ بالفعل، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة عن وضع اعتمادات الانتخابات البلدية والاختيارية. 

وفي خضم كلّ هذه التطورات، كان اقتراح القانون المقدّم من النائب بلال عبد الله محط اهتمام لفترة. فيما رأى متابعون أنّ تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يكن مستبعدًا لمن كانوا قد تابعوا الملف لفترة. 

لكن بارود الذي شدد على حسن نية طرح النائب عبد الله، لفت إلى أنّ حين تأجلت الانتخابات البلدية في العام 1967 وحتى العام 1998، كانت محاضر مجلس النواب تشير إلى أنّ السبب يرتبط بسوء قانون الانتخاب المعتمد. الأمر الذي أدّى إلى تأجيل الانتخابات لـ 16 سنة، على اعتبار أنّ سنوات الحرب لا تُحتسب. 

ووفقًا لوزير الداخلية الأسبق، فقد قدّم في العام 2010 اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات البلدية وقد أُقرّ في مجلس الوزراء لكنه بقي في أدراج مجلس النواب حتى اليوم.