ميقاتي سلّم عون تشكيلة حكومية من 24 وزيراً ومصادر لـ «الأنباء»: الجواب الإثنين المقبل سلباً أو إيجاباً

جاء في"الأنباء الكويتية":

سلم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون «تشكيلة حكومية من 24 وزيرا «قديما وجديدا» يراها مناسبة وفق تصريح مختصر أدلى به بعد زيارته القصر الجمهوري صباح أمس، وأطلعه على أجواء استشاراته النيابية غير الملزمة بهذا الصدد.

وأضاف ميقاتي «تعلمون واعلم ان الوقت مهم وطلبت من الرئيس ان يدرسها ويعود إليّ بها».

وقال الرئيس نجيب ميقاتي ان قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلا وبخط يدي بعد ان تعفف الجميع عن المشاركة واصبحت الخيارات ضيقة.

واضاف، في تصرح لـ «الجديد»، ان «ما قدمته للرئيس عون هو تبديل وزاري» وما الكل «ولم يكن هناك من تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر إلا خلال الاستشارات وبأمور عامة».

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ «الأنباء» إن التشكيلة الحكومية تتكون من 24 وزيرا وهي تشكيلة مكتملة الحقائب والأسماء اي اعتمدت ذات التوزيع الطائفي والمذهبي المعتمد في الحكومة الحالية مع ذات الاسماء.

وأوضح المصدر ان التغيير شمل عددا من الاسماء، وأبرزهم وزير الاقتصاد امين سلام ووزير الداخلية بسام المولوي ووزير الطاقة وليد فياض ووزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاعلام زياد المكاري.

وطرح ميقاتي اسما لوزارة الطاقة والمياه من المتخصصين غير المقربين من التيار الوطني الحر، واسما لوزارة الاقتصاد والتجارة من الوجوه البيروتية المقربة من المجتمع المدني.

وفي حين أبقى ميقاتي على الوزير عباس الحلبي في وزارة التربية، فإن الاسم الدرزي الثاني الذي طرحه هو السيدة إيناس جرمقاني. كما أبقى ميقاتي على اسم وزير المال شاغرا بانتظار التوافق على الاسم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتوقعت مصادر مطلعة أن تواجه تشكيلة ميقاتي بالرفض من قبل رئيس الجمهورية، علما أن بعض الكوادر في التيار الوطني الحر باشروا هجوما على الرئيس المكلف وتشكيلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر المتابعة على ما أشارت إليه «الأنباء» مؤخرا وهو ان على الرئيس عون، الذي ابلغ ميقاتي انه سيدرس التشكيلة، ثم يبلغه رأيه بها ان يصل جوابه الى مسامع ميقاتي، الاثنين المقبل او الثلاثاء، سلبا ام ايجابا، على امل ان تصدر مراسيم الحكومة قبل عيد الاضحى المبارك.

وعلمت «الأنباء» أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اجرى سلسلة اتصالات بالقوى السياسية قبل زيارة بعبدا، ولاسيما منها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من اجل التنسيق فيما يخص تسمية الوزيرين الدرزيين حيث الميثاقية محصورة لدى جنبلاط، ويبدي ميقاتي رغبة شديدة بنيل ثقة نواب «اللقاء الديموقراطي» الذي سبق ان اعلن عدم المشاركة في الحكومة، لكن الثقة بحسب الاشتراكي مرتبطة بالبيان الوزاري للحكومة وبرنامجها السياسي والاقتصادي، علما ان الوزيرين الدرزيين سيكونان على نسق الوزير الحالي عباس الحلبي الذي من المتوقع استمراره ويدوران في نهاية المطاف في فلك الاشتراكي.

وكان رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، فتح النار على الرئيس المكلف لمجرد خروجه من لقائه مع اعضاء كتلته، ان لجهة ميثاقية التكليف، او لجهة التصويب على اعلام ميقاتي، ما اظهر ان العلاقة بين الرجلين ليست على ما يرام وان كان ثمة من يعتقد ان في الامر توزيع أدوار بين مختلف اللاعبين على المسرح اللبناني المهجور، فالتباعد على الصعيد الحكومي، يقابله تقارب على مستوى ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، طبقا للخرائط الأميركية التي رسمت على قاعدة: ما لإسرائيل لإسرائيل، وما للبنان، للبنان واسرائيل!

وإذا كان رئيس التيار الحر جبران باسيل لم يحسم امره في موضوع الحكومة شكلا او مشاركة، فان قناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الحر، طرحت ثلاثة احتمالات حكومية يجري تداولها خلف الكواليس، منها اثنان أقرب الى الواقع، حيث يلحظ الاحتمال الأول: الابقاء على حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية الولاية الرئاسية، فإذا جرى انتخاب رئيس جديد، نعود الى دوامة استشارات التكليف والتأليف.

أما اذا لم تجر انتخابات ويحصل الفراغ، فيتحول تصريف الاعمال الحكومية الى تصريف اعمال رئاسية، من جانب مجلس الوزراء مجتمعا، أي يصبح بوسع كل وزير تعطيل أي قرار.

والاحتمال الثاني: اعادة تشكيل حكومة ميقاتي مع تغيير بعض الاسماء، علما ان التعويم خارج نطاق الدستور، مع الاشارة الى ان الاحتمال الثاني يبقى محبذا من اكثر من طرف وفي المقدمة حزب الله، وهو ما يبدو ان الرئيس ميقاتي اعتمده. اما الثالث فمبهم.

ويبدو ان النائب جبران باسيل سيكمن لميقاتي عند مدخل قصر بعبدا، خصوصا ان التعديل المطروح، سيتناول وزراء التيار بشكل اساسي، من وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى وزير الطاقة وليد فياض فوزير الاقتصاد أمين سلام وربما غيرهم، لذلك فإن بقاء الرئيس المكلف في دائرة تصريف الاعمال هو الراجح، الى ان يحرره الدستور من القدر المكتوب في نهاية أكتوبر المقبل.

في هذا الوقت، ترتفع فاتورة الاتصالات الهاتفية والانترنت في لبنان اعتبارا من يوم غد الجمعة نحو خمسة أضعاف، لتنضم الى فواتير المياه المقطوعة، والكهرباء النادرة والدواء والخبز، الى درجة كتم انفاس اللبنانيين، وتفجير غضبهم، الى الحد الذي جعلهم في المرتبة الاولى بقائمة اكثر الشعوب غضبا، تليهم تركيا ثم أرمينيا، ويحل العراق رابعا، وافغانستان خامسا، بحسب تقرير «غالوب» عن العواطف العالمية الذي يغطي النصف الثاني من العام 2021 وبداية العام 2022.

وتبقى الفاتورة الاكبر في مجال الهجرة غير الشرعية، حيث نجا 60 لبنانيا من الغرق في بحر اليونان بعدما قام خفر السواحل اليوناني بإنقاذهم ونقلهم الى البر اليوناني، حيث ظن بعضهم انه اصبح على الارض الايطالية.

وتبين ان معظم هؤلاء من بلدة ببنين في عكار، وبينهم 15 جنديا من الجيش اللبناني مع عائلاتهم، وقد غادروا شواطئ عكار ليل الخميس الفائت.

المصدر : الأنباء الكويتية