إسمه "مفوض الحكومة"... فكيف يعيِّنه "قائد الجيش" ؟

كتب جان الفغالي في "أخبار اليوم"

حتى في قضية المطران موسى الحاج ، ودور القاضي فادي عقيقي فيها، هناك مَن صوَّب على قائد الجيش العماد جوزاف عون، من باب اعتبار أن مفوض الحكومة يعينه قائد الجيش!

"سقطة" في السياسة، وفي الثقافة السياسية، بيَّنت ضيق صدر البعض من قائد الجيش، فألقوا التهمةَ جزافًا، وحاولوا إيجاد عيبٍ لألصاقه به فاستمعوا إلى مَن اعطاهم "المشورة" من دون ان يدققوا في صحتها، فوقعوا في شرِّ اتهامهم الخاطئ، وجاء "اكتشافهم" لخطأ ارتكبه العماد جوزيف عون على قاعدة "ارادوا تعيير التفاحة فوصفوها بأحمر الخدَّين".

لم يقل لهم مستشاروهم أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعيَّن من ضمن التشكيلات القضائية، باقتراحٍ من وزير الدفاع، ويحمل مرسوم تعيينه تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الدفاع، ومن بين هذه الاسماء الأربعة، لا يظهر إسم قائد الجيش .

ولكن ما الغاية من زج اسمه في قضية المطران الحاج؟ الموضوع لا يحتاج إلى فك أحجية. قائد الجيش إسمٌ مطروح بجدية وبقوة لرئاسة الجمهورية، وهذا الطرح بدأ يشكِّل صداعًا للمتسابقين إلى قصر بعبدا، هاجسهم إضعاف احتمالات وصوله من خلال تشويه صورته والتفتيش عن عيوب لأثارتها لدى الرأي العام.

جاءت قضية المطران "شحمة على فطيرة" بمعنى أنه كيف يمكن النفاذ إلى فكرة يستطيعون  من خلالها القصف على قائد الجيش؟

جرت محاولة، لكنها أحبطت، وسخِر منها مَن سبق ان قرأ قانون القضاء العسكري مرةً واحدة، ولكن ما الحيلة مع الذين لا يقرأون؟

فبموجَب القضاء العسكري،  يمر تعيين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بأربع محطات، تبدأ بمجلس القضاء الأعلى ثم بوزير العدل ثم بوزير الدفاع ثم بوزير المال ثم برئيس الحكومة ثم وأخيرًا برئيس الجمهورية. اي جهة من الجهات الآنفة الذِكر كان بإمكانها وقف التشكيلات القضائية، تمامًا كما هو حاصل اليوم .

هذه المحاولة الفاشلة لتحميل قائد الجيش وزر مسؤولية القاضي فادي عقيقي في قضية المطران الحاج، ليست المحاولة الاولى إذ سبق ان جرت محاولة تحميله مسؤوليةً ما في انفجار مرفأ بيروت، لكن المحاولة وُئدَت في مهدها بعدما تأكد المحرضون أن ملف المرفأ هو بين يدي المحقق العدلي وأن قائد الجيش لا علاقة له فيه لا من قريب ولا من بعيد.

من قضية المطران الحاج إلى قضية مرفأ بيروت، يُمعِن بعض السياسيين في ارتكاب الأخطاء في الدستور وفي القانون، فهل هناك حاجة إلى "مدرسة محو الامية السياسية" ؟