جبارة: المبلغ المرصود لدعم الأمراض المستعصية يكفي لحوالي ثُلْثي اللبنانيين!

في حديثٍ إلى موقع "الحرّة" نُشرِ اليوم، أشار نقيب الشركات المستوردة وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة، أنّ "المبلغ المرصود لدعم الأمراض المستعصية وعددٍ من أدوية الأمراض المزمنة، يكفي بالحدّ الأقصى لحوالي ثُلْثي المرضى اللبنانيين". وأضاف أنّ حوالي" الثلث المتبقّي من المرضى يلجؤون لتأمين أدويتهم بأنفسهم، علمًا أنّ جزءًا من هذه الأدوية يكون مزوّرًا". ومشيرًا إلى أنّ "الأدوية الأصلية تتطلّب شروطًا دقيقة جدًّا للحفظ والنقل لاسيّما الأدوية المُبرّدة منها. وإذا لم تتمّ مراعاة هذه الشروط، خاصّةً في ظلّ الوضع الحالي في لبنان، فيمكن أن تفقد الأدوية المعنيّة فعاليتها". 

أمّا فيما يتعلّق بالأدوية الّتي تمّ رفع الدعم عنها، قال جبارة أنّه "لا توجد في المبدأ أيّ مشكلة بتأمين هذه الأدوية على كافّة الأراضي اللبنانية." وإن كان هنالك من مشكلة ما لأيّ سببٍ كان، فإنّ السّوق يضمّ الكثير من الأدوية البديلة المتاحة. ولكن ذلك لا يعني أنّ شبكات التهريب لا تُدخل هذه الأدوية في لبنان، إنّما ليس هنالك نقص فيها كي بلجأ إليها المريض".

وفيما يخصّ اكتشاف وجود أدوية سرطانية مزوّرة في لبنان، أكّد جبارة أنّ " لاحظ عدد من المستشفيات أمورًا غير متطابقة مع الدواء الأصلي في الأدوية الّتي يجلبها المرضى إلى المستشفيات". وكشف أنّ الأمر يتعلّق بالكتابة على علبة الدواء، أو على الأنبوب، وحتّى فيما خصّ لون السائل المنتج وكمّيته. وشرح أنّ المستشفيات تواصلت مع الشركات العالمية للاستفسار عن رقم طبخة الدواء للتأكّد فيما إن كان هذا الدواء أصليًا أم لا. فكان الجواب بالنّفي، ما استدعى تبليغ وزارة الصحّة العامّة الّتي اتّخذت الإجراءات اللازمة". 

وختم جبارة بالقول أنّ الحلّ لمعضلة الدواء اللبنانية الّتي تشتدّ حاليًا هو "بسدّ الفجوة عبر تأمين أدوية للأمراض المستعصية والمزمنة المدعومة، من خلال زيادة المبلغ المتوفّر للدعم والذي يبلغ الآن ٢٥ مليون دولار أمريكي شهريًا". وأضاف، "كما ومَكنَنَة تسليم الدواء للمريض بغية منع استغلال الدعم". وشدّد جبارة خاتمًا حديثه أنّه "طالما هناك فجوة ما، فسيأتي حتمًا مَن يسُدّها لأنّ الطبيعة لا تحب الفراغ. من هنا، يجب العمل مع وزارة الصحةّ العامّة للضغط على المسؤولين من أجل تأمين مبلغ إضافي لكي تتمّ تلبية احتياجات كلّ المرضى. ففي هذه الحالة لا تعود هنالك حاجة للمريض لشراء أدويته من شبكات تهريب أو من خارج البلاد. وعندها كذلك الأمر، يُطلب من السلطات الأمنيّة التّشدّد مع كلّ من يُدخِلُ دواءً ما بطريقة غير شرعية".