بايدن يتعهد بـ "الإجراء الأكثر صرامة" لمواجهة أزمة المناخ

جدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، التأكيد على اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة للحد من أزمة التغيير المناخي.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إن "الذين ينكرون وجود أزمة المناخ ظلوا لسنوات يعرقلون إجراءات مواجهة الأزمة، لكن ليس بعد اليوم".

وأضاف بايدن أنه وبفضل "قانون خفض التضخم" الذي أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، ستتخذ الولايات المتحدة "إجراء أكثر صرامة لمواجهة أزمة المناخ".

وكان الكونغرس الأميركي أقر في 13 أغسطس الجاري خطة بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحة، في انتصار سياسي كبير للرئيس الديموقراطي قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة.

وأتاح الديموقراطيون بغالبيتهم الضئيلة في مجلس النواب إقرار الخطة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبلها ببضعة أيام. 

وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.

وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون خفض التضخم" إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

ويعد القانون أضخم استثمار في المناخ تقدم عليه الولايات المتحدة حتى الآن. وسيسمح بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030. 

وكان بايدن حدد هدفا يقضي بخفض لا يقل عن 50 في المئة بحلول ذلك التاريخ، غير أن الخبراء يرون أن تدابير أخرى ولا سيما على مستوى التنظيمات قد تسمح بتخطي الفارق جزئيا.

ويرصد القانون استثمارات لتطوير قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق وترميم المساكن للأسر الأقل دخلا.

وتمنح الخطة إعفاءات ضريبية بمليارات الدولارات للصناعات الأكثر تلويثا لمساعدتها على التحول في مجال الطاقة.