سباق بين لجم "التدافع الخشن"السياسي وازدياد سرعة الانهيار... لبنان

كتبت صحيفة الراي الكويتية تقول:

- المطارنة الموارنة: الأمور الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة والبلاد بحال شغور رئاسي

- ميقاتي: لا جلسة جديدة للحكومة في المدى القريب

«بالتي هي أحسن»، ستمرّر القوى السياسية في لبنان الأسبوعين الأخيرين من سنةٍ عمّقتْ الحفرةَ المالية - الاقتصادية التي يتخبّط فيها الوطنُ الصغير الذي ينتقل بلا «رأسٍ للدولة» إلى 2023 بفعل الخلافات المستحكمة حول الانتخابات الرئاسية التي رُحّلت مع العام... الراحل.

وسيشهد البرلمان اليوم «جلسةَ وداعٍ» بلا أي مفاجآتٍ للنسخة العِشرية من «مسرحية الـ لا انتخاب» التي بدأت أواخر سبتمبر الماضي، لتتّجه الأنظارُ إلى ما إذا كانت السنةُ الطالعةُ ستحمل ديناميةً جديدةً في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يُمْليها إما عصْفُ الانهيار الهادر وتَمَدُّده في مختلف نواحي الحياة السياسية والمعيشية وحتى الأمنية على وقع تسجيل الدولار رقماً قياسياً جديداً تجاوز معه 43 ألف ليرة أمس، وإما رياحٌ خارجية مؤاتية تحرف مسار «التايتانيك» اللبنانية عن... الارتطام المميت.

وبات واضحاً أن رئيسَ البرلمان نبيه بري «تَجَرَّعَ بدمٍ بارد» إحباطَ الكتلتين المسيحيتين الأكبر، أي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وإن كلّ واحدةٍ من منطلقاتها السياسية، محاولته الثانية لإطلاق حوارٍ حول الملف الرئاسي يشكل بديلاً عن ضائع اسمه الرئيس «المجهول باقي الهوية»، رغم الانطباع بأن الخياريْن الجدييْن حتى الساعة محصوران بسليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون.

فرئيس «التيار الحر» جبران باسيل، الذي فاقَم أضرارَ انعقاد حكومة تصريف الأعمال بمَن حضر وبغطاءٍ من حليفه «الوحيد» حزب الله حين انزلق نحو ما يعتبره الحزب «محرّمات» بطعنه بصدقية وعود أمينه العام السيد حسن نصرالله التي حفرت في «وعي العدو الاسرائيلي»، خفّف من سرعة اندفاعته «غير المحسوبة» بدءاً من الاعتذار الضمني من «السيد» ومحاولة إحياء التواصل، وصولاً لانتقاله إلى قطر في آخِر أيام المونديال.

وثمة اقتناعٌ داخلي بأن «حزب الله» سيترك باسيل يدرك أكلاف معاندته مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وفق أولويات الحزب متعددة البُعد.

لا جلسة حكومية «قريباً»

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تَجاوز «قطوع» عقْد أول جلسةٍ لمجلس الوزراء بالقبّعة الرئاسية منذ بدء الشغور (في 1 نوفمبر) والذي كاد أن يتحوّل «جاذبة صواعق» سياسية - طائفية، قرّر «الانحناء أمام العاصفة» تفادياً لنفخٍ يزجّ البلاد في أتون هي بغنى عنه، فحسم أنه لن يكرّر الدعوة إلى جلسة للحكومة «في المدى القريب»، مؤكداً أنه «يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة الى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء، قبل نهاية الأسبوع».

ورغم أن موقف ميقاتي جاء في معرض نفي تقارير صحافية تحدّثت عن وجود نية لديه لعقْد جلسة جديدة وأن «حزب الله» أبلغه رفْض مثل هذا الأمر، إلا أنه بدا في إطار قطْع الطريق على أي محاولاتٍ للاصطياد في المياه العكرة - وفق ما عبّر عنه «الشحن الطائفي» الكبير - ولوضْع رئيس الحكومة في «فوهة» المواجهة مع المكوّن المسيحي في ضوء اعتراض الكنيسة على التئام الحكومة في ظل الشغور ومن دون التشاور مع كل أعضائها، وهو ما تداركه ميقاتي بزيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي غداة عودته من الرياض ساعياً إلى أن يُوازِن بين دستورية الجلسة التي حصلت بطابعها الطارئ وبين إيجاد إطارٍ تشاوُري يكون أشبه بـ «ناظم» لآلية العمل الحكومي في كنف الشغور.

وفي موازاة ما نُقل عن ميقاتي، الذي كُشف أنه التقى الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام بعد عودته من السعودية، لجهة «ان المزايدات الطائفية والتحريض الذي رافق انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، جرى تجاوزها بعد لقاء البطريرك وأن تحديد موعد لجلسة أخرى لمجلس الوزراء سيكون رهن للقضايا الضرورية والملحة وبناءً على إلحاح من الوزراء المعنيين وأكثرية المكونات السياسية»، أورد موقع «لبنان 24» (التابع لميقاتي) أمس، «أن رئيس الحكومة سيستكمل التشاور مع الوزراء قبل نهاية الأسبوع، بعدما كان التقى غالبيتهم عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وسيصار الى التفاهم على طبيعة المرحلة ورسم خطة عمل واضحة ترتكز على التعاون المثمر والبنّاء في انتظار ان ينتخب مجلس النواب رئيسا ًجديداً للجمهورية ويصار الى تشكيل حكومة جديدة».

المطارنة الموارنة

ولم يكن عابراً الموقف الحاسم الذي أطلقه المطارنة الموارنة في البيان الذي أصدروه بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الراعي أمس، إذ أعربوا عن «الأسف للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير والذي كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيداً عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصاً وروحاً».

وأضاف البيان «معلوم أنّ أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون إنعقاد الحكومة المستقيلة والبلاد في حال الشغور الرئاسي».

وفيما ذكّر المجتمعون «بأن الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان يبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة»، اعتبروا «أن الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيداً من الأمل بوصول المجلس النيابي إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية.

ويدعون المعنيين في الأحزاب والكتل النيابيّة إلى الإفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الإستحقاق بما يرفع عن البلاد التأزُّم الذي يُصيبها في أكثر من قطاع».

إكمال الإصلاحات

في موازاة ذلك، شدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، الذي يزور بيروت (في حديث لصحيفة «النهار») على أن «لبنان يحتاج إلى استكمال عملية اختيار رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، ومجلس وزراء. فمع وجود حكومة كاملة في مكانها، يمكن بعد ذلك إكمال الإصلاحات».

وتابع «ليس من واجبنا اختيار رئيس لبنان، هذا هو دور مجلس النواب الذي يسترشد بمطالب الشعب»، مضيفاً «لبنان يحتاج إلى رئيس نزيه ويمكنه توحيد البلاد ورئيس يمكنه إدارة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، ونعتقد أن اللبنانيين أنفسهم سيكتشفون مَن هو هذا الشخص».