هوكشتاين «المتفائل» يجمع الرؤساء الثلاثة ويعد بعودة قريبة

جاء في "الأنباء الكويتية": 

اتسمت محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت بالجدية والشمولية والرغبة في الوصول إلى نتائج مرضية لمختلف الأطراف، وهذا مردود بالطبع إلى تعاظم الحاجة لاستخراج الغاز من الحقول المتنازع عليها بدءا من أول سبتمبر، تحت إلحاح حاجة أوروبا إلى تعويض الغاز الروسي الذي يتبخر على نار الحرب الأوكرانية.

لكن محادثات هوكشتاين لم تكن حاسمة بالقدر المأمول، بدليل الحديث عن عودة لاحقة له الى لبنان مع المزيد من التوضيحات على الرغم من استماعه لكل الآراء تقريبا، وهو الذي استهل لقاءاته بزيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يعكس وجهة نظر الثنائي أمل ـ حزب الله، او ما يعرف بالثنائي الشيعي، ثم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون، وتابع جولته ليلتقي وزير الطاقة وليد فياض بوصفه الجهة المعنية مباشرة، وكذلك قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي سيتولى ضباطه المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين تحت راية الأمم المتحدة في الناقورة.

وكان من ثمار زيارة هوكشتاين، لبنانيا، تلبية رغبة أبداها خلال عشاء تكريمي أقامه له الرئيس نجيب ميقاتي، بحضور النائب بوصعب واللواء ابراهيم، بأن يلتقي الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في القصر الجمهوري، بعد احتفالات عيد الجيش في الفياضية. وفي هذا السياق جاء اتصال عون ببري وميقاتي ودعوتهما الى اللقاء الذي عقد لاحقا في القصر الجمهوري، ذلك الاتصال الذي لم يكن جديدا بالنسبة للرئيس بري، الذي كان السباق في الدعوة اليه، انما هو كذلك بالنسبة للرئيس ميقاتي، الذي انتظره طوال ثلاثة أسابيع، من أجل متابعة موضوع تشكيل الحكومة الذي يبدو أنه أصبح وراء الجميع، إلا اذا حصلت أعجوبة، كما يقول بري.

وبعد اللقاء سئل الرئيس بري عما إذا كان الاجتماع إيجابيا، فاكتفى بالقول: «إن شاء الله خير». أما الرئيس ميقاتي فلم يدل بأي تصريح وهو يغادر قصر بعبدا مكتفيا بإشارة إيجابية من يده، فيما تحدث بوصعب فأكد «أن الأجواء إيجابية، وأن الفجوة في الخلافات في هذا الملف قد ضاقت والفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ستكون قصيرة».

وأجاب ردا على سؤال: «لم يطلب منا أحد قضم البلوكات وتمديد الأنابيب، ولبنان طالب ببلوكاته كاملة ولم يتغير شيء في موقفه، وهوكشتاين لم يعرض علينا أبدا أي تقاسم للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع العدو الإسرائيلي». وأكد هوكشتاين ان المحادثات التي أجراها مع الرؤساء الثلاثة، كانت مهمة جدا، معربا عن تفاؤله بحصول المزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آملا العودة من جديد قريبا الى المنطقة للوصول الى النتيجة المرجوة.

كلام هوكشتاين جاء عقب الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف الساعة بحضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

وتحدث هوكشتاين الى الصحافيين فقال: «أبقى متفائلا بمواصلة التقدم الذي حصل في هذا الملف خلال الاسابيع المنصرمة، وانتظر عودتي مجددا وقريبا الى المنطقة للانتهاء من هذا الملف والوصول الى نتيجة».

وكان عقد قبل وصول هوكشتاين اجتماع ضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خصص للبحث في الأوضاع العامة وفي موقف لبنان الواحد الذي أبلغ لاحقا الى هوكشتاين.

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«الأنباء» ان «موقف لبنان كان واحدا وأبلغ الرؤساء الثلاثة الوسيط هوكشتاين تمسك لبنان بالاقتراح الذي قدمه سابقا لناحية الخط 23 وحقل قانا كاملا، كما ابلغوه تمسك لبنان بكافة حقوله النفطية».

وأضاف المصدر: «ان المحادثات كانت جيدة ولم يحمل هوكشتاين اي اقتراح لاستخراج مشترك ولا طرح بمشاركة بالحقول الخاصة بلبنان، وان الأجواء إيجابية وفي خلال أسابيع يصلنا الرد، ولا تقاسم ثروات في البلوكات فالبلوكات كاملة ولم يطلب أحد من لبنان تمرير أنابيب غاز عبر الحقول اللبنانية».

وأوضح المصدر انه «ليس هناك من فترة محددة لعودة هوكشتاين الى لبنان ويرجح ان تكون ضمن اسبوعين».

وكان وزير الطاقة وليد فياض نفى الشائعات عن تنقيب مشترك بين لبنان واسرائيل، كاشفا عن وعد هوكشتاين له بضمانات أميركية بعدم التعرض لعقوبات قانون قيصر جراء استيراد الغاز المصري مرورا بسورية.

وواضح أن هناك شرطين يضعهما البنك الدولي على لبنان، هما زيادة تعرفة الكهرباء، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وقال فياض إنه أرسل كتابا الى كهرباء لبنان طلب فيه البدء بزيادة التعرفة، لكنه لم يشر إلى تعيين الهيئة الناظمة التي يتهرب من تعيينها وزراء الطاقة المنتمون إلى التيار الحر.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حذر عبر شريط فيديو مترجم الى العبرية من «التلاعب بالوقت».

وقال نصر الله: وضعنا أنفسنا أمام خيارين، إما حل الأمور بإيجابية وإما الذهاب الى حرب. وتابع في اطلالة عاشورائية: كل همنا اعطاء الدولة عنصر قوة بالتفاوض، وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية، ولن نتدخل على الإطلاق بقرار الدولة.