حراك فرنسي على خط بيروت.. والعين على تشكيل اللجان والإستشارات

جاء في "الانباء الالكترونية":

العين على تشكيل اللجان النيابية والإستشارات الملزمة. بحسب ما تقول معلومات "الأنباء" الالكترونية يفترض برئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، وترجح المصادر أن يكون الموعد يوم الخميس. 

في هذا السياق برز اللقاء بين عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووفق المؤشرات فإن ميقاتي هو الأوفر حظاً حتى الساعة لتولي المنصب، بالاستناد إلى بعض الإتصالات السياسية الداخلية والخارجية التي قام بها، إذ تشير مصادر متابعة إلى أن ميقاتي لا يزال يحظى بدعم الفرنسيين، لا سيما لاستكمال مسار التفاوض مع صندوق الدولي والمتابعة في خطة التعافي المالي.

في هذا السياق، تشير مصادر ديبلوماسية عبر "الأنباء" الالكترونية إلى ان السفارة الفرنسية في بيروت بدأت العمل على إعداد تقرير حول آفاق المرحلة المقبلة، وتقديم إقتراحات حول ما يمكن لباريس فعله وإذا كان هناك من حاجة للتقدم بمبادرة جديدة أم تفعيل المبادرة القديمة، خصوصاً أن باريس تهتم بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وصولاً الى الإستحقاق الرئاسي.

وبحسب المعلومات فإنه ما بعد انتهاء الإنتخابات التشريعية الفرنسية قد يلجأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى التركيز على  الملف اللبناني، من خلال التشاور مع المسؤولين اللبنانيين واستشعار مدى جديتهم في الذهاب إلى عقد تسوية سياسية جدية على طريق الإنقاذ.

من جهة اخرى تفيد المعلومات أن الإتصالات بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي وعدد من نواب الثورة والمستقلين مستمرة لأجل تنسيق المواقف والخطوات للمرحلة المقبلة ولعدم منح حزب الله أي قدرة على تحقيق الأرباح في مجلس النواب وخصوصاً في عملية تشكيل اللجان أو في عملية تشكيل الحكومة. ويفترض بنتيجة هذه الإتصالات أن تظهر خلال جلسة انتخاب اللجان يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما بدأ المجلس النيابي الجديد العمل بشكل رسمي، شدد عضو كتلة "إنماء عكار" سجيع عطية على أن "أولوية مجلس النواب يجب أن تكون تنفيذ القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد، وهي الكابيتال كونترول، إقرار خطة التعافي التي رمتها الحكومة على أكتاف البرلمان، رفع السرية المصرفية، والموازنة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار إلى أن على المجلس الينابي إقرار هذه القوانين قبل تاريخ ١٥ تموز، موعد اجتماع صندوق النقد".

ولفت إلى أن في حال "توفّر في نواب المجلس الجديد حس المسؤولية، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة، فالمجلس قادر على الإنجاز".

وبالملف الحكومي، كشف عطية أن التوجه هو للدعوة إلى استشارات الاسبوع المقبل، وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي من جديد، مع إجراء تغيرات على شكل الحكومة للتناسب مع شكل البرلمان الجديد".

وختاما، أكّد عطية أنه وإذا تم تطبيق الاصلاحات، وأبرزها الكهرباء، فذلك يعيد مصداقية لبنان للمحتمع الدولي.

إذاً أسبوع سياسي مهم على الأبواب بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات حول كيفية مقاربة الاستحقاقات والملفات المقبلة.