البرلمان المصري يقر اتفاق مكافحة الإرهاب بين مصر ودول الساحل

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز "س ص" لمكافحة الإرهاب بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء، بهدف تعزيز القدرة على المواجهة الشاملة للإرهاب ودعم السلم والأمن في إفريقيا.

ويهدف الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 4 نوفمبر 2021، إلى "بدء تفعيل مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، كأحد أهم مكونات وآليات هذه الدول، وفي إطار جهود مصر لدعم قدرات الدول الإفريقية، وتأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وأنشئ المركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء وتبادل المعلومات التي تعينها على المواجهة الشاملة للإرهاب، ودعم السلم والأمن في القارة.

والقيم التي يقوم عليها إنشاء المركز هي: التضامن وتوطيد الأخوة بين الشعوب، وضرورة الكفاح الجماعي والفعال ضد الإرهاب، في ظل تطوير التجمع لأنشطته وفعالياته في عدة مجالات، من بينها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، لخدمة المجتمع الإفريقي، بالإضافة إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وجاءت بنود الاتفاق موضحة الإطار القانوني لإنشاء المركز، وكذلك المميزات الممنوحة له التي توفرها دولة المقر، من حيث تمتعه بالشخصية القانونية والأهلية وتوفير جميع خدمات المرافق العامة، والتعهد بحمايته والمحافظة على النظام في المنطقة المجاورة له.

تعاون معلوماتي وتدريبي

ويقول الخبير الاستراتيجي سمير فرج معقبا على أهمية الاتفاقية، إن "الإرهاب أصبح عابرا للحدود، لذا تأتي أهمية التعاون بين الدول في مكافحته الإرهاب".

ولفت فرج في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الانتشار الكبير للتنظيمات الإرهابية في إفريقيا مثل (بوكو حرام) و(داعش) و(القاعدة) علاوة على التنظيمات المحلية، بما يهدد أمن المنطقة بشكل كبير ومباشر".

ويوضح أنه "وفقا للاتفاق الموقع بين مصر وتجمع دول الساحل والصحراء، سيكون هناك تبادل معلومات بين هذه الدول، وتعاون في مجال التدريب ووضع الخطط المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب".

وينبه الخبير الأمني المصري أيضا إلى أن "تبادل المعلومات يأتي ضمن أولويات مكافحة الإرهاب، للمساعدة في رصد حركة الإرهابيين عبر الحدود وأساليب تدريبهم، ورصد الإمدادات التي تصلهم بالمال والسلاح".

وأبرز فرج أن تبادل المعلومات يسهم في "تنفيذ ضربات استباقية ضد الإرهاب في نطاق كل دولة، من دون أن تحارب دولة في أراضي أخرى، وذلك بناء عل المعلومات المتوفرة".

ومن جهة أخرى، أكد على ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، وإمكانيات لإدارة هذا العمل بكفاءة عالية.

وذكر تقرير للبرلمان المصري اطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن إنشاء المركز جاء بعد اقتراح قدمته مصر خلال القمة الإفريقية عام 2013 في نجامينا عاصمة تشاد، ثم تبلورت الفكرة بعد اجتماع وزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء في شرم الشيخ عام 2015.

وذكر التقرير أن الاتفاق يعكس إرادة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في التجمع لمكافحة الإرهاب، واستعادة الظروف المناسبة للتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في فضاء الساحل والصحراء.

كما أن المركز سيزود الدول الأعضاء بالتدريب الإضافي اللازم لتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن لديها، من أجل المكافحة الفعالة على المستويين الوطني والإقليمي، ضد الجماعات الإرهابية مهما كانت طبيعتها.