الإرهاب وأزمة الحدود.. تحد خطير لرئيس بوركينا فاسو الجديد

نفذ جيش بوركينا فاسو عملية عسكرية ناجحة ضد هجوم إرهابي على منطقة غربي البلاد، بينما تسلم الكابتن إبراهيم تراوري منصب الرئيس، ليكون الملف الأمني من أخطر التحديات المطلوب أن يثبت جدارته فيها.

وأعلن الجيش البوركيني في بيان أنه "مساء 17 أكتوبر، نفذت عناصر مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل (GARSI)، مع متطوعين محليين، عملية تمشيط في إقليم كوموي بمنطقة كاسكيدز غربي بوركينا فاسو، بعد تعرض قرية كونغودجان لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 4 مدنيين".

وأضاف البيان: "قتل الجيش 15 إرهابيا، بمن فيهم قائد الهجوم، واستعاد 4 دراجات نارية وبنادق AK-47 وأجهزة شحن ومحطات إرسال واستقبال، والماشية المنهوبة، مع الإفراج عن رهينة".

وجاء الهجوم قبل ساعات من تنصيب تراوري رئيسا انتقاليا للبلاد، الجمعة، وهو منفذ الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس المجلس العسكري الحاكم، اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، في 30 سبتمبر.

وتعهد تراوري، وكان قبل الانقلاب رئيسا لفوج المدفعية في منطقة كايا التابعة للمنطقة العسكرية الأولى، بمكافحة الإرهاب واستعادة اللُحمة الوطنية.

الإرهاب وأزمة الحدود

تعاني بوركينا فاسو من العنف منذ عام 2015، بعد انتشار الحركات الإرهابية في مالي المجاورة.

 بدأت العمليات الإرهابية باستهداف حركات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش لشمال البلاد، قبل أن تتمدد إلى باقي أنحاء البلاد، مستغلة الاضطرابات الداخلية والانقلابات والصراعات العرقية.

منذ عام 2015، تسببت الهجمات الإرهابية في مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص.

تشير تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 40 في المئة من الأراضي خارجة عن سيطرة الدولة.

تركز الجماعات الإرهابية على المناطق الحدودية، ومنها المنطقة جنوب غرب بوركينا فاسو مع كوت ديفوار، وتستخدمها نقطة استراتيجية لأنشطة تهريب الأسلحة والبضائع، وهي منطقة غنية بالذهب، وفقا لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية.

بحسب تصريح للباحثة البوركينية منى ليا، لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الإرهاب يركز على استهداف المناطق الشمالية الحدودية، مستغلا الهشاشة الأمنية على الحدود وسهولة تهريب المسلحين والمخدرات والذهب والبضائع.

للحد من تمدد الإرهابيين، دعت ليا الدول الإفريقية لزيادة التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة هذه الجماعات، بالتزامن مع حل أزمات السكان المحليين في المناطق المستهدفة، في إشارة إلى الأحوال الاقتصادية والنزاعات العرقية هناك.

تضاعفت أحداث العنف وعددها 2800 في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي، ومن بين 135 منطقة إدارية في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، تعرضت 84 مقاطعة، أو ما يقرب من الثلثين، لهجمات متطرفة في 2022، وكان هذا العدد أقل من الثلث في عام 2017.

المصدر : سكاي نيوز