التضخم والإجهاض وترمب.. ملفات تهمين على انتخابات أميركا النصفية

24/09/2022 09:44AM

لم تكن انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 محطة عادية، بل شهدت أحداثا تسجل في تاريخ الولايات المتحدة، هذا البلد الذي لا يتسامح مع أي تهديد للديمقراطية، لأن نظامه السياسي يقوم على الانتخابات الحرة والنزيهة. ولم ينس الأميركيون بعد مشاهد الهجوم على مبنى الكابيتول، يوم التصديق على تنصيب الرئيس، جو بايدن، في السادس من يناير من ذات العام.

المشكلة، هي أن تداعيات ما جرى بعد إعلان فوز بايدن على خصمه الجمهوري، الرئيس السابق، دونالد ترامب، لا تزال حاضرة، وستكون الانتخابات النصفية المزمع إجراؤها في الثامن من نوفمبر هذا العام، جولة جديدة من صراع الجمهوريين والديمقراطيين المحموم على قضايا تثير حالة من الانقسام في أوساط الناخبين الأميركيين.

يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة مرت بظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، تسبب في أضرار اقتصادية وتضخم أنهك جيوب الأميركيين، هذا إلى جانب قضايا حساسة برزت مثل قوانين الإجهاض.

ستكون انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأميركية، هذا العام، بمثابة تصويت على أداء وقرارات حكام 36 ولاية خلال سنوات صعبة مرت على البلاد تخللتها ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وقضايا أخرى حساسة.

في الانتخابات النصفية، يواجه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بعضهما بعضا بملفات ساخنة وحساسة، ينقسم حولها الأميركيون بشدة.

حيث يحفز الديمقراطيون والعديد من المستقلين الناخبين على التركيز على قضية الإجهاض لحماية حقوق النساء من توجهات الجمهوريين لقتييد الإجهاض، بينما يشهر الجمهوريون سلاح الاقتصاد والهجرة في وجه خصومهم متهمين الديمقراطيين بأخذ البلاد إلى حالة تضخم خطيرة، إلى جانب التساهل في حماية الحدود الجنوبية من موجات الهجرة غير الشرعية التي "تهدد" الأمن القومي للبلاد.

يملأ الناخبون أوراق اقتراعهم خلال انتخابات نيو هامبشاير التمهيدية لاختيار المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الذي سينافس في الانتخابات النصفية

في ظل هذا الاستقطاب بين الحزبين، يكون الرئيس، جو بايدن، في مقدمة هذه المواجهة، فرغم تسليط الجمهوريين الضوء على التضخم الذي يقلق الأميركيين، إلا أن زيادة هامشية في تصنيف شعبية بايدن سجلتها استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث انتقل من 36 بالمئة في يوليو إلى 41 بالمئة الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة بمقدار 10 نقاط مع الناخبين المستقلين.

يتمتع الديمقراطيون أيضا بميزة هامشية عندما يسأل الناس لمن سيصوتون، إذا أجريت الانتخابات اليوم، حيث يقول 48 بالمئة إنهم سيصوتون للديمقراطيين، في حين قال 44 إنهم سيصوتون للجمهوريين.

لكن الاستطلاعات لا تصدق دائما، وربما تخدع في أحيان أخرى، وبالنظر إلى أن المناطق المتأرجحة تقع في العديد من المناطق ذات الميول اليمينية، يحتاج الديمقراطيون عادة إلى قيادة مهمة إلى حد ما لمواجهة المفاجآت التي يمكن أن تحصل.

الاستقطاب بات أمرا يهيمن حتى على المجالس المحلية في الولايات الأميركية، وعلى سبيل المثال، يشير تقرير نشره موقع إكسيوس، للصحفية، جيسيكا بوم، من ولاية أريزونا إلى أن الاستقطاب المتزايد في السياسة الوطنية الأميركية، تسرب في العقد الماضي إلى الانتخابات المحلية التي كانت دائما بعيدة عن الصراعات الحزبية على المستوى الوطني.

الآن يتنافس أعضاء المجالس المحلية في أريزونا بشكل يعكس حالة الاستقطاب الحزبي، ويستخدم السكان اجتماعات المجالس للتعبير عن مظالمهم الوطنية، وفق التقرير.

محتجون على قرار المحكمة العليا بشان الاجهاض 24 يونيو 2022. يضخ الديمقراطيون مبلغًا غير مسبوق من المال في الإعلانات المتعلقة بحقوق الإجهاض

وأشار التقرير إلى أن الولاية لم تشهد نوع "الاستقطاب السياسي المتسارع" هذا منذ عدة عقود.

سخونة المواجهة السياسية تظهر من محاولات الجمهوريين إثارتهم مخاوف على مستقبل اقتصاد البلاد بسبب التضخم، والادعاء بأن الأمن القومي الأميركي في خطر بسبب انتشار الجريمة وتصاعد موجات الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية.

ويقول خبير استطلاعات الرأي الجمهوري المخضرم، نيل نيوهاوس: "ما يفعلونه (الجمهوريون)، هو زيادة أهمية قضية الهجرة، وهو أمر مهم للناخبين الجمهوريين، ويمكن أن يساعد في زيادة الإقبال" على انتخاب مرشحيهم.

وفي حين يركز الجمهوريون على قضايا الهجرة والتضخم، فإن الديمقراطيين يقاتلون من أجل حقوق الإجهاض، حيث يسعى الجمهوريون إلى تقييده في الولايات الأميركية.

الإجهاض

تعد حقوق الإجهاض قضية حساسة، وستساهم في تحديد قوة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الشارع الأميركي، لأن حالة من الانقسام تسود البلاد بشأن قوانين الإجهاض في الولايات الأميركية، وهو ما جعلها قضية أساسية في سباق الانتخابات النصفية.

ضخ الديمقراطيون مبلغا غير مسبوق من المال في الدعاية الانتخابية المتعلقة بحقوق الإجهاض، مما يؤكد مدى أهمية هذه القضية للحزب.

ومع بداية الفترة الأكثر كثافة للحملات الانتخابية، استثمر الديمقراطيون بالفعل أكثر من 124 مليون دولار هذا العام في الإعلانات التلفزيونية التي تشير إلى الإجهاض. وهذا الرقم يمثل حوالي 20 ضعفا مقارنة بما أنفقه الديمقراطيون على الدعاية المتعلقة بالإجهاض في الانتخابات النصفية عام 2018.

وتكشف أرقام الإنفاق إلى أي مدى يراهن الديمقراطيون على أغلبيتهم في الكونغرس، والحكام الرئيسيين في قضية واحدة مثل الاجهاض.

وهذه الاستراتيجية يتبناها الديمقراطيون حتى في الوقت الذي تعتقد فيه أغلبية كبيرة من الأميركيين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن اقتصاد البلاد في حالة سيئة.

خلق الديمقراطيون من ولاية كونيتيكت إلى كاليفورنيا زخما، في الأسابيع الأخيرة، من خلال شن حملة على قرار المحكمة العليا في قضية "دوبس"، حيث كانت المحكمة العليا، قضت في، 24 يونيو الماضي، بأن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، وأبطلت قرارين تاريخيين للمحكمة العليا، وما يقرب من نصف قرن من السوابق القانونية. في حين يضغط الحزب الجمهوري لحظر الإجهاض في عشرات الولايات.

ويكشف استطلاع، لشبكة إن بي آر الأميركية، أن الإجهاض حافز رئيسي للناخبين الديمقراطيين، حيث قال 77 بالمئة إن قرار المحكمة العليا يجعلهم أكثر احتمالية للتصويت في أعقاب حكم دوبس في يونيو.

ملف الهجرة غير الشرعية

يربط الجمهوريون قضية الهجرة بالأمن القومي للبلاد، إذ يصر، مرشحا الجمهوريين لمنصبي حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، وحاكم تكساس، غريغ أبوت، على أن هناك أزمة حقيقية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يتدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بشكل غير قانوني كل يوم.

يهاجم ديسانتيس ما يعتقد أنه "تقاعس" إدارة بايدن عن حماية وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، ويتباهى بأن سياساته جعلت ملف الهجرة غير الشرعية "قضية رئيسية" في الانتخابات النصفية.

ويقول ديسانتيس: "ستكون قضية كبيرة في الانتخابات، يمكنني أن أقول ذلك، لقد أحدثت بالفعل تأثيرا أكثر مما اعتقد أي شخص أنه يمكن أن تحدثه، لكننا سنواصل إحداث تأثير أكبر".

ويتوسع ديسانتيس وأبوت في الحملات المثيرة للجدل لشحن آلاف المهاجرين من تكساس إلى الولايات والمدن التي يقودها الديمقراطيون.

ويرتبط هذا الجدل وخطاب المحافظين الجمهوريين بالتحذيرات الشديدة التي أطلقها الرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، من أن قافلة مهاجرين تهدد الحدود الجنوبية. حينها خسر الحزب الجمهوري 40 مقعدا في مجلس النواب وحصل على مقعدين في مجلس الشيوخ في ذلك العام.

التضخم

يشير خبراء السياسة والاستطلاعات إلى أن التضخم يتربع على رأس أولويات الناخب الأميركي، يليه الإجهاض. وهذا ليس مفاجئا بالنظر إلى المشهد الاقتصادي. لكن هذا يعني أن ما يركز عليه الجمهوريون في حملتهم الانتخابية بشأن التضخم والاقتصاد، قد يكون أقوى تأثيرا، من القضية الثانية التي يتبناها الديمقراطيون وهي الإجهاض.

إذ تقول نتائج استطلاعات لشبكة إن بي آر الأميركية إن 30 بالمئة من الأميركيين يعتبرون أن التضخم أهم مشكلة لديهم، مقارنة بـ 22 بالمئة يرون أن الإجهاض أهم قضية.

المؤشر المهم في نتائج الاستطلاع، هو أن الناخبين المستقلين، الذين يلعبون دورا رئيسيا في المقاطعات المتأرجحة والولايات الأرجوانية (ليست حمراء أو زرقاء)، يعتقدون أنهم أكثر قلقا بشأن التضخم، لكن حقوق الإجهاض هي أيضا قضية مهمة بالنسبة لهم.

هذه النتيجة تجعل من المشهد معقدا أمام الجمهوريين والديمقراطيين في كيفية مخاطبة هذه الفئة من الناخبين، والذين لهم ثقل لا يمكن الاستهانة به في الانتخابات.

ويقول، جوناثان ويسمان، في تحليل نشرته نيويورك تايمز، إن قضايا مثل الإجهاض والجريمة والهجرة وهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول ودونالد ترامب، ارتفعت أهميتها بالنسبة للناخبين حينا، وتراجعت حينا آخر، لكن لا شيء أزاح التضخم والاقتصاد عن أذهان الناخبين، فقد وجدت استطلاعات الرأي في ويسكونسن وجورجيا مرة أخرى، أن التضخم هو القضية الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للناخب الأميركي.

وبشكل عام، يحتفظ الجمهوريون بمزايا انتخابية في ملف الاقتصاد يمكن أن تدفعهم للفوز والسيطرة على الكونغرس والحكام في جميع أنحاء البلاد، لأن 63 بالمئة من الناخبين يعتقدون أن دخلهم يتراجع مقارنة بتكاليف المعيشة، بالإضافة إلى أن 58 بالمئة لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع ملف الاقتصاد والتضخم، وفق استطلاع لشبكة إن بي سي الأميركية.

لكن الاستطلاع لم يحسم النتائج لصالح حزب معين، بل إن النتائج تظهر تقاربا في نسب التأييد للديمقراطيين والجمهوريين، وهذا التقارب يجعل من الصعب التكهن بمستقبل الحزبين في الانتخابات النصفية، ومدى قدرة كل واحد منهما على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوز على مستوى حكام الولايات، وعلى مستوى الكونغرس، بشقية النوب والشيوخ، لكن الاقتصاد والتضخم تظل ورقة رابحة بيد الجمهوريين كما يرى خبراء.

تأثير ترامب

بعد ما يقرب من عامين من رفض ترامب قبول الهزيمة في انتخابات الرئاسة 2020، قد يسير بعض أكثر أتباعه الجمهوريين ولاء على خطاه في حال عدم فوزهم في انتخابات الحكام أو الكونغرس في نوفمبر.

ووفق نيويورك تايمز، لن يلتزم ستة مرشحين جمهوريين مدعومين من ترامب لمنصب الحاكم ومجلس الشيوخ، بقبول نتائج انتخابات هذا العام إذا خسروا، وتجاهل ستة جمهوريين آخرين أو رفضوا الإجابة على سؤال الصحيفة حول تبني نتيجة نوفمبر مهما كانت.

على أرض الواقع، شكك هؤلاء المرشحون وآخرون، بشكل استباقي، في كيفية عد الأصوات في ولاياتهم، في إشارة إلى معركة أخرى قد يقودها المرشحون الجمهوريون المدعومون من ترامب للتشكيك بنزاهة الانتخابات في حال خسروا السباق.

اتصلت صحيفة نيويورك تايمز بالمرشحين الجمهوريين والديمقراطيين أو مساعديهم في 20 منافسة لمنصب الحاكم ومجلس الشيوخ. قال جميع الديمقراطيين، إنهم سيحترمون نتائج نوفمبر- بما في ذلك، ستايسي أبرامز، من جورجيا، التي رفضت التنازل والاعتراف بهزيمتها في 2018 أمام، بريان كيمب، في سباق الولاية على منصب الحاكم.

كما أكد، تيت ميتشل، السكرتير الصحفي للمرشح كيمب أنه "سيقبل بالطبع نتيجة انتخابات 2022"، وسيرضى بالنيجة حتى لو لم يتم إعادة انتخابه مرة أخرى.

وبشكل عام، يبدو العديد من الجمهوريين الذين يساندهم ترامب مترددون في القول علنا إنهم لن يقاوموا النتائج.

أحداث الكابيتول

تتطلع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم الكابيتول إلى إنجاز تقريرها النهائي، وعرض نتائج التحقيق التي توصلت إليها في أسرع وقت ممكن، كي لا تؤثر نتائج الانتخابات النصفية على الهدف من إنشائها، إذ يتوعد الجمهوريون بإلغاء اللجنة، ووقف عملها لمنع أي فرصة لإدانة ترامب بالمسؤولية عما جرى يوم السادس من يناير 2021.، في حال فوزهم بأغلبية مجلس النواب.

فعليا، كشفت اللجنة عن الكثير من أعمالها في ثماني جلسات خلال الصيف، حيث أظهرت بالتفصيل كيف تجاهل ترامب، أثناء ولايته العديد من أقرب مستشاريه، وركز على تضخيم مزاعمه بـ "تزوير" الانتخابات التي خسرها في 2021 أمام بايدن.

اللجنة قالت إن الشهود، وبعضهم من حلفاء ترامب، أكدوا، في شهادات مسجلة بالفيديو، رفض ترامب التصرف عندما هاجم مؤيدوه مبنى الكابيتول بعنف لمنع الكونغرس من التصديق على فوز بايدن.

ونظرا لأن اللجنة مؤقتة، فإن صلاحيتها تنتهي مع نهاية فترة الكونغرس الحالي. وهذا يعني أنه في حال حصل الجمهوريون على الأغلبية في انتخابات نوفمبر، فمن المتوقع أن يحلوا اللجنة في يناير. لذلك تخطط اللجنة لإصدار تقرير نهائي بحلول نهاية ديسمبر.

وعلى الرغم من هدف اللجنة المعلن منذ فترة طويلة، والمتمثل في تجنب التصورات الحزبية أو التسييس، فإن أكتوبر الصاخب يمكن أن يؤثر على الانتخابات النصفية، ويقضي على اللجنة وأهدافها.

تقول النائبة الديمقراطية عن فلوريدا، ستيفاني ميرفي، التي لا تسعى لإعادة انتخابها: "هذا الجهد (عمل اللجنة) ليس سياسيا، لذا فأنا غير مبالية بموعد الانتخابات" النصفية.

العنصرية

في سباق الانتخابات النصفية، يقدم بعض الجمهوريين أنفسهم كعامل موحد للبلاد، مقارنة بالديمقراطيين، إذ يزعم الجمهوريون أن خصومهم "يستخدمون العنصرية كتكتيك تقسيم" للأميركيين.

عند استعراض مضامين الدعاية الانتخابية للجمهوريين والتي تظهر على المحطات التلفزيونية الأميركية، يمكن بسهولة رصد الهجوم على الديمقراطيين في السباقات التي يكون فيها المرشحون الديمقراطيون أشخاصا ملونين، مثل السناتور، رافائيل وارنوك، في جورجيا، والنائب، فال ديمينغز، في فلوريدا، ومانديلا بارنز، في ويسكونسن.

"الديموقراطيون يستخدمون العرق لتفريقنا"، هذا، مثال، على ما ورد في إعلان من المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن جورجيا، هيرشل ووكر، وأتبع ذلك بمقاطع صوتية للمنافس الديمقراطي في ولاية جورجيا لمنصب الحاكم، ستايسي أبرامز، وكامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي، والرئيس، جو بايدن، ومنافسه المرشح الديمقراطي وارنوك يتحدثون عن العنصرية في أميركا.

ثم يظهر والكر، في ذات الإعلان، وهو أسود، على الشاشة قائلا، "يعتقد وارنوك (منافسه الديمقراطي) أن أميركا بلد سيء مليء بالعنصرية، أعتقد أننا دولة عظيمة مليئة بالسخاء، يريد وارنوك تقسيمنا، أريد أن أجمع فيما بيننا".

الناخبون الملونون

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الجمهوريين حققوا تقدما طفيفا في ولايتي ويسكونسن وفلوريدا، أما في جورجيا فقد تقدم وارنوك متغلبا على ووكر في استطلاعات الرأي.

كما أظهرت استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين يحتفظون بقبضة على الناخبين الملونين مقارنة بالحزب الجمهوري، على الرغم من تضييق هذا التقدم، حيث يظهر أن هناك تحولا في مواقف بعض الناخبين الملونين لصالح الجمهوريين.

ويشير استطلاع أجرته New York Times / Siena College خلال عطلة نهاية الأسبوع، نفس الاتجاه بين الناخبين من أصل إسباني. وقد يعزى هذا التحول في الناخبين الملونين نحو الجمهوريين، إلى مخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم، وهو خط مهيمن في الرسائل للحزب الجمهوري في هذه الدورة.

كان الناخبون الملونون هدفا ديموغرافيا رئيسيا قبل انتخابات التجديد النصفي لكلا الحزبين.

,استثمر الجمهوريون ملايين الدولارات لإنشاء مراكز مجتمعية للأقليات في ولايات مثل جورجيا وبنسلفانيا وتكساس. وقد خصص الديمقراطيون أيضا ملايين الدولارات لتعبئة هؤلاء الناخبين.

سيكون لمستوى الإقبال بين الناخبين الملونين تأثير كبير في هذه السباقات، وستكون الانتخابات النصفية فرصة لإظهار حجم قوة وتأثير هؤلاء الناخبين على الحزبين، وتشكيل الخارطة السياسية في البلاد سيحمل بصمتهم الانتخابية.

وتسمى هذه الانتخابات نصفية لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي، وهذا العام سيصوت الناخبون الاميركيون لاختيار مرشحيهم لـ 35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، وكامل مقاعد مجلس النواب الـ 435، وحكام 36 ولاية أميركية من أصل 50.

والسبب في عدم الاقتراع على المقاعد دفعة واحدة يعود إلى اختلاف نظام الانتخاب، ومدد الولاية لهذه المناصب. فأعضاء مجلس الشيوخ ينتخبون لولاية تستمر ست سنوات، والأعضاء الـ 100 يقسمون إلى ثلاث مجموعات، مجموعتان في كل منها 33 سيناتورا، ومجموعة تضم 34 سيناتورا، كل عامين ينتخب أعضاء مجموعة واحدة من هذه المجموعات.

والوضع في مجلس النواب أبسط، فأعضاء المجلس ينتخبون لولاية تستمر عامين، وتجرى الانتخابات على المقاعد كافة دفعة واحدة.

وبالنسبة لانتخابات حكام الولايات الـ 50، فلا تسير وفق نظام واحد، فالحكام ينتخبون لولاية مدتها أربعة أعوام، باستثناء ولايتي فيرمونت ونيوهامبشير، إذ أن ولاية الحاكم هناك تقتصر على عامين فقط.

وانتخابات الحكام تجري في السنوات الزوجية، إما بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، أو الانتخابات النصفية. وتستثنى من ذلك الأمر خمس ولايات هي كنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي ونيوجيرزي وفيرجينيا. فهذه الولايات اختارت إجراء انتخابات الحاكم في أعوام فردية للابتعاد عن أثر الانتخابات العامة على مواقف الناخبين.