المحكمة العليا تعلق قانون وسائل التواصل الاجتماعي في تكساس

علقت المحكمة العليا، الثلاثاء، قانونا في تكساس من شأنه أن ينظم كيفية قيام شركات وسائل التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى على مواقعها، بينما تستمر معركة قانونية حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي والذي يضمن حرية التعبير.

وحصل الإيقاف على تصويت خمس قضاة من أصل تسعة.

وقال القاضي، صموئيل أليتو، الذي انضم إليه القاضيان، كلارنس توماس، ونيل غورسوش، بموقفه، إنه لم يتخذ قرارا بشأن دستورية القانون، لكنه كان سيسمح بدخوله حيز التنفيذ مع استمرار المراجعة.

وقال أليتو إن القضية تستحق مراجعة المحكمة، حيث أن "القضية هي قانون تكساس الرائد الذي يعالج قوة شركات وسائل التواصل الاجتماعي المهيمنة لتشكيل مناقشة عامة للقضايا المهمة اليوم".

وقال أليتو إنه "ليس من الواضح على الإطلاق كيف يجب أن تنطبق سوابقنا الحالية، التي سبقت عصر الإنترنت، على شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة".

وقال إن الولاية تستحق أن يدخل قانونها حيز التنفيذ أثناء الطعن فيه، وأضاف "لا ينبغي أن يطلب من تكساس السعي للحصول على تصريح مسبق من المحاكم الفيدرالية".

وقدمت مجموعتان مقرهما واشنطن تمثلان غوغل وفيسبوك وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا طلبا طارئا إلى المحكمة العليا في 13 مايو، بعد أن دخل قانون تكساس حيز التنفيذ عقب رفع لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة أمرا قضائيا من محكمة المقاطعة كان قد منعه.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن أمر محكمة الاستئناف، "لم يقدم أي منطق قانوني"، وصدم مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجحت إلى حد كبير في صد جهود قادة الولايات الجمهوريين لتنظيم سياسات الإشراف على المحتوى في شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مات شروزر، رئيس جمعية صناعة الكومبيوتر والاتصالات للصحيفة إنه "لا ينبغي توجيه أي منصة على الإنترنت أو موقع ويب أو صحيفة من قبل المسؤولين الحكوميين لنقل خطاب معين"، مضيفا "لقد كان هذا مبدأ رئيسيا لديمقراطيتنا لأكثر من 200 عام."

وتكساس وفلوريدا ولايتان لديهما مثل هذه القوانين التي قالوا إنها ضرورية لمكافحة "سحق صناعة التكنولوجيا لوجهات النظر المحافظة"، بحسب الصحيفة.

وإذا انقسمت اثنتان من محاكم الاستئناف الإقليمية في البلاد حول شرعية قوانين مماثلة، فهناك فرصة جيدة لأن تحتاج المحكمة العليا إلى مواجهة مسألة ما إذا كانت الولايات قد تمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من إزالة المنشورات بناء على الأيديولوجية السياسية للمستخدم أو تعليقاته.

وفي 23 مايو، قالت لجنة بالإجماع من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الحادية عشر إن الكثير من محتوى قانون فلوريدا ينتهك التعديل الأول، وقضت بأن جهود شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم محتوى منصاتها كانت خطابا لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه.

وفي رأي مفصل من 67 صفحة، رفض القضاة الثلاثة – وجميعهم معينون من قبل رؤساء جمهوريين – بالإجماع العديد من الحجج القانونية التي تستخدمها الولايات المحافظة لتبرير القوانين التي تحكم سياسات الاعتدال لشركات التكنولوجيا الكبرى بعد سنوات من اتهام شركات التكنولوجيا بالتحيز ضد وجهات نظرها.

ووصفت شركات التكنولوجيا قانون تكساس بأنه "هجوم غير مسبوق على السلطة التقديرية التحريرية للمواقع الخاصة من شأنه أن "يحول بشكل أساسي نماذج أعمالها وخدماتها".

وأشارت العريضة التي قدمها ممثلو الشركات إلى "مشاكل خطيرة متعلقة بالتعديل الأول مع هذه الجهود الجديدة التي تبذلها الولايات لتنظيم ظاهرة عالمية".

وجاء في العريضة، "بينما يراجع القضاء بحذر هذه القضايا الهامة، لا ينبغي للحكومة أن تجبر المنصات على نشر أسوأ خطاب يمكن تخيله - مثل بيانات تفوق العرق الأبيض، وأذرع التسوية النازية، والدعاية الروسية الحكومية، وإنكار الهولوكوست، وتجنيد المنظمات الإرهابية".

وأشار المدعي العام لتكساس كين باكستون (يمين) إلى أن المحكمة العليا قالت إن مواقع التواصل الاجتماعي هم حراس بوابة "ساحة خطاب عامة حديثة" رقمية.

وقال إن قانون الولاية يركز على سلوك الشركات ولا ينتهك التعديل الأول، الذي يحمي الشركات الخاصة من التنظيم الحكومي للتعبير.

ويقول باكستون إن هذه الشركات لأنها "أحفاد شركات التلغراف والهاتف"، فيجب معاملتها على أنها "شركات نقل مشتركة"، تخضع للتنظيم الحكومي بسبب الطبيعة الأساسية للخدمات التي تقدمها، بحسب باكستون.

وضغطت شركات التكنولوجيا بقوة ضد قانون تكساس والتشريعات المماثلة في ولايات أخرى، ونجحت في البداية في طعنها القانوني في قانون تكساس، حيث منع قاض مقاطعة فيدرالي تنفيذ القانون.

وحذرت صناعة التكنولوجيا من أن قانون تكساس يفتح الشركات أمام تهديدات قانونية جديدة يمكن أن تثبط جهودها لإزالة المحتوى المرفوض بما في ذلك الإرهاب والعنف، مثل مقاطع الفيديو الأخيرة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق النار في تكساس.

وفي الوقت نفسه، جادل حاكم تكساس غريغ أبوت والجمهوريون الذين صاغوا القانون بأنه سيمنع حظر وجهات النظر المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر : الحرة