قرار لوزير الاقتصاد بشأن ملف القمح والطحين!

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أنّه "متابعة للعمل الوطني الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اللجنة الامنية برئاسة وزير الاقتصاد المولجة بإدارة ملف القمح والطحين، تقرر وبعد التقييم الأولي لدراسة حاجة السوق والاستهلاك لمادة الطحين المخصص للخبز العربي اعادة جدولة التوزيع ضمن كافة المناطق اللبنانية بما يخدم المصلحة العامة وحماية الامن والاستقرار الغذائي". 

وأضاف في بيان أنّ الوزارة "زادت الكميات للأفران التي تبيين من خلال عمل اللجنة انها فعلياً بحاجة لزيادة الكميات وتحديداً الافران الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد انتاجها على الخبز العربي، وبالمقابل خفضت الكميات لبعض الافران التي تبيين ان لديها فائضًا في كميات الطحين تؤثر سلباً على توزيعه بطريقة عادلة".

وأشار البيان إلى أنّ بالنسبة للأفران التي رصد لديها مخالفات او احتكار او قيد التحقيق او ملاحقة قضائية فلن يبت في طلباتها حتى انتهاء التحقيق وصدور الاحكام القضائية التي قد تؤدي الى الاقفال وسحب التراخيص. 

وأكد "حرصه على الامن الغذائي للمواطنين، ويكرر ان جداول التوزيع يتم درسها بتأنٍ بشكل يؤمن التوزيع العادل للطحين لتلبية حاجات المواطنين، وبناءً على معايير الشفافية والعلمية لحاجة السوق مع كامل الحرص على حماية خبز المواطن".

وختم البيان: "تمنى سلام على الجهات المعنية وعلى الاعلام التدقيق في المعلومات قبل نشرها والعودة الى المرجع المختص تفادياً لبث شائعات تؤدي إلى افتعال أزمة غير موجودة اساساً".