هل ينجح الرزاق في الهروب من العدالة؟

يحاول رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، إسقاط إدانته في قضية فساد مرتبطة بفضيحة مالية إتهم فيها بالحصول على مليارات الدولارات بشكل غير شرعي.

وحددت المحكمة العليا في ماليزيا جلسات استماع حتى 26 أغسطس الجاري للاستماع إلى استئناف نجيب على حكم إدانته بارتكاب جرائم خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال بشأن سرقة مزعومة بقيمة 4.5 مليار دولار من الصندوق الماليزي.

وأجرت 6 دول على الأقل تحقيقات في فضيحة "وان إم دي بي"، وهي فضيحة عالمية تورط فيها مسؤولون رفيعو المستوى ومؤسسات مالية كبرى.

وقال المدعون إن أكثر من مليار دولار من أموال "وان إم دي بي" سرقت من قبل نجيب وأودعت في حساباته الشخصية.

والرزاق، الذي أدعى بأنه غير مذنب في عشرات التهم، حُكم عليه في تموز 2020 في أول محاكمات عديدة بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 50 مليون دولار لتلقيه بشكل غير قانوني حوالي 10 ملايين دولار من "SRC International"، وهي وحدة سابقة "وان إم دي بي". وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم العام الماضي.