البابا فرنسيس يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البحرين: لضمان الحق في الحياة

حث البابا فرنسيس السلطات البحرينية، الخميس، على إلغاء عقوبة الإعدام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل المواطنين، فيما وصل إلى المملكة التي يقودها سنة وتتهمها جماعات حقوقية بالتمييز الممنهج ضد الأغلبية الشيعية.

جالسا إلى جوار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حث بابا الفاتيكان الدولة الخليجية أيضا على ضمان أوضاع عمل "آمنة وكريمة" لعمالها المهاجرين الذين طالما واجهوا إساءة واستغلالا في قطاعات البناء واستخراج النفط والخدمات المحلية في البحرين.

وبالرغم من حرصه على الدبلوماسية، لم يتوان فرنسيس عن الحديث عن بعض أكثر القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل في البحرين في مستهل زيارته التي تستمر لأربعة أيام للمشاركة في مؤتمر للأديان برعاية الحكومة حول الحوار بين الشرق والغرب ولإقامة قداس للطائفة الكاثوليكية الصغيرة في البحرين.

وكانت جماعات حقوقية وأقارب لنشطاء شيعة حكم عليهم بالإعدام قد حثوا فرانسيس على استغلال زيارته إلى البحرين ليدعو لإلغاء عقوبة الإعدام والدفاع عن المعارضين السياسيين الذين يقبع مئات منهم خلف القضبان منذ سحقت البحرين بعنف احتجاجات الربيع العربي عام 2011 بمساعدة السعودية والإمارات.

ومنذ ذلك الوقت، سجنت البحرين نشطاء شيعة ورحلت آخرين وجردت مئات من الجنسية وحظرت أكبر جماعة شيعية معارضة وأغلقت صحيفتها المستقلة البارزة.

وتؤكد الحكومة البحرينية على احترامها حقوق الإنسان وحرية التعبير. وقبل الزيارة، قالت الحكومة لأسوشيتدبرس إنها لا تتسامح مع التمييز والاضطهاد أو الترويج للانقسام بناء على العرق أو الثقافة أو الدين.

وأشار فرنسيس بشكل غير مباشر إلى الصراع الطائفي، بينما وصل لبلدة عوالي والتقى آل خليفة في قصر الصخير الملكي في أول زيارة بابوية إلى البحرين.

ومتحدثا إلى مسؤولي الحكومة ودبلوماسيين من باحة القصر، أشاد فرنسيس بتقليد البحرين في التسامح، مشيرا الى دستور البحرين الذي يحظر التمييز على أساس الدين بوصفه التزاما بحاجة إلى تطبيق عملي.

وقال إن ذلك سيضمن "تمتع كل فرد وكل مجموعة بكرامة متساوية وفرص متكافئة بشكل ملموس، وألا يكون هناك أي شكل من أشكال التمييز وألا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بل يرتفع شأنها".

ومشيرا إلى عقوبة الإعدام، قال فرنسيس إنه يتعين على الحكومة أن تضمن أولا وأخيرا الحق في الحياة ”والحاجة لضمان ذلك دائما، حتى لمن يتلقون عقابا الذين لا يجب أن تؤخذ حياتهم".

وفق معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، أنهت البحرين عام 2017 تعليقا لعقوبة الإعدام وأعدمت ستة سجناء منذ ذلك الحين. وثق المعهد ومنظمة هيومن رايتس ووتش "زيادة كبيرة" في عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ 2011، حيث ينتظر 26 شخصا تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، نصفهم بسبب أنشطة سياسية.

وقالت جماعات حقوقية إن بعضهم أدينوا بعد "محاكمات جائرة بشكل واضح تستند فقط أو في المقام الأول على اعترافات يقال أنها انتزعت بالإكراه من خلال تعذيب وسوء معاملة".

في الفترة التي سبقت الزيارة ، أصدرت مجموعة حقوقية بالبحرين رسالة من أقارب بعض السجناء الصادرة بحقهم أحكام بالأعدام يطلبون فيها من فرنسيس إثارة القضية وزيارة سجن جو حيث يحتجز العديد من المعتقلين السياسيين.