وكيل نادر الحريري: يعقوبيان تتعمّد التشهير والافتراء من دون مبرر

وجه المحامي نبيل معاد، بوكالته عن السيد نادر الحريري، كتابا الى محطة ال "أم.تي.في" جاء فيه: "عملا بأحكام القانون رقم /382/ الصادر بتاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولا سيما الفقرة الاولى من المادة 31 منه التي نصت على انه: "يتمتع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الرد إذا أذاعت أو بثت المؤسسات التلفزيونية أو الإذاعية ما يمس بسمعته أو بشرفه".

وردا على المزاعم التي وردت على لسان النائبة بولا يعقوبيان خلال ظهورها في برنامج "صار الوقت" عبر محطة ال"أم.تي.في" يوم الخميس الواقع في 21/2/2019 والتي اتهمت بموجبها النائبة يعقوبيان السيد نادر الحريري بأنه اتفق مع معالي الوزير جبران باسيل للقيام "بصفقة بواخر الكهرباء"، نوضح ما يلي:

1- ان كافة ما ادلت به النائبة السيدة بولا يعقوبيان هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة وترمي بوضوح لمجرد التشهير بالسيد نادر الحريري وفقا للاسلوب العشوائي والشعبوي الذي تعتمده النائب يعقوبيان لاطلاق التهم جزافا دون اي دليل او مستند.

2- ان السيد نادر الحريري يتحدى النائبة يعقوبيان بأن تقدم للرأي العام وللقضاء المختص ما لديها من ادلة تثبت صحة مزاعمها ووجود اي دور له في اي صفقة تتعلق ببواخر الكهرباء.

3- ان السيد نادر الحريري، ووفقا لمبادئه الثابتة وقناعته الدائمة بأن كل مواطن هو تحت سقف القانون، يضع نفسه بتصرف القضاء لإحقاق الحق، واذا ما ثبت عدم صحة مزاعم النائبة يعقوبيان، لا بل علمها ويقينها بأنه ليس للسيد نادر الحريري اي دور بموضوع بواخر الكهرباء، نتمنى على النائبة يعقوبيان ان تضع نفسها بدورها تحت سقف القانون وبتصرف القضاء لمساءلتها عن تعمدها التشهير والافتراء بحق السيد نادر الحريري دون اي مبرر.

ذلك انه لا يجوز للنائبة يعقوبيان ان تتلطى وراء حصانتها النيابية للتنصل من اي مسؤولية كلما قامت بالتشهير والافتراء وتعريض سمعة المعنيين بالإدعاءات الباطلة، وبهذا الشكل الواضح.

وفي حال رفض النائبة يعقوبيان او عجزها عن تقديم ما لديها من مستندات وبنفس الوقت تمسكها بحصانتها النيابية لتلافي تبعات اي شكوى افتراء او تشهير بحقها، فإننا ندعوها للاعتراف امام الرأي العام بأن كل ما ادلت به بهذا الخصوص هو مجرد استنتاجات مغرضة من نسج مخيلتها".