حزب الله.. العقبة الأساسية أمام استقرار لبنان وسيادته

منذ سنوات طويلة، يشكل "حزب الله" العقبة الأساسية أمام استقرار لبنان واستعادة سيادته الكاملة. فوجود سلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، واتخاذ قرارات استراتيجية كبرى تتعلق بالحرب والسلم من خارج المؤسسات الدستورية، جعل لبنان يدفع ثمناً باهظاً على المستويات كافة.

لقد أدت السياسات التي اتبعها "حزب الله"، والتي ارتكزت على استخدام القوة العسكرية خارج سلطة الدولة، إلى توريط لبنان في مواجهات إقليمية متكررة. هذه المواجهات أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية والمنازل، وتشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وخسائر اقتصادية هائلة، وانهيار في الاستقرار الأمني والاجتماعي. وهو ما نتج عنه أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية، يصعب الخروج منها دون معالجة جذرية لمصدر هذه الأزمات.

اذلك فإن استمرار وجود سلاح "حزب الله" خارج سيطرة الدولة يُضعف من هيبة المؤسسات اللبنانية، ويمنع الجيش اللبناني من أداء دوره كاملاً في حماية الحدود والسيادة. كما أن القرارات التي يتخذها الحزب بشكل منفرد، والتي تؤثر على مصير البلاد بأكملها، تُشكل انتهاكاً واضحاً لمبدأ احتكار الدولة للقوة والقرار. 

فهذا الواقع جعل لبنان يفقد تدريجياً قدرته على التحكم بمصيره، وأصبح رهينة لصراعات إقليمية لا مصلحة وطنية له فيها.

من هنا ، فإن التجربة اثبتت أن استمرار هذا الوضع لا يخدم سوى تعميق الأزمات وإطالة أمد المعاناة. فكلما تأخرت معالجة قضية السلاح غير الشرعي، واستعادة الدولة لقرارها السيادي، زادت التكلفة التي يدفعها اللبنانيون من أمنهم واستقرارهم واقتصادهم. 

وفي هذا السياق ، أصبح من الضروري اليوم أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها الكاملة في فرض سيادتها على كامل أراضيها، وفي حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها.

إن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب قراراً واضحاً بإنهاء حالة الازدواجية في القرار والسلاح. 

فلا يمكن للبنان أن يتقدم وهو يعاني من وجود قوة مسلحة خارج سلطة الدولة، تتخذ قرارات استراتيجية تؤثر على مصير الجميع. اللبنانيون يستحقون دولة تحميهم وتبني مستقبلهم، لا دولة تبقى أسيرة لسياسات تُعرّض أمنهم واستقرارهم للخطر.