إقالة وزير المالية البريطاني وسط أزمة اقتصادية حادة

قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، الجمعة، إنه استقال بعد أن طلبت منه رئيسة الوزراء ليز تراس التنحي عن منصبه.

وأضاف كوارتنغ في خطاب إلى تراس نشره على تويتر "لقد طلبت مني الاستقالة من منصب وزير المالية. لقد فعلت".

وذكر كوارتنغ في خطابه إلى تراس "من المهم الآن ونحن نمضي قدما التأكيد على التزام الحكومة بضبط الأوضاع المالية. تعد الخطة المالية متوسطة الأجل أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية".

وكان كوارتنغ قد قال الخميس إنه "لن يذهب إلى أي مكان" رغم الاضطراب في الأسواق بسبب الخطط الاقتصادية المثيرة للجدل التي طرحتها الحكومة.

وأدى خبر إقالته إلى هبوط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 1,1 في المئة ليسجل 1,1199 دولارا.

وأعلنت تراس تعين جيرمي هانت وزيرا جديدا للمالية، ليصبح بذلك رابع وزير يشغل المنصب خلال عام 2022.

وجاءت هذه التطورات وسط تكهنات عن احتمال حدوث تحول في إجراءات الميزانية الضخمة غير الممولة في لندن والتي تسببت في فوضى وذعر في الأسواق. وتتضمن الموازنة مساعدات ضخمة لفواتير الطاقة وتخفيضات ضريبية واسعة.

وأعلنت الحكومة البريطانية والمصرف المركزي، الاثنين، تدابير جديدة لمحاولة طمأنة المستثمرين المتخوفين من مشروع الموازنة.

واضطرت تراس في اليوم ذاته إلى العدول عن خططها لخفض أعلى معدل لضريبة الدخل والتي أدت إلى إثارة تمرد داخل حزبها واضطراب في الأسواق المالية.

وكانت تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتنغ أعلنا "خطة نمو" جديدة في 23 سبتمبر من شأنها خفض الضرائب وتعديل القوانين ذات الصلة عبر اقتراض حكومي كبير لإخراج الاقتصاد من تعثره على مدى سنوات.

لكن الخطة أثارت أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنكلترا المركزي اضطر إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته 65 مليار جنيه إسترليني (73 مليار دولار) من أجل دعم الأسواق.

وأدى العدول عن الخطة إلى وضع تراس وكوارتنغ تحت ضغط هائل بعد أقل من أربعة أسابيع على توليهما منصبيهما.