ضمن تحقيقاتها في هجوم الكابيتول.. وزارة العدل الأميركية تطلب وثائق جديدة من الأرشيف الوطني

طلبت وزارة العدل الأميركية من الأرشيف الوطني وثائق إضافية كجزء من تحقيقها في الهجوم الذي تعرض له مبنى الكابيتول مطلع يناير لعام 2021، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقالت الشبكة الأميركية إن الطلب الأخير الصادر يوم 17 أغسطس، هو بالإضافة إلى طلب مماثل أرسلته وزارة العدل إلى الأرشيف الوطني خلال وقت سابق من هذا العام، تطلب نفس المستندات والمعلومات التي سلمتها المحفوظات سابقا إلى لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث 6 يناير 2021.

ويقود مساعد المدعي العام الأميركي، توماس ويندوم، التحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإعاقة نقل السلطة بعد انتخابات 2020، بما في ذلك الدور المحتمل الذي لعبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤه في تلك الأحداث. 

وامتنع مكتب المدعي العام الأميركي عن التعليق.

وتأتي مذكرة الاستدعاء الجديدة كأحدث مؤشر على أن وزارة العدل الأميركية تكثف تحقيقاتها ووسعت نطاق عملها في الدور المحتمل الذي لعبه موظفو البيت الأبيض في الأحداث التي أدت إلى الهجوم على مبنى الكابيتول.

في الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن محامي البيت الأبيض، إريك هيرشمان، الذي رفض جهود الرئيس السابق وحلفائه لإلغاء انتخابات 2020، استدعي من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقق في الأحداث المحيطة بمبنى الكابيتول.

كما تم استدعاء محاميي ترامب الآخرين، بما في ذلك بات سيبولون وباتريك فيلبين.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تداعيات تفتيش منزل ترامب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي خلال وقت سابق من أغسطس.

والاثنين، طلب الرئيس الأميركي السابق من القضاء تعيين خبير مستقلّ لفحص الوثائق التي صادرها من منزله محقّقو مكتب التحقيقات الفدرالي وذلك لتحديد ما إذا كان يمكن إبقاء بعضها سرّياً وبالتالي عدم استخدامها في التحقيقات.

وقال ترامب في بيان إنّ المداهمة التي نفّذها محقّقو الـ"إف بي آي" في 8 أغسطس من منزله في مارالاغو بولاية فلوريدا، في سابقة تاريخية للرؤساء الأميركيين السابقين، "كانت غير قانونية وغير دستورية وسنفعل كل ما بوسعنا لاستعادةالوثائق".

وأكّد ترامب في بيانه أنّ المحقّقين "أخذوا وثائق محميّة" بموجب مبدأ السرية الذي يحمي المراسلات بين الموكل ومحاميه.

وبحسب قائمة بالموجودات التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من منزل ترامب هناك العديد من الوثائق المصنّفة "سرّية للغاية" التي يفترض أن تحتفظ فقط في منشآت حكومية.