«عتمة العهد» تفضح «الإنجازات» والبحث دائر عن جنس الفراغ في بعبدا

كتبت صحيفة "اللواء":

داهمت العتمة الشاملة الايام الاخيرة لعهد الرئيس ميشال عون، في وقت استمر فيه البحث في بعبدا، ولدى اوساط التيار الوطني الحر من جنس «الفراغ». (فما نقل على لسان رئيس الرابطة المارونية خليل كرم بعد لقاء الرئيس ميشال عون لجهة «ان رئيس الجمهورية لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الدولة». اثار عاصفة من السجالات، بدأت برد استغرابي من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وانتهت ليلاً ببيان، بمثابة رد على الرد من القصر الرئاسي.

ولئن اتفق الرئيسان عون وميقاتي حسب البيانات الصادرة عنهما، على مواصلة العمل لتشكيل حكومة جديدة، الا ان الخلاف بدا انه نقطة غير قابلة للمعالجة. فرئيس الجمهورية يريدها «حفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات»، مما يعني المضي في العرقلة، استناداً الى معزوفات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الموجود في اثينا، ورئيس الحكومة المكلف يريدها مؤلفة، حسب الدستور وصلاحياته، وعلى قاعدة «التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت» على حد تعبيره، معتبرا ان ثمة من يخطط لتعطيل تأليف الحكومة، وهؤلاء «من المحيطين برئيس الجمهورية».

ومع ذلك، لم تتوقف الاتصالات والمساعي لابقاء وتيرة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، بالرغم من التصعيد بالمواقف من قبل الفريق الرئاسي برئاسة النائب باسيل ضد الرئيس ، وتعثر التوصل الى اتفاق سريع لانجاز التشكيلة الوزارية. واستنادا الى مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، هناك تواصل ووساطة من أكثر من طرف ومساعي مبذولة بعيدا من الاضواء، لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر ،لانه لامصلحة لاي طرف ببقاء البلد بلاحكومة جديدة تتولى مهمة المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة.

واعتبرت المصادر ان التصعيد بالمواقف وتصويب رئيس التيار الوطني الحر المستمر على رئيس الحكومة المكلف، لايعني انتهاء مسار تشكيل الحكومة وافشالها نهائيا، كما يروج البعض بذلك، لان التصعيد العوني ضد ميقاتي مكشوف، وهدفه ابتزازه ومحاولة لتحسين الشروط والاستحصال على اكبر حصة وزارية بالتشكيلة المرتقبة، باعتبار ان نجاح تشكيل الحكومة الجديدة، يعود بالفائدة على التيار العوني،لانها آخر حكومة تشكل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، ولو كان عمرها مرتبطا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقد يكون قصيرا.

وتوقعت المصادر المتابعة ان تتوالى الوساطات بالايام المقبلة ،في سبيل التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة، انطلاقا من وجود رغبة لدى معظم الاطراف السياسيين لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة بالسرعة الممكنة، لان آفاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية تبدو مسدودة حتى اليوم،وقد تطول أكثر ماهو متوقع، بانتظار انقشاع ملفات اقليمية ودولية مهمة ومسار الاتفاقات على اختلافها. ولذلك فمن المهم تسريع التشكيل برغم التباينات والخلافات القائمة لانه لايجوز ابقاء لبنان بلاحكومة جديد في هذه المرحلة الصعبة.

في هذا الوقت، يُطفيء معمل الزهراني لتوليد الكهرباء محركاته اليوم وينضم إلى معمل دير عمار، ليصبح لبنان خارج العصر متكلاً على مولدات خاصة للمحتكرين وناهبي مال الناس، حيث أفادت مؤسسة «كهرباء لبنان» بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسرياً خارج الخدمة بعد ظهر اليوم الجمعة ، جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، ما سيؤدّي إلى توقّف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، «على أن يُعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة».

لكن لاحقاً حصل اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك على استخدام نحو ٤٠ ألف طن من الفيول أويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العكسية في الذوق والجية والتي طرحت تساؤلات حول مواصفاتها.

وبحسب ما أعلن وزير الطاقة، سيتم استخدام كميات من الفيول هذا في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العمل منذ أشهر طويلة. وسيبدأ استخدام هذه الكميات في خلال يومين على أبعد تقدير تفاديا للعتمة الشاملة وللإستمرار في تزويد المرافق الأساسية في البلاد بالكهرباء، حتى يعاود العراق تزويد لبنان بالمحروقات بدءاً من منتصف أيلول المقبل على أبعد تقدير.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، قالت في بيان لها ان «خزين معمل الزهراني من مادة الغاز اويل، شارف على النفاد»، وسيتم وضعه خارج الخدمة بدءاً من بعد ظهر اليوم، مما سيؤدي الى توقف انتاج الطاقة على كافة الاراضي اللبنانية».

وكشفت المؤسسة أنه لم يتم توريد بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر آب 2022 لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر أيلول 2022، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية، وتابعت: لغاية تاريخه لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية.

إلَّا ان المعلومات التي تسربت عن الاتفاق الذي حصل بين الرئيس ميقاتي والوزير فياض ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك كشف انه تفادياً العتمة الحاملة وللاستمرار في تزويد المرافق الاساسية بالكهرباء حتى يعاود العراق منتصف ايلول تزويد لبنان بالمحروقات، قضى باستخدام 40 الف طن من الفيول اويل التي كانت مخصصة لمعملي المولدات العسكية في الذوق والجية، وسيتم استخدامها في معملي الجية والذوق القديمين والمتوقفين عن العم منذ اشهر طويلة.

سجال الرئاسات

وفيما كان يُنتظران تدفع الازمات المتتالية المسؤولين الى وضع الاولوية لإنقاذ البلاد والعباد افادت مصادر المعلومات ان لا جديد على صعيد التواصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بل تجددت السجالات والمهاترات، وكان آخرها امس تجدد السجال المباشر بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية.

فقد أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ونقل عنه رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم «عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة، من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان. لأن الرئيس عون، وخلافاً لما يُشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة.

ولم يتأخر رد ميقاتي، فصدر عن مكتبة الاعلامي ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر أن المواقف الجاهزة التي تليت امس من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.

إن الرئيس المكلف، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لاطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.

وفي كل الاحوال، يتابع الرئيس ميقاتي، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت.

ومساء، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة الاولى: «بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول التصريح الذي ادلى به رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم قبل ظهر اليوم (أمس) في قصر بعبدا، فإننا مع» استغرابنا» لما ورد في تعليق رئيس الحكومة، نسأله عن أي كلام ورد في التصريح يستوجب «استغرابه»، علنا نشترك معه في رفضه.

اما القول باستخدام منبر الرئاسة «المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية»، فهو قول «مستغرب» أيضا لان رئاسة الجمهورية ما كانت يوما لطرف لبناني دون الآخر بل دافعت عن حقوق جميع اللبنانيين من دون استثناء، في وقت كانت ردود الفعل الطائفية والمذهبية تصدر من مواقع رسمية أخرى. 

 ولعل مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مسألة تشكيل الحكومة تعكس هذا التوجه الداعي دائما إلى تحقيق الشراكة الوطنية والمحافظة على الميثاقية.

وفي الاطار الرئاسي، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أورده على موقع «أساس ميديا» من كلام للرئيس نبيه بري نقلاً عن زواره.

وأكّد مكتب بري أن, كل ما ورد ونسب من مواقف لرئيس المجلس النيابي عار عن الصحة جملة وتفصيلا فالرئيس بري لم يدل بأي موقف أو تصريح لا بشكل رسمي ولا أمام زواره حول الوضع الحكومي ولا بأي أمر متصل بمقام رئاسه الجمهورية لا من قريب ولا من بعيد.

وكان قد ورد امس في موقع «أساس ميديا», مقالًا تحت عنوان, «برّي: أسوأ حكومة أفضل من بقاء عون في قصر بعبدا».

وورد ضمن المقال أنه «في كواليس عين التينة سُمِع الرئيس برّي يقول بوضوح أمام زائريه: «أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري. لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأنّ مع حسابات ميشال عون لا يمكن أن نضمن أيّ شيء بما في ذلك «احتلاله» مجدّداً لقصر بعبدا ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة».

وحسب المقال, تخوّف بري من, «استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية، وذلك عبر استغلال بعض الثغرات الدستورية».

ودعت كتلة الوفاء للمقاومة «إلى استنفاد كل المساعي والمحاولات للتفاهم حول تشكيلة حكومية مناسبة للقيام بما يلزم في البلاد، من تحمّل المسؤوليّة في مختلف مجالات إدارة الشأن العام السياسي والإداري والاقتصادي وغيره، إضافة لمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم.

وقالت بعد اجتماعها امس: تأمل الكتلة أن يتمّ انتخاب الرئيس الجديد للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة المحدّدة،. وتذكّر الجميع بمسؤولياتهم الوطنيّة لإنجاز هذا الاستحقاق في ضوء رؤية سياديّة تحفظ منعة لبنان وتكرّس قدرته على رفض التبعيّة، وعلى التزام القرار الوطني المعبّر عن مصلحة شعبه وتطلعاته.

وسجال قواتي - تغييري

ويبدو ان السجالات تنقلت بين القوى السياسية، حيث قال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب نزيه متى في بيان: استمعت، أمس، للنائب الزميل مارك ضو، وتفاجأت كثيراً، لأنني لم أعد أعرف إذا ما قاله مردّه قصر نظر وعدم خبرة، أم بهدف الإساءة عن سابق تصور وتصميم. إذ كيف يمكن لعاقل اعتبار «القوات والتيار متل بعضهما»؟، فيما هما النقيضان في كل شيء، بدءًا بالموقف السيادي، وصولاً إلى الممارسة الشفافة والإصلاحية؟

اضاف: أحيل النائب الزميل على أخصام «القوات» الذين يشيدون بتجربتها الوزارية والنيابية، وهؤلاء الأخصام بالذات يدينون ممارسة حليفهم التيار الحر في الوزارات والإدارات والمؤسسات كلّها. وإذا كان مجرّد جلوس الناس بعضهم مع بعض تحت سقف الحكومة او البرلمان يجعلهم متشابهين، فهذا يعني أنّك أصبحت، أيها النائب الزميل، مثلك مثل نواب حزب الله والتيار الذين تجلس وإياهم، ويعني أنّك تتحمّل أيضًا مسؤولية أزمة البنزين او الخبز او ودائع الناس.

وتابع: لا أيها الزميل، فهذا ليس منطقًا، وقد شبعنا من التعميم الذي يجهِّل الفاعل الحقيقي ويغطي المرتكب الفعلي ويضيِّع الشنكاش. وهل تبعًا لمنطقك كل الناس «ما بتسوى» وانت وحدك وبضعة اصدقاء لك من فئة المنزهين والأطهار؟  وفي الأحوال كافّة لقد انتخبك الناس لتغير شيئا في حياتهم وواقعهم، وليس لتنصيب نفسك قاضٍ فوق القضاة والأحزاب والمجموعات السياسية كلّها.

الوضع التشريعي

على الصعيدالتشريعي، دعا الرئيس بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 اب 2022، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

وفي السياق، أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أخذت باقتراح وزير المال يوسف الخليل عن سيناريوهين بما يخص سعر الصرف في الموازنة وهما 12 الف و 14 الف ليرة لبنانية، وتجنح الى السعر الأقل في المرحلة الحالية، آخذين في الاعتبار حاجة الدولة ايضاً للايرادات، علماً ان لا نظم اصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وامر البت متروك للهيئة العامة.

وقال كنعان بعد جلسة اللجنة: أنها أنهت مناقشة موازنة 2022 ولكن التقرير الذي سأعده يتضمن المواد الموافق عليها والمعلقة والإيرادات بموجب سيناريوهات وزارة المال.

وأضاف: نحن بين السيء والاسوأ أي بين موازنة يقرر فيها المجلس النيابي، وبين الأسوأ أي الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع ما يعنيه ذلك من عدم امكان تقديم الخدمات للناس.

وتابع كنعان: سنأخذ بالإعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، الى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً ادنى من التوازن، علماً ان الايرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالاساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار الى 25 ألف مليار.