نصار ومرقص في لقاء مع الإعلام الإلكتروني: نحو شراكة تحمي الحرية وتكرّس العدالة

التقى وزير العدل عادل نصار، بحضور وزير الاعلام بول مرقص، عدداً من أصحاب المواقع الإلكترونية والمنصات الالكترونية، في قاعة الرابع من آب في مبنى وزارة العدل اليوم، وجرى نقاش معمق حول سبل تعزيز التعاون بين القضاء والإعلام بأبعاده الاعلامية والقانونية، بما يخدم حماية الإعلاميين واحترام المعايير القضائية التي تراعي الأصول القانونية، إضافةً إلى ترسيخ قيم العدالة وصون حرية التعبير.

وأكد وزير العدل على انه "منذ استلام الوزارة كان من ضمن أولوياته صون الحرية الاعلامية وحماية حقوق الصحافيين، وأن هذه اللقاءات تأتي بعد عمل تراكمي لمنع التجاوزات بحق الصحفيين، واثبتنا بعد مدة منذ استلام الوزارة اننا وضعنا كافة التجاوزات السابقة وراءنا"، مشيراً إلى "أهمية إرساء معايير مهنية لائقة لتنظيم عمل المنصات والمواقع كجزء من تنظيم العلاقة بين الاعلام والقضاء".

ولفت إلى أن "قانون الإعلام يجب أن يشكّل منصة لتعزيز حرية التعبير من دون المساس بالأصول القانونية التي ينبغي على جميع الوسائل الإعلامية احترامها".

واستمع نصار، الى آراء واقتراحات الحاضرين وقدم اقتراحاته، من اجل التقدم في هذا الملف وصون الحريات الاعلامية والقضاء على السواء. 

ودعا نصار "المنصات والمواقع إلى التنسيق المباشر مع وزير الإعلام للمساعدة في وضع معايير واضحة وملائمة لإنشاء المواقع الإلكترونية الجديدة، الأمر الذي يساهم في حماية الحقوق والحريات الاعلامية، وايضاً في تسريع صدور قانون الإعلام الجديد الذي امل الوزير مرقص أنه سيُبصر النور قريباً".

وختم وزير العدل بالتأكيد على أن "العلاقة بين القضاء والإعلام يجب أن تُبنى على الثقة المتبادلة، والتواصل الدائم، وتبادل الأفكار المتقدمة، بما يخدم حرية التعبير وترسيخ العدالة".