ترأس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"لجنة الأمن الغذائي"، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيه كل من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع الوطني العميد موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الثقافة القاضي محمد مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.

وزير  الاقتصاد

بعد اللقاء، قال سلام: "بحثت اللجنة في ثلاثة مواضيع تعني المواطن وتحديدا في موضوع الامن الغذائي.

اولا: تطرق الاجتماع الى موضوع انتهاء ازمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الاجهزة مشكورة ، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الافران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد ان تم استغلاله سابقا وادى الى انقطاع هذه المادة. كلنا  امل وثقة انه في حال استمر العمل  بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك ازمة خبز مجددا، خصوصا ان قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الان، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض. 

أما  الموضوع الثاني والذي هو في غاية الأهمية فيتعلق بصدور قرار جاء فيه: "نظرا لعدم إمكان انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة، ونظراً للضرورة والعجلة، وبعد اطلاع السيد رئيس الجمهورية، وتشجيعاً للانتاج الداخلي وتحفيزاً لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عنا بناء لاقتراحكم واقتراح السيد وزير الزراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية".

أضاف: "نظرا للظروف الإستثنائية التي نمر بها، ولضرورة دعم المزارع، اتخذنا هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور بالألية السابقة تسهيلا لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللبناني تحفيزا لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان املا منا بالتوصل للاكتفاء الذاتي".

وتابع: "أضاف : في الموضوع الثالث، طلب  الرئيس ميقاتي اتخاذ  كل ما يتوجب من الإجراءات القاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة،  لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات، وتواصلنا مع كل الأجهزة لدعم وزارة الإقتصاد في الدور الرقابي،  لأن المسؤولية الإجتماعية والوطنية واجبة حفاظا على حق المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقية، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التجارة  الحرة في لبنان".

وزير الزراعة

بدوره، قال الوزير الحاج حسن: "هناك اتفاق بعد النقاش في اللجنة مع  فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس ميقاتي على الانطلاق فورا بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر إيجابي جدا ." أن تصل متأخرا خير من الا تصل"، ولكن تعقيدات كثيرة حالت دون أن تتم عملية الشراء قبل موسم الحصاد، وبالتالي نحن اليوم امام رسالة إيجابية للداخل اللبناني ولمزارعي القمح الطري والصلب والشعير تؤكد بأننا  سنشتري، وستتحدد الآلية ان شاء الله خلال الساعات المقبلة، وهذا ما أكد عليه معالي وزير الإقتصاد".

أضاف: "كل الأمور تسير وفق ما تم الإتفاق عليه داخل هذه الجلسة التي كانت إيجابية جدا، طبعا لقد نوقشت ملفات اخرى، لكن أنا أود أن ألفت الى ان موضوع زراعة القمح وتشجيع زراعة القمح وشراء المحصول لهذا العام قد تم، وفي ما خص العام المقبل فنحن نعمل  لتأمين البذور المؤصلة لمزارعينا وتكبير وتوسيع المساحات المزروعة التي نطمح أن تتجاوز 200 الف دونما فقط للقمح الطري. هذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك استدامة في القطاع الزراعي بشكل عام ويخفف من حاجة لبنان الإستراتيجية لاستيراد القمح   الذي هو قوتنا اليومي".