العين على المدارس الخاصة... التصعيد يلوح في الأفق: إضراب ورفع للأقساط؟

كتبت ميليسّا دريان في "السياسة":

تخبّط غير مسبوق تعيشه المدارس هذا العام، إن كان التعليم الرسمي أو الخاص، فلا الأساتذة ولا التلامذة باستطاعتهم أن يصلوا إلى المدارس يوميًّا بعد ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، ولا باستطاعتهم تأمين الحد الأدنى من مقوّمات العيش بعد الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء.

التعليم الرسمي سلك خيار الإضراب أما التعليم الخاص فيتروّى قبل اللّجوء إلى خطوات تصعيدية.

وفي السياق، يقول نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوض إنّ "يوم الأربعاء الماضي عُقد اجتماع للنقابة مع اتحاد المؤسسات وأصحاب المدارس الخاصة، واتُفق على مجموعة نقاط موقتة لأنّ الحلول الطويلة الأمد يجب أن تُشرّع في قوانين وتُقَرّ في الهيئة العامة".

ويشرح محفوض لـ "السياسة": "اجتمعنا مع الرئيس نبيه بري وتحدثنا عن مشروعين بانتظار إقرارهما: الأوّل ينص على وحدة التشريع، أيّ كما ضُرب راتب أساتذة التعليم الرسمي بـ 3، يجب الأخذ بعين الاعتبار راتب الأستاذ في التعليم الخاص، وبالتالي هذا القرار بحاجة إلى تعديل الموازنة واجتماع لمجلس النواب".

أما القرار الثاني، فبحسب محفوض، "ينصّ على تغذية صندوق التقاعد، أيّ ضرب رواتب المتقاعدين بـ 2 أو 3، وهذا القرار أيضًا بحاجة إلى مشروع قانون".

وبانتظار أن يصبح مجلس النواب هيئة تشريعية ووسط الفراغ الحاصل في البلد فمن الممكن أن لا تُنفّذ هذه القرارات قبل عامين، لذلك ذهبت نقابة الأساتذة في التعليم الخاص إلى حل موقت مع أصحاب المدارس.

وهنا يلفت محفوض إلى أنه "بانتظار إقرار القوانين تقرّر التالي:

أولًا، ضرب رواتب المعلمين بـ 3 في المدارس الخاصة.

ثانيًا، المدرسة التي لا تدفع الرواتب بالدولار، عليها أن تدفع منحة بالدولار كتكاليف للكهرباء.

وثالثًا، المعلمون المتقاعدون ما زالوا يتقاضون مليون أو مليونين ليرة، وبالتالي تقرر مساعدتهم من خلال تغذية صندوق التقاعد والمساهمة بـ 8% بدل 6%".

هذه القرارات أيضًا بحاجة إلى تمويل، وهنا نسأل محفوض: "من وين المصاري"؟ هل سنشهد زيادة على الأقساط؟

"أنا ما شغلتي". بنبرة حادة يجيب محفوض، مشيرًا إلى أنّ "الأستاذ بحاجة إلى الحد الأدنى"، ومقدمًا مثال: "الأستاذ الثانوي يتقاضى فقط ١٥٠٠٠٠٠ شهريًا بينما العاملة في المدرسة تتقاضى 4 ملايين بعد صدور قرارات لجنة المؤشر وهذا أمر غير عادل".

وينوّه محفوض إلى أنّ "أكثرية الأهالي ضُربت رواتبهم بـ 3 مرات إن كانوا يعملون في السلك العسكري أو في القطاع الخاص أو مهن حرة أو غيرها"، قائلًا: "ما فينا نكفي هيك".

وفي حال لم يُنفّذ هذا الاتفاق، هل تلجأ المدارس إلى التصعيد والإضراب المفتوح؟

يؤكد محفوض أنّ "البيان موجود والمدرسة التي لن تلتزم سأحرّض المعلمين فيها على الاضراب"، معتبرًا أنهم "كأساتذة في التعليم الخاص حريصون على العام الدراسي وإلّا كنّا ذهبنا باتجاه الاضراب المفتوح منذ البدء".

ومطالبًا بـ "إعطاء الأستاذ "فتاتًا" ليستطيع الاستمرار"، ومعتبرًا أنّ "البلد لكي يخرج من جهنم بحاجة إلى المعلم".

وعليه، أزمات قديمة جديدة تتكرّر كل عام، لتبقى العين على الأقساط والإضرابات، لأنه كما يبدو فالاتجاه هو لرفع الأقساط بهدف تأمين الأموال، وإلّا فالإضراب "عَ الطريق"!