اللواء خير: لإعلان حال الطوارئ في طرابلس

شارك الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، في المؤتمر الذي نظمته نقابة المهندسين في الشمال، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، بعنوان "الأبنية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة" في قاعة المؤتمرات في مبنى نقابة المهندسين - طرابلس، الذي تم برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي وحضوره.

حضر المؤتمر النواب: أشرف ريفي، الياس الخوري ، طه ناجي ، جميل عبود ، سجيع عطية، أديب عبد المسيح، ربيع كبارة ممثلا النائب كريم كبارة، نبيل مطر  ممثلا النائب ايهاب مطر، النائب والنقيب السابق المهندس جوزيف اسحق، نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بهاء حرب، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، نقيب المحامين ماري تيريز القوال ممثلة بعضو المجلس محمود هرموش، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين".

وألقى اللواء خير كلمة، عدد خلالها سلسلة خطوات احترازية يجب اتخاذها من أجل تفادي كوارث مستقلبية في ما يتعلق بالأبنية في طرابلس والمدن اللبنانية الأخرى. وشدد على "ضرورة إعلان حال الطوارئ في مدينة طرابلس، واستدعاء المنظمات الدولية والاجتماعية، والتنسيق مع الجاليات اللبنانية لإطلاق خطة ترميم".

واقترح توصية بأن "يقوم مجلس الوزراء بإصدار مرسوم يلزم مجلس الإنماء والإعمار تأمين جزء من القروض والهبات لصالح ترميم المباني المتصدعة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لمدينة طرابلس لمعالجة المشاكل المتفشية في المدينة".

وقال: "إن تدخل الهيئة يكون في الحالات الصعبة والكوارث وليس لديها القدرة ان تقوم بمهمات كمهمات الوزارات والنقابات والبلديات، علما بانها قامت بالعديد من المهام وقد ساهمت بمنع حصول كوارث وتهديم ابنيه في العديد من المناطق و بالتالي حالت دون سقوط العديد من الضحايا"، وأشار إلى "نجاح الهيئة العليا للاغاثة  بإنجاز الملفات المماثلة كافة، حيث قامت بترميم نحو 178 مبنى انشائيا ابان عدوان تموز 2006"، داعيا الى تطبيق هذا الانجاز على اعمال الترميم والبناء لتشمل جميع المدن والمناطق اللبنانية، كما حصل من نتائج ملموسة وناجحة في هذا المجال في بيروت".

وختم: "إن الهيئة العليا الإغاثة كانت السبيل الوحيد لتنفيذ الأعمال الطارئة الخارجة عن ميزانية الحكومة حيث تمكنت من القيام بالمهمات الصعبة رغم الموارد البشرية المحدودة، بموجب تكليف من مجلس الوزراء أو بناء على قرارات صادرة عن الدولة أو رئيس الهيئة".