بعد إغلاقات كورونا في الصين.. صناعات واستثمارات تهاجر لأميركا

أصبحت الولايات المتحدة موقعا أكثر جاذبية للشركات بسبب استقرارها ونموها النسبيين مقارنة مع الأسواق في آسيا وأوروبا.

ويفكر عدد من التنفيذيين الأوروبيين في الانسحاب بالجملة من الصين، حيث تعيد الشركات التفكير في استراتيجياتها الاستثمارية مع القيود الصارمة المفروضة على فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي حين خرج الاقتصاد الأميركي بقوة من تبعات الوباء بعد عامين من جائحة الفيروس التاجي التي وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي، تظل آفاق الانتعاش في أوروبا موضع شك بسبب حرب أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، أثارت سياسة بكين الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحملات القمعية التنظيمية على شركات التكنولوجيا، ومشاكل الديون في الشركات العقارية الكبيرة، تساؤلات حول التزامها بالنمو الاقتصادي. 

ولطالما وفرت الأسواق الصينية نموًا وأرباحًا هائلة للشركات الأوروبية على مدى العقود الماضية.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة "فولكس فاغن إيه جي"، هربرت دييس، للصحافيين، الأربعاء، قائلا: "أميركا هي فرصتنا لتحقيق نمو استراتيجي قوي".

وقال إن أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا ستضاعف حجم مصنعها في تشاتانوغا بولاية تينيسي، وأنها تضع خططًا لبناء مصنع ثانٍ يخدم سوق الولايات المتحدة.

وأخبر ألكسندر لاسيك، الرئيس التنفيذي لشركة المجوهرات الدنماركية "باندورا"، المستثمرين، الأربعاء، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، استحوذت الشركة على 32 متجرا في الولايات المتحدة، خاصة على الساحل الغربي، وعلقت خططها لتوسيع عملياتها في الصين. 

وتدير الشركة الدنماركية أكثر من 200 متجر في الصين.

وقال لاسيك إنه "في ظل الظروف الحالية، لا جدوى من الإفراط في الاستثمار في الصين".

ولا تخلو ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة من التحديات مثلها مثل نظرائهم الأوروبيين، حيث تكافح الشركات الأميركية اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف. 

كما يكافح الكثيرون لتوظيف العمال في سوق عمل ضيق يؤدي إلى ارتفاع الأجور. وتواجه الشركات أيضًا تكاليف اقتراض أعلى حيث يتحرك الاحتياطي الفدرالي بقوة لرفع أسعار الفائدة وهو تحول في السياسة يرتد من خلال الأسواق المالية. 

كذلك، الاستقطاب السياسي والاقتراب من الانتخابات النصفية التي يمكن أن تغير تركيبة الكونغرس تعني أن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد الاستقطابات السياسية.

ومع ذلك، فإن زخم النمو القوي في الولايات المتحدة يعني أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 3.7 بالمئة هذا العام، من بين أسرع المعدلات في عقدين من الزمن، مقارنة بـ 2.8 بالمئة لمنطقة اليورو، وفقا لتوقعات أبريل الصادرة عن صندوق النقد الدولي. 

وقال رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، يورغ ووتكي، "سوق أكثر تكلفة وعاملة أفضل من سوق أرخص نسبيا لكنها مشلولة".

في سياق متصل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 88 بالمئة على مستوى العالم العام الماضي مع تعافي الاقتصاد العالمي من الوباء واستثمار الشركات لأرباحها.

وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة كانت المستفيد الأكبر من هذا الاتجاه، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد بنسبة 133 بالمئة إلى 382 مليار دولار. 

وكانت الصين ثاني أكبر هدف استثماري لرأس المال الأجنبي، حيث نما الاستثمار 32 بالمئة إلى 334 مليار دولار.

وأدت الجاذبية المتزايدة للولايات المتحدة كمكان للاستثمار إلى إعادة بعض الشركات التفكير في القرارات السابقة لمغادرة السوق الأميركية.

في أبريل، أعلنت "آرسيلور ميتال"، وهي أكبر شركة حديد وصلب في العالم أنها ستعود إلى الولايات المتحدة بعد بيع معظم عملياتها هناك عام 2020. 

وقالت الشركة إنها تشتري 80 بالمئة من الأسهم في مصنع للحديد المضغوط الساخن - وهو مادة خام لـ إنتاج الصلب - في كوربوس كريستي بتكساس بمبلغ مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في ذلك الوقت: "هذا استحواذ استراتيجي مقنع لشركتنا. المنشأة من الطراز العالمي وذات موقع مثالي".