عز الدين: لوضع آليات تضمن مشاركة المرأة بإيجاد حلول للأزمات

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين ان "القرار 1325 شكل خطوة مفصلية في مسار تمكين المرأة، وانه بالإضافة الى تأكيده حقوق المرأة في ظل النزاعات، وضرورة مشاركتها في مفاوضات السلام ومرحلة ما بعد الانتهاء من الحروب الا انه يعتبر، في الوقت نفسه، خارطة طريق و اجندة عمل كاملة من اجل دعم المرأة و تعزيز حمايتها".

ولفتت الى ان "مجلس النواب يعمل عبر لجنة المرأة والطفل النيابية لتوفير البنية التحتية التشريعية التي تنسجم مع مندرجات القرار 1325 وتتناغم معه". 

وطالبت بـ"وضع اليات تضمن مشاركة المرأة في كل المفاوضات التي تعقد من اجل ايجاد الحلول للأزمات في لبنان".

واعتبرت، خلال مشاركتها في مؤتمر دولي نظمته جامعة "سابينزا" الايطالية، وخصص لتبادل الافكار والتجارب العالمية حيال مسألة المرأة والامن والسلام انطلاقا من القرار 1325، ان "المقاربة اللبنانية للقرار الدولي المذكور لا يمكن ان تتم بمعزل عن الحقائق التاريخية ببعديها الداخلي والخارجي التي يمر بها لبنان، وصولا الى الازمة الاقتصادية الحالية التي ادت الى نتائج لا تقل فداحة عن نتائج الحروب".

واضافت ان "وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الاراضي اللبنانية يشكل عبئا اضافيا على البنى التحتية المتهالكة وعلى الوضع الاقتصادي المنهار". 

واشارت الى ان "النساء في لبنان يعانين اليوم نقص الغذاء والمياه والادوية والتغطية الصحية وفقدان فرص العمل وصعوبات التكيف مع مستجدات الازمة، وان اهتماماتهن تتركز اليوم على توفير الغذاء والحاجات الاساسية لعائلاتهن وتخفيف الآلام وتحمل المسؤولية في ظل الانهيار الكبير، فيسعر الليرة اللبنانية وارتفاع مستويات التضخم الى مستويات غير مسبوقة وازدياد نسب البطالة".

واكدت "ضرورة ان تشارك اللبنانيات في ايجاد الحلول وفي المفاوضات التي تعقد على أكثر من مستوى بين مكونات الازمة من اجل توزيع الخسائر ومع صندوق النقد الدولي للوصول الى خطة مشتركة للمساعدة".

واكدت ايضا ان "لجنة المرأة والطفل النيابية والهيئة النيابية لأهداف التنمية المستدامة تعمل بشكل جدي لإصدار القوانين المنسجمة مع روح القرار 1325". 

ولفتت الى ان "تنظيم اللجنة لجلسة سماع هي الاولى من نوعها في البرلمان اللبناني عن المرأة والانعكاسات الاقتصادية للأزمة الاقتصادية ولجائحة كورونا، اضافة الى اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف الاسري، وتقديم اقتراحات عديدة من شأنها ازالة التمييز ضد المرأة في التشريع اللبناني، ولا سيما ما يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لزوج ولأولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، وعلى رأسها الحق في إعطائهم الجنسية في ظل عوائق وهواجس عديدة حالت حتى الآن دون اقرار هذا القانون".  

وأشارت الى "ان اللجنة تعمل من اجل دمج بعد النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج في مختلف الميادين، بالإضافة الى إطلاق حملة لتوفير الغذاء بالشراكة مع الجهات ذات الصلة من منظمات دولية وجمعيات اهلية وجمعيات غير حكومية".

وشددت على "الاستمرار في معركة اقرار الكوتا التي تبين انها معركة كبيرة وصعبة".