عنف وإعدامات ومحاكمات جائرة.. تحذير بشأن "مصائر المتظاهرين" الإيرانيين

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن العديد من الشباب المعتقلين في السجون الإيرانية لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة معرضون لخطر الإعدام والتعذيب، وفق وكالة "بلومبيرغ".

ودانت دول عدة، إيران لاستخدامها العنف والإعدامات لقمع الاحتجاجات، التي شكلت تحديا كبيرا للقيادة الدينية المتشددة في البلاد.

وطالبت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، إيران بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام بحق ثلاثة متظاهرين - تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و31 عاما - متهمين بارتكاب جريمتين يعاقب عليهما بالإعدام بعد جلسات محاكمة سريعة.

واتهم كل من أرشيا تاكداستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي "بالتحريض على الحرق العمد أو التخريب بالرقص والتصفيق والهتاف أو إلقاء الحجاب في النار" خلال الاحتجاجات في بلدة في شمال إيران يوم 21 أيلول، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وفي بيان حديث، قالت منظمة العفو  نقلا عن "مصادر ميدانية مطلعة" إن الرجال تعرضوا لـ "الجلد والصدمات الكهربائية والتعليق بالمقلوب والتهديد بالقتل تحت تهديد السلاح" من قبل الحرس الثوري الإسلامي لانتزاع اعترافات منهم.

وحُرم الرجال الثلاثة من الاتصال بمحام أثناء مرحلة التحقيق، ومن الوصول إلى محام من اختيارهم في المحاكمة، التي كانت تتألف من جلسة واحدة استغرقت أقل من ساعة لكل واحدة، بحسب بيان المنظمة.

تشهد إيران منذ 16 أيلول احتجاجات إثر وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تلزم النساء وضع الحجاب.

وبعد قرابة أربعة أشهر من الاحتجاجات، نفذت إيران حكم الإعدام بأربعة أشخاص على ارتباط بالتظاهرات، في حين أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن تنفيذ الإعدام من دون الإجراءات الواجبة "يرقى إلى عمليات قتل بموافقة الدولة".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أشارت في وقت سابق إلى أن عقوبات الإعدام، التي جاءت تتويجا لحملة القمع التي تعرض لها المتظاهرون في إيران، أسهمت في تراجع زخم الاحتجاجات الشعبية.

ويتعرض المعتقلون وعائلاتهم لضغوط شديدة لالتزام الصمت، مما يجعل من المستحيل إحصاء عدد الاعتقالات والأحكام، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أنه كان هناك ما يقرب من 20 ألف معتقل، بينما تم إصدار أحكام على حوالي 700 شخص.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أضافت في ديسمبر الماضي، المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إلى قائمتها السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان.