المساعدات الدولية تنضب.. انتخابات أم إصلاحات؟

جاء في "اللواء":

 في خطوة لا يمكن اغفال دلالاتها في هذه المرحلة، أقدمت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ‏على رفع قرار منع السفر عن رئيسي مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم) وبنك عودة، الأمر الذي من شأنه ان ‏يسهم في فتح باب التفاوض الجدي بين صندوق النقد والمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته الرسمية والخاصة‎.‎

ويأتي هذا التطور في ضوء احتدام التنافس الانتخابي، والتوصل إلى ما يشبه "الهدنة على الجبهة القضائية" بحيث ‏يتمكن لبنان من إدارة من دون توتر، للمفاوضات المالية الدولية الجارية مع لبنان، بصرف النظر عمّا إذا كانت المسألة ‏مرتبطة بتحقيق خرق، كما تضغط فرنسا، أو تأخير التفاهمات إلى ما بعد الانتخابات النيابية‎.‎

ومع تحديد موعد اولي أو مبدئي لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، علمت "اللواء" ان لقاءً قريباً منتظراً بين الرئيس ‏ميشال عون والكاردينال الماروني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي‎.‎

إلا أن مدير المكتب الاعلامي للكرسي الرسولي في الفاتيكان أشار إلى أن زيارة البابا إلى لبنان لا تزال فرضية قيد ‏الدرس‎.‎

من جهته، مراسل الفاتيكان لصحيفة "ناشونال كاثوليك ريبورتر" كريستوفر وايت على إعلان الرئيس عون عن ‏زيارة البابا الى بيروت مطلع حزيران المقبل، موضحاً أن "الفاتيكان لم يؤكّد الزيارة بعد‎".‎

وقال عبر "تويتر" رداً على تغريدة الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الجمهورية، إن "رئيس لبنان أعلن عن أن البابا ‏سيزور البلاد في حزيران المقبل، فيما لم يؤكّد الفاتيكان الزيارة بعد‎".‎

وعشية جلسة مجلس الوزراد ظهر اليوم في السراي الكبير، والذي نشرت "اللواء" جدول أعماله أمس، لاحظت ‏مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالاداء السياسي والممارسة السلطوية، بادارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي ‏بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في ‏مكان آخر‎.‎

واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، ‏واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض ‏المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص ‏المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد ‏تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي ‏والمعيشي‎. ‎

وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن ‏كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او ‏مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، ‏والاستئثار باكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة‎.‎

واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية ‏في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة ‏بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لاسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات ‏وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية ‏المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة‎.‎

وافادت أوساط مراقبة عبر "اللواء" أنه لم ترصد حماسة لدى الناخبين بالأقتراع في دورة الانتخابات حتى الآن ‏وأوضحت أن الانتخابات تعني الحزبيين والمناصرين بالدرجة الأولى، على ان مرحلة ما بعد اكتمال اللوائح وتسجيلها ‏يفترض لها أن تعطي الانطباع بشأن ماهية الخطوات المقبلة وكيفية تحريك الملف ودفع المواطنين إلى الإدلاء ‏بأصواتهم. وقالت ان ضغوطات تمارس على شكل تقديم خدمات مالية او مساعدات أو شراء اصوات وهي انطلقت ‏بشكل طفيف منذ فترة على أن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة لضمان المشاركة والتصويت لهذه القوى أو تلك‎.‎

في المقابل، سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط ‏المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض ‏نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية‎.‎

اما وقد بلغ عدد اللوائح الانتخابية في كل الدوائر 103 لوائح، فقد لوحظ ان المجمتع المدني وقوى المعارضة والتغيير ‏انقسمت على نفسها بشكل كبير بحيث بات لها في كل دائرة بين ثلاث وخمس لوائح، ما يجعل مهمتها في الحصول ‏على مقاعد نيابية صعبة للغاية بوجه لوائح القوى السياسية الكبرى التي تملك "بلوكات" اصوات مقفلة لها لا ينازعها ‏عليها احد. لكن كل اللوائح ستنهمك خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات في 15 ايار في حملاتها الانتخابية واطلاق ‏ماكيناتها، ما يعني مزيداً من تصعيد المواقف السياسية الشعبوية، وفي دراسة توزيع الاصوات التفضيلية على اعضاء ‏كل لائحة. بينما المواطنون في معظمهم يبدون غير معنيين بما يجري وينهمكون في تأمين رغيف الخبز وصحن ‏الفتوش وبدل اشتراك مولد الكهرباء والاستشفاء والطبابة، ويبدو الحماس منخفضاً لدى من هم بعيدين عن قراهم ‏ومراكز الاقتراع فيها ولا ينوون تكبد كلفة الانتقال للإقتراع بعدما وصل سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 500 الف ‏ليرة‎.‎

وصدر عن رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك بيانان، الاول حمل الرقم 7 ويتعلق ببرامج ‏المرشحين السياسية على وسائل الاعلام وضرورة التقيد بالقانون، والثاني حمل الرقم 8 ويتعلق بطريقة احتساب سعر ‏صرف الدولار الأميركي للمرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان‎.‎

وفي البيان الثاني، احاطت الهيئة المرشحين واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام والإعلان كافة بما يلي‎: ‎

أولا: وجوب التصريح عن النفقات الانتخابية التي يجوز إنفاقها خلال الحملة الانتخابية بالليرة اللبنانية حصرا‎.‎

ثانيا: إذا تم الإنفاق بالدولار الأميركي فعلى المرشح أو اللائحة ووسائل الإعلام والإعلان التصريح عن ذلك بالليرة ‏اللبنانية بعد إثبات سعر الصرف بمستندات صادرة عن مصرف او عن صراف او عن شركة قد يكون تعامل مع أي ‏منها، تثبت المبلغ ‏المدفوع او المقبوض وتبين المبلغ الذي تم اعتماده لدى صرفها أو دفعها أي ما إذا كان سعر صيرفة ‏أو سعر المنصة أو سعر السوق الحرة أو وفقا للتسعيرة الرسمية التي يفرضها المصرف المركزي اللبناني‎.‎

وبرغم كل التحضيرات لإجراء الانتخابات، فقد قال عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال ‏في حديث اذاعي: نحن متجهون للتصعيد وعدم الحضور الى مراكز الاقتراع في حال عدم تلبية المطالب التي تتلخص ‏بتصحيح الاجور، رفع كلفة النقل، عودة التقديمات الاجتماعية الى سابق عهدها كالطبابة والمعاش التقاعدي‎.‎

لجنة المال وصندوق النقد

على الصعيد المالي، وبإنتظار نتائج لقاءات بعثة صندوق النقد في لبنان وما اذا كانت ستفضي الى توقيع اتفاق اولي ‏بين الحكومة والصندوق قبيل مغادرته بيروت نهاية الاسبوع،  عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ‏ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022‏‎ .‎

‎ ‎وبعد الاجتماع، قال كنعان: على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال ‏المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها. ولا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن ‏يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ويدفع على صيرفة‎.‎

اضاف: تعتبر اللجنة ان عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا، لذلك علينا اقرارها ‏ومعالجة الاختلالات الواردة فيها. وأردف: طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ‏ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة‎.‎

وفي السياق النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، لعقد جلسة مشتركة ‏في تمام السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لدرس اقتراح القانون الرّامي إلى استرداد الأموال ‏النّقدية والمحافظ الماليّة المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019‏‎.‎

آخر قطرة وقود

الى ذلك وعلى الصعيد المعيشي، اعلن بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان. ان ‏برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون ‏الإنسانية، " سلم آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء‎ ‎‎(ERP) ‎التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة". وقال: أنه بدءا من ايلول 2021 إلى 31 آذار 2022، قدم برنامج ‏الأغذية العالمي أكثر من 10,4 مليون ليتر من الوقود إلى 350 مرفقا للمياه و272 مرفقا صحيا في جميع أنحاء البلاد ‏لسد النقص الحاد في الوقود وتجنب انهيار الخدمات الضرورية المنقذة للحياة. وقدم الصندوق الإنساني للبنان الذي ‏يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والصندوق المركزي لمواجهة الطوارىء 8,5 مليون دولار أمريكي ‏لبدء هذا الدعم لمرة واحدة في الوقت المناسب وبسرعة عند الحاجة‎".‎

وأعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي "عن مخاوفها بشأن استمرار تأثير ‏أزمة الطاقة على الخدمات الأساسية ورفاهية الناس"، وقالت: أناشد الحكومة اللبنانية أن تجد حلا مستداما لهذه القضية، ‏لأن الأشخاص الأكثر ضعفا يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية‎.‎

‎...‎وآخر كمية قمح

واعلن نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن ثلاث مطاحن متوقّفة عن العمل بسبب وصول باخرة من أوكرانيا ‏تبيّن أن القمح الذي على متنها تعرّض للرطوبة. وأوضح أن المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة ‏أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا‎.‎

‎ ‎وحذّر من أن "كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق، كما أنها لا تكفي أكثر من 25 ‏يوماً وسيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً‎".‎

من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال، أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع ‏الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة ‏عن الخدمة بسبب نفاد مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق ‏اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات ‏انتاجية منخفضة ومقننة‎.‎

‎ ‎لكن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نفى في بيان "نفيا قاطعا ما صدر عن تجمع المطاحن ممثلا بالسيد أحمد ‏حطيط او أي جهة اخرى، ما ذكره بخصوص الاتفاق مع البنك الدولي في موضوع شراء القمح.وأكد أن الوزارة هي ‏الجهة الرسمية المسؤولة عن المفاوضات مع البنك الدولي والمخولة التصريح عن اي تطوّر يحصل في هذا ‏الخصوص‎".‎

‎ ‎وقال:ان المفاوضات جارية وهي في مرحلة متقدمة وايجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن ‏سلامة الأمن الغذائي وتوافر المواد الاساسية، وتحديداً القمح والطحين‎.‎

تنحي فرنسيس

قضائياً، تنحى القاضي بيار فرنسيس رئيس الهيئة الاتهامية التي احيل امامها ملف اخلاء سبيل رجا سلامة شقيق حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ما يزال موقوفاً، بعد ان استأنفت القاضية عون قرار اخلاء سبيله من قبل قاضي ‏التحقيق نقولا منصور، الأمر الذي يعني ان الملف سيحول إلى الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بعبدا القاضي ايلي ‏الحلو، لبت طلب التنحي وتحديد رئيس الغرفة التي ستنظر في الملف مكان فرنسيس، فإما القاضية أميرة شحرور أو ‏القاضي ربيع الحسامي‎.‎

‎1093551 ‎أصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 284 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ ‏بدء انتشار الوباء إلى 1093551 إصابة مثبتة مخبرياً‎.‎