"قبعوا البيطار؟"... تطورات ملف انفجار المرفأ: خطوة غير قانونية رغم السابقة

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

اتخذ مجلس القضاء الأعلى قراره أمس، فعيّن قاضيًا رديفًا للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى حين تمكّنه من وضع يده على الملف كقاضٍ أصيل. 

وقبل هذا التطور، كُبّل المحقق العدلي بوابل من دعاوى الردّ التي عرقلت عمله بانتظار البتّ بها وهو ما يحتاج بدوره لإمضاء وزير المال يوسف الخليل على التشكيلات القضائية الجزئية لكنه لم يفعل. 

يُشبه التعاطي مع ملف انفجار الرابع من آب قصة إبريق الزيت وتشوب الملف الكثير من العراقيل ويبدو شائكًا بشدّة. 

ووفقًا لقرار المجلس الأعلى ستقتصر مهمة القاضي الرديف على بتّ طلبات التخلية فقط. مع الإشارة إلى أنّ المجلس لم يوافق على تعديل التشكيلات القضائية الجزئية وأعادها إلى وزير المال عبر وزارة العدل كما وردت إليه من دون أيّ تعديل. ما يعني أنّ بقاء الخليل على موقفه سيحتّم على البيطار الانتظار لفترة طويلة بعد. 

صادر: ما بتركب

في الشكل، يقول مطلعون إنّ ما حصل يعني أنّ البيطار "انقبع" ولو بطريقة غير مباشرة والأسلوب المتبع في متابعة الملف يؤكد أنّ الوصول إلى العدالة في هذه القضية تحديدًا صعب لا بل مستحيل. 

وعلى وقع ردود الفعل الشعبية، يؤكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر إنّ ما فعله مجلس القضاء الأعلى غير قانوني وهذه السابقة "ما كتير مزبوطة" على حدّ تعبيره. 

وفي اتصال مع "السياسة"، يشدد صادر على أنّ لا يمكن تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في ظلّ وجود دعاوى ردّ وما حصل أخيرًا غير قانوني. مشيرًا إلى أنّ القاضي البيطار هو المطلّع على الملف والمعلومات وبالتالي هو الأكثر دراية بما يخص موضوع إخلاء سبيل الموقوفين. 

أمّا عن كيفية توقيف مفعول هذا القرار قانونيًا، فيقول صادر إنّ المخرج سهل ويرتبط بتوقيع وزير المالية على التشكيلات الجزئية القضائية حتى تتشكّل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتحلّ القضايا العالقة خلال أيام معدودة.

 وفي السياق، ينبّه من أنه لا يحق لوزير المالية الاحتفاظ بالتشكيلات من دون التوقيع عليها. 

يختصر القاضي شكري صادر الحديث عن هذا الملف بالقول: "هيدي السابقة ما بتركب على هيدا الملف رغم أنّ لمجلس القضاء الأعلى أسبابه كون الموضوع صار خبصة كبيرة".

نون: لا نريد أن يتجزأ التحقيق

إلى ذلك، تبقى العين على أهالي ضحايا انفجار الرابع من آب الذين تحركوا اليوم أمام وزارة العدل. وفي سياق غير منفصل، شدد شقيق الضحية جون نون، ويليام نون على أنّ الأهالي يعتبرون أنّ الأهم اليوم هو التوقيع على التشكيلات القضائية والأهم التشكيلات المرتبطة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز. وفي حديثه لـ "السياسة"، أشار نون إلى أنه بدأ العمل على مشاريع قوانين لوضع حدّ لطلبات الردّ حتى يعود البيطار إلى عمله ويستكمل التحقيق من دون تجزئته. 

وبالعودة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى، فإنّ القاضي الجديد سيعيّن وفقًا للاسم الذي يقترحه وزير العدل هنري خوري على أن يحصل بعدها على موافقة مجلس القضاء الأعلى أي بحسب الآلية نفسها التي اختير فيها المحقق العدلي بدايةً. من دون غض النظر عن المعلومات الصحافية التي سرت في الساعات الأخيرة والتي أشارت إلى احتمال أن يقدم البيطار استقالته.