مصر تطالب من منصة الأمم المتحدة باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

جاء هذا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت.

وقال وزير الخارجية المصري: "أؤكد على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لإعلان المباديء الموقع في 2015".

وأضاف: "مصر التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبدا التهاون في حق الشعب المصري في الوجود التي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ".

يُذكر أنه في الـ11 من آب/أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.

وكانت مصر قد وجهت خطابًا في يوليو/ تموز الماضي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لتسجيل اعتراضها ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد.

كما دعت مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.