جلسة اليوم الرئاسية بلا التيار وبلا رئيس… ونشر الاتفاق يبرز انتزاع لبنان شروط الترجيح لبنان والكيان نحو إبرام الاتفاق… والمعارضة «الإسرائيلية» واللبنانية تتفقان على وصفه بالهزيمة نواب الـ 13 يرفضون إضافة شرط التراجع عن اتفاق الترسيم على مواصفات الرئيس الجديد

 كتبت صحيفة "البناء" تقول: اليوم رئاسيّ بنكهة ترسيم، بعدما بات واضحاً أن لا الترسيم ترسيم ولا الرئاسة رئاسة، ففي كل منهما من السياسة ما يطغى على حرفية النص. فالرئاسة عالقة حتى يوم 31 تشرين الأول الذي تنتهي معه المهلة الدستورية لرئاسة الرئيس العماد ميشال عون ومعها المهلة الدستورية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك اليوم الرئاسة عالقة عند نجاح المساعي في تذليل عقدة تفاهم المرشح سليمان فرنجية مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على أسس وضمانات تؤمن تصويت نواب التيار لصالح رئاسة فرنجية، بما يمنحه فرصة الفوز بـ 65 صوتاً، هي كناية عن 61 صوتاً لتحالف يجمع قوى الثامن من آذار وفي قلبه ثنائي حركة أمل وحزب الله مع أصوات نواب التيار الوطني الحر، وأربعة أصوات يسهل انضمامهم سواء عبر علاقات فرنجية مع عدد من نواب الشمال، أو عبر مواقف لنواب مستقلين يعتقد الثنائي أنه يستطيع جذبهم لترشيح فرنجية عند تذليل عقدة باسيل – فرنجية، وحتى ذلك التاريخ يتموضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي عند ترشيح النائب ميشال معوض، مع فرضيات انضمامه للتصويت لصالح فرنجية اذا وجد فوزه ممكناً بدون أصواته، والذين يقفون وراء ترشيح معوض باستثناء وليد جنبلاط، يتصرفون على قاعدة أن ميشال معوض مرشح على أمل أن يحل تاريخ 31 تشرين الأول دون أن يتفاهم باسيل وفرنجية، فيصير الحديث عن سقوط المهل الدستورية من جهة وعن فشل المعادلة النيابية والسياسية في إنتاج رئيس من داخل اللعبة التقليدية، من جهة أخرى، أسباباً موجبة لبدء التداول بترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون علناً، ويراهنون على تنامي حظوظ انتخابه كلما مر المزيد من الوقت بعد التاريخ الفاصل الذي يمثله 31 تشرين الأول بالنسبة للاستحقاق الرئاسي داخلياً وخارجياً، واليوم ينعقد المجلس النيابي في جلسة مخصصة لانتخاب رئيس دون حضور نواب التيار الوطني الحر، لتزامن الموعد مع ذكرى 13 تشرين الأول، ما يعني ان الجلسة حكماً ستنتهي دون رئيس.

الرئاسة بلا رئاسة، واتفاق الترسيم ليس اتفاقاً ولا هو بترسيم، وهذان إنجازان كبيران يسجلان للبنان ووفده المفاوض، بعدما أتاح نشر نص المشروع الأميركي الاطلاع على تفاصيل البنود، حيث نجح لبنان بجعل الاتفاق لبنانياً أميركياً وإسرائيلياً أميركياً، لا اتفاق لبنانياً إسرائيلياً، ولا هو اتفاق لبناني أميركي إسرائيلي، حيث لا توقيع مشترك على وثيقة واحدة بين لبنان وكيان الاحتلال، ما يعني مستوى أكثر تقدماً من اتفاقية الهدنة، حيث توقيع لبناني واسرائيلي على وثيقة واحدة، والنص واضح، لبنان تلقى عرضاً أميركياً يتناول تقاسم المصالح الاقتصادية في حقول النفط والغاز بين لبنان وكيان الاحتلال، الذي تلقى نسخة من العرض نفسه، وعند الموافقة سيذيل كل من الطرفين موافقته للجانب الأميركي، ويوجه رسالة منفصلة بالإحداثيات للأمم المتحدة، وفي النص أيضاً أن ترسيم الحدود البحرية سيتم لاحقاً، خصوصاً في منطقة “الطفافات”، التي يملك كل طرف نظرة قانونية مختلفة نحوها، بينما يرجح النص ايضاً مكاسب لبنان القانونية بإزالة اي شبهة تطبيع مباشر او غير مباشر في صيغة الاتفاق الجانبي بين الكيان والشركة المشغلة، حيث لا تتأثر حقوق لبنان ولا يتأثر عمل المشغل وعقده والتزاماته مع لبنان، بأي تعاقد أو تأزم تعاقدي بين المشغل والكيان.

بغياب الرئاسة ستشهد جلسة الانتخاب سجالاً ترسيمياً، حيث نواب معترضون، يتصدّرهم نواب الـ13 الذين طالبهم ناشطون من حراك 17 تشرين ترشيح الدكتور عصام خليفة للرئاسة، واشتراط منح تصويتهم لأي مرشح بتعهده بإلغاء الاتفاق، فتهرّبوا خشية إغضاب الأميركي الذي يريد منهم نفي صفة الإنجاز والانتصار عن الاتفاق، لإضعاف فرص الاستثمار الايجابي للاتفاق من فريق الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل، ومن خلفهما حزب الله الذي كانت قوته العامل الحاسم في تحقيق المكاسب اللبنانية، لكن الأميركي لن يتسامح مع الذهاب الى التشويش على الاتفاق وتهديده بالخطر.

في بيروت وتل أبيب خطى حثيثة بمتابعة أميركية عن كثب لبلوغ ساعة الانتهاء من ترتيبات إبرام الاتفاق، ومقابل سهولة المسار اللبناني تعقيدات اسرائيلية تم تجاوز بعضها عبر إقرار الاتفاق في المجلس الوزاري المصغر، بينما تنتظره محطات لاحقة، وبالتوازي في بيروت وتل أبيب معارضة للاتفاق تصوّره هزيمة، المعارضة الإسرائيلية تقول إن الحكومة تسببت بهزيمة “إسرائيل” أمام المقاومة، وفرطت بمصالحها. والمعارضة اللبنانية تقول إن الحكم فرط بحقوق لبنان، وإن المقاومة قدمت التغطية لهذا التفريط. وذهب البعض للقول إن “إسرائيل” ربحت لأنها الأقوى، بينما يلتقي مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق الذي لعب دور الوسيط بالملف ديفيد شنكر والسفير السابق لأميركا لدى الكيان ديفيد فريدمان يقولان إن لبنان نال 100% و”إسرائيل” نالت 0% من المناطق المتنازع عليها.

في وقت تخطف ساحة النجمة اليوم الأضواء المحلية، مجدداً بجلسة ثانية للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بقي الاهتمام الرسمي منصباً على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد موافقة لبنان وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة الأميركية النهائية للتفاهم على تقاسم المساحة الاقتصادية في المياه الإقليمية.

وأشارت مصادر سياسية واكبت مفاوضات الأيام الأخيرة للتفاهم لـ»البناء»، الى أن «موقف لبنان كان صلباً بدرجة عالية، ورفض الكثير من الطروحات الإسرائيلية والألغام التي حاول العدو زرعها في متن التفاهم. وكاد الخلاف حول عبارات ومفاهيم ينسف الاتفاق، لكن الوسيط الأميركي أنقذ الموقف أكثر من مرة، حتى تم إخراج الصيغة النهائية الى العلن». ولفت المصادر الى أن «الاتفاق جاء حصيلة تقاطع مصالح أميركية – أوروبية بالدرجة الأولى مع مصلحة لبنانية وإسرائيلية باستثمار المنطقة الاقتصادية أكان في لبنان أو في فلسطين المحتلة، لكن المقاومة لعبت دوراً بارزاً في تظهير هذا الاتفاق لمصلحة حصول لبنان على كامل حقوقه وخطوطه التي حددتها الدولة»، لذلك ترى الجهات أن «الحاجة الأوروبية الماسة للغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية دفع بالأميركيين الى تأمين بدائل من البحر المتوسط والعمل على حصار روسيا اقتصادياً تمهيداً لتطويعها سياسياً».

لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يخفِ مخاوفه في إطلالته أمس الأول من حصول مفاجآت غير متوقعة قبل التوقيع النهائي على الاتفاق وفي مراحل تنفيذه، كأن يقدم العدو على خرق بنود التفاهم أو محاولة جهات خارجية منع الشركات من استكمال التنقيب، لذلك أعلن السيد نصرالله أن المقاومة تراقب ومستعدّة للتدخل لأي أمر قد يعرقل الاتفاق.

وكشفت المصادر أن لبنان تلقى ضمانات أميركية وفرنسية بأن «إسرائيل» ستوقع الاتفاق في الناقورة ولن تتراجع، وكذلك ضمانات بالتزامها تنفيذ بنود التفاهم. ولفتت أيضاً الى أن الوثيقة النهائية للاتفاق اضافة الى ترسيم المنطقة الاقتصادية من الناحية التقنية والقانونية، ستتضمن تعهداً من الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام بالتنفيذ الذي يشمل بشقه الأول السماح لـ»إسرائيل» بالعمل في حقل كاريش، وفي شقه الثاني السماح للشركات الأجنبية استكمال التنقيب والاستخراج في الحقول اللبنانية، وبالتالي أي إخلال من قبل الشركات بهذا البند سيسمح للمقاومة بتعطيل الشق الأول من الاتفاق. وما وجود وفد شركة توتال الفرنسية في لبنان بالتزامن مع توقيع التفاهم وقبل إطلالة السيد نصرالله بساعات إلا دليل على ذلك.

في المواقف الرسمية اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إنجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها». وقال أمام زواره: «إنجاز الاتفاقية سيتبعها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين الى بلدهم على دفعات».

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رداً على كلمة مبروك «الهنا مشترك».

وأكدت أوساط في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «لبنان لم يتنازل عن حقوقه المكتسبة لا في الامن ولا الحدود ولا الأرض براً ولا البحر». وأوضح خبراء قانونيون وعسكريون لـ»البناء» أن «التفاهم الذي حصل ليس باتفاقية ترسيم حدود ولا معاهدة، لان الاتفاقية تخضع لقواعد لم يحترمها هذا الاتفاق، لذلك التسمية القانونية هي تفاهم تقاسم ثروة يجري إنجازه عبر الرسائل الذي سيوقعها الطرفان بالناقورة ثم إرسالها الى الأمم المتحدة، وبالتالي لن تتضمن أي شكل من أشكال التطبيع أو العلاقة المباشرة مع العدو الإسرائيلي».

وفي سياق ذلك، أكد نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بوصعب في حديث لقناة «الجزيرة»، أن «ما تحقق هو إنجاز ولكن اتفاق الترسيم لا يعني تطبيع العلاقات مع إسرائيل».​ وشدد بوصعب على أن «لبنان لديه مصلحة للمحافظة على الأمن والهدوء لاستخراج الغاز»، كاشفاً ان «الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى ضمانة بأن اتفاق الترسيم مع «إسرائيل» سيحترم». واعتبر ان «الضامن الأكبر لاتفاق الترسيم هو الحاجة الاقتصادية لدى الطرفين للاستقرار».

وكانت حكومة العدو الإسرائيلي صادقت بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق مع ​لبنان​ وعلى مقترح رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بعرضه في الكنيست. وأعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم «لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة وسيتم اطلاع جميع النواب عليه وعرضه في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست».

وفي حين دخل لبنان الى نادي الدول النفطية، لفت وزير الطاقة وليد فياض من بعبدا الى أن «الإنجاز التاريخي ليس فقط ترسيم الحدود إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به لأننا بحاجة إلى ذلك وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع «توتال» والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز». وأوضح فياض أن عملية استخراج النفط ستمر بمراحل عدة منها التنقيب والحفر ثم تحديد مكان وجود كميات الغاز والنفط ثم الاستخراج والتصدير. وهذا يتطلب بين 4 و6 سنوات، لكن لبنان تحوّل الى مقصد للشركات الأجنبية للاستثمار في لبنان، كاشفاً عن اتصالات من شركات أجنبية ومنها قطريّة أبدت نيتها الاستثمار في سوق الطاقة في لبنان. 

واضاف فياض: «النفط الإيراني سيكون هبة ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات ونرغب في متابعة هذا الموضوع وقد حصلنا على تطمينات بالسير به ونحن في طور صياغة اتفاقية والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل».

ففي حين وصف السيد نصرالله التفاهم بالإنجاز الوطني، اختلف المشهد على الضفة الأخرى، فقد تحوّل تفاهم الترسيم الى الخبر الأول لدى وسائل إعلام العدو ومحور المواقف واللقاءات السياسية لدى المسؤولين في الكيان ومحل انقسام سياسي داخلي، والى مادة للسجال الحاد بين الموالاة والمعارضة، التي تبادلت الاتهامات، ففي حين دافعت حكومة يائير لابيد عن الاتفاق مدعية أنها حقق كل مصالحها الأمنية والاقتصادية وأبعدت خطر حزب الله عن الحدود ومنعته من الاستفادة من عائدات الثروة الغازية والنفطية، اتهمت المعارضة الحكومة بأنها خضعت لتهديدات حزب الله وأمينه العام وبأنه وإيران سيستخرجان الغاز على مقربة من حدود فلسطين المحتلة. 

وتناوب المسؤولون الإسرائيليون على شرح بنود الاتفاق وأهميته بالنسبة للكيان لتسويقه بين المستوطنين لإقناعهم ولكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة، فقد ادعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائيير لابيد أن «إسرائيل ستحصل على 17 بالمئة من عائدات حقل قانا وحزب الله لن يحصل على أي من عائدات الغاز»، معتبراً أن «ترسيم الحدود مع لبنان إنجاز كبير لاقتصاد وأمن «إسرائيل» ورفضنا التعديلات اللبنانية الأخيرة».

بدوره، أعلن وكيل وزارة الطاقة في كيان الاحتلال «اننا سنتعاقد مع ​توتال​ حول حصتنا بحقل قانا قبل التصديق النهائي على اتفاق الترسيم». وزعم ​وزير جيش الاحتلال​،​بيني غانتس​، أن «اتفاق ​ترسيم الحدود​ المائية يقلص تأثير ​إيران​ على ​لبنان​«.

وكشف رئيس مجلس الأمن القومي في كيان الاحتلال إيال حولتا، أن «إسرائيل تنازلت عن 10 كيلومترات من مياهها الإقليمية في إطار الاتفاق مع لبنان».

وسرّبت نسخة عن الاتفاق الذي سلّمه الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين للبنان وحكومة الاحتلال.

ومما جاء فيه: «يتّفق الطرفان على إنشاء خط حدودي بحري («خط الحدود البحرية»). ويشتمل ترسيم خط الحدود البحرية على النقاط التالية الموضَّحة في الإحداثيّات الواردة أدناه. وتتّصل هذه النقاط ببعضها البعض، وفقاً لبيانات النظام الجيوديسي العالمي WGS84، بواسطة خطوط جيوديسيّة:

حدّد هذه الإحداثيات الحدود البحرية على النحو المتّفَق عليه بين الطرفين لكلّ النقاط الواقعة باتجاه البحر من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية، ودون أيّ مساس بوضع الحدود البريّة. وبهدف عدم المساس بوضع الحدود البريّة في المستقبل، فإنّه من المتوقَّع قيام الطرفين بترسيم الحدود البحرية الواقعة على الجانب المواجِه للبرّ من أقصى نقطة شرقي خط الحدود البحرية في سياق ترسيم الحدود البريّة أو في الوقت المناسب بعد ترسيم الحدود البريّة. وإلى أن يحين الوقت الذي تُحدَّد فيه تلك المنطقة، يتّفق الطرفان على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوّامات البحرية الحالي وعلى النحو المحدَّد بواسطته، على الرغم من المواقف القانونية المختلفة للطرفين بشأن هذه المنطقة التي لا تزال غير محدَّدة.

في حال كان الحفر في المكمَن المحتمَل ضرورياً جنوب خط الحدود البحرية، فيتوقّع الطرفان من مشغّل البلوك رقم 9 طلب موافقة الطرفين قبل المباشرة بالحفر؛ ولن تمتنع «إسرائيل»، دون مبرر، عن منح موافقتها على الحفر الجاري وفقًا لأحكام هذا الاتفاق.

يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة الأميركية إشعارًا يتضمّن تأكيداً على موافقة كلّ من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك استناداً إلى النص الوارد في المرفق (د) لهذه الرسالة».

وتوالت المواقف الدولية المرحّبة بالاتفاق. فقد اعتبر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن «هذا الإنجاز بداية حقبة جديدة من الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وسيوفر الطاقة الأساسية لشعوب المنطقة والعالم. كما يوضح قوة التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط وخارجه ويبرز القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية».

في غضون ذلك، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ساحة النجمة. وفيما يقاطع تكتل لبنان القوي الجلسة، علمت «البناء» أن كتلة الوفاء للمقاومة ستتخذ قرارها قبيل الجلسة بقليل آخذة بعين الاعتبار مواقف مختلف الكتل ومن بينها مقاطعة كتلة اساسية هي «لبنان القوي»، بسبب انعقاد الجلسة في ذكرى 13 تشرين.

وعلمت «البناء» أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في حال مشاركتها ستصوتان بورقة بيضاء وكذلك الحلفاء كما الجلسة السابقة، اما كتل القوات والاشتراكي وكتلة تجدد والكتائب فسيصوتون للمرشح النائب ميشال معوض مع احتمال تصويت الكتائب الى مرشح آخر. اما تكتل نواب عكار فلن يصوت لمعوض بعد فشل رئيس القوات سمير جعجع بإقناعه بالتصويت له، وبالتالي سيصوّت لاسم آخر.

اما كتلة نواب الـ 13 التغييريين، فينقسمون الى قسمين وفق معلومات «البناء» الأول سيصوت لوزير الخارجية الأسبق ناصيف حتي، والثاني لاسم آخر، فيما حاول تكتل التغيير إقناع نواب صيدا المستقلين أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد بالتصويت لحتي، رفض المستقلون بسبب عدم معرفتهم به وإقامته خارج لبنان وعدم اتصاله بالنواب. وفيما أشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» أن الجلسة قائمة حتى يتبين النصاب من عدمه، توقعت مصادر نيابية لـ»البناء» أن يتأمن النصاب وتنعقد الجلسة الأولى ويتكرر سيناريو الجلسة الماضية وتكون الورقة البيضاء نجمة الجلسة التي سترفع فور فقدان النصاب.