هل يعود القاضي بيطار إلى عمله في تحقيقات انفجار المرفأ؟

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أنه حاول وما زال يحاول قدر الإمكان المحافظة على القضاء لكي يعود كما كان وأفضل، معتبرا أن "السنوات الثلاث الاخيرة غيّرت كثيراً في المشهد القضائي في لبنان".

وأضاف خوري لـmtv ضمن برنامج "صار الوقت" أن "كتاب ميقاتي الى وزير الداخلية غير قانوني لأن هذه صلاحية النائب العام التمييزي وهو مستعد للعودة عن قراره إذا عاد انتظام العمل القضائي".

وكشف قائلا: "لا أعرف مضمون الملفات التي تتصرف بها القاضية غادة عون".

المحاكمة نظام قضائي عالمي موجود على درجات ولهذا ما يحصل هو إجراء طويل وله أصوله

وتابع": التحقيقات لا تتوقف في التفتيش القضائي لكن لا يُعلن عنها وأنا مع موجب التحفظ "للآخر" وضد أن يعطي القاضي مواقفاً".

ورأى أنه" لا يبدو أن القاضي طارق البيطار سيستأنف عمله قريباً في تحقيقات انفجار المرفأ والتشكيلات القضائية لا تزال في مجلس القضاء الأعلى".

واعتبر أنه " يحق للقاضي البيطار الاجتهاد والسؤال هو حول صلاحيته للبت بطلبات الرد والقاضي عويدات لم يكن صاحب الصلاحية لإطلاق سراح الموقوفين في قضية المرفأ وكنت أسعى لتعيين قاضٍ رديف بسبب الحالات الصحية لبعض الموقوفين آنذاك".

وأوضح أن "موضوع التمديد للواء عباس ابراهيم بيد وزير الداخلية ولا يزال قيد الدرس كما أبلغني الرئيس ميقاتي والقضاة مستعدون لإجراء الانتخابات البلدية".