إضراب المصارف: أية تداعيات وأكلاف؟ وهل تزاول نشاطها بشكل طبيعي ودائم؟؟

كتبت كوثر حنبوري في "السياسة":

 تمنى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على المصارف تعليق اضرابها فاستجابت وقررت العودة الى العمل لاسبوع او عشرة أيام او بصورة دائمة بحسب التطورات ذلك تحسسا منها بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في آخر الشهر كما جاء في بيان جمعية المصارف.

فلماذا أقفلت ولماذا علقت اضرابها؟ ما هي تداعيات الاقفال على الاقتصاد الوطني اذا طال واين مصلحة المواطنين والمودعين في كل ما يجري؟

اليكم القصة الكاملة.

لا بد من الاشارة اولا الى ان العودة للعمل فيه مصلحة للبنوك ايضا  لأنهم يتقاضون عمولات كبيرة على التحويلات من الخارج وغيرها ، كما للناس الذين يتقاضون رواتبهم بواسطة المصارف وان الاقفال لم يكن له كبير التأثير لأنه كان جزئي فعمليات صيرفة كانت تجري يوميا و الاستيراد والتصدير والصرافات الآلية عاملة تؤمن الخدمة للأفراد والموظفون والمدراء كانوا موجودون لتسيير تحويلات لبعض العملاء بشكل استنسابي لكن طبعا عملاء آخرون تعرقلت معاملاتهم هذا ما كشفه مصدر مطلع متابع لملف البنوك لكنه لفت الى تداعيات خطيرة اذا استمر الاقفال.

مصدر مصرفي آخر  شديد الاطلاع أوضح أسباب اقفال البنوك في حديث خاص:           

ان اضراب المصارف حصل لأمرين: احدهما اساسي والثاني ثانوي الى حد ما  والاخير هو المتعلق بقرار القاضية عناني بحق فرنسبنك القائل  بضرورة رد الوديعة للزبون بالدولار نقدا جواب المحامي  هنا كان "طالما تسمحون للمدينين ان  يردوا  للمصرف الدولار على 15000 ليرة لبناني أو بموجب شيك على مصرف لبنان "لولار" من اين سنأتي بالكاش كي نعطي المودعين بمعنى آخر  ليس هناك وحدة بالمعايير.والموضوع الأساسي الذي استدعى الاضراب  يتعلق بالرئيسة غادة عون  التي اتهمت  14 مصرفا  بدأت ب7 :بنك ميد،عودة،لبنان والمهجر،سوسيته جنرال،بنك بيروت،سرادار،والاعتماد المصرفي.نفتح قوسين للقول ان هناك بنوك  مثل بلوم  بنك اكانت متعاونة تعاملت  بشفافية  على سبيل المثال هذا المصرف  لم يكن يوزع ارباح بل لديه استثمارات خارجية كبيرة  لجأ الى بيعها لتأمين السيولة واستخدامها في الداخل  ..اذن يتابع المصدر ان لا يجوز التعميم على كل البنوك !  بعدها  لجأت القاضية غادة عون الى شبهة تبييض الاموال وجهتها لكل البنوك   وطلبت كشف حسابات بمفعول رجعي منذ 1-1-2016  أي حسابات كل  اعضاء مجالس الادارة الحاليين والسابقين المدراء التنفيذيين الحاليين والسابقين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين: بلوم  بنك والاعتماد المصرفي اعطوا المعلومات وسرادار وعد انه   سيعطيي المعلومات لكن المصارف الاخرى رفضت وقال اصحابها ان  لا مفعول رجعي للقوانين فقانون مكافحة تبييض الاموال صدر في تشرين الثاني 2022 ممكن الرجوع بضعة اشهر الى الوراء لكن  ليس اكثر ولفت المصدر المصرفي برأي البنوك    لا يمكن المتابعة على هذا المنوال لأن  المصارف المراسلة تتصل وتقول هناك دعاوى ضدكم عملتم عمليات مضاربة مع مصرف لبنان وهدرتم المال العام هذه شرحتوها لنا لكن القاضية عون تقول انكم تبييضون اموال وهذا موضوع خطير سيستغنون عن العمل معنا  خصوصا ان حجم   عملياتنا في لبنان صغير اما  البنوك الممتنعة فتم تحويلها  الى القضاء بتهمة تبييض اموال وهي بنك  عودة  وسوسيتي جنرال  وطلبت تجميد الاموال التابعة لها المنقولة وغير المنقولة واملاك البنك والاموال الخاصة لكل اعضاء مجلس الادارة والمدراء اي ان  هناك "تخبيط" في كل اتجاه.

وسأل المصدر المصرفي هل المطلوب أقفال القطاع المصرفي الابقاء على 5 بنوك فقط اذا كان هذا المطلوب خذوا المصارف  وقوموا بتصفيتها  عندها لن  يطول المودعين اكثر من 1 الى 2 % من ودائعهم اليس الاجدى  أن  نتروى لنجد حلا للناس؟اذن  على هذه الخلفية حصل الاضراب وحين  ارسل رئيس الحكومة كتابا الى وزير الداخلية باعطاء تعليماته للضابطة العدلية ان لا ينفذوا أموار القاضية عون والاخير عمم ذلك على كل القطاعات العسكرية وهم يأتمرون بوزارة الداخلية تجمدت و اندفاعة القاضية عون : ومن جهة ثانية :التوقيت  مهم لتعليق الاضراب انه آخر الشهر و  الملايين تقبض معاشاتها من البنوك فقررت المصارف ان تعلق اضرابها لتسهل أمور الناس ولترى ان كانت قرارات وزير الداخلية ستطبق او  ان عون ستستمر في هجومها على المصارف: يخلص المصدر الى ان هناك جنون  والقوانين اللبنانية وضعت لحالات تعثر بنوك محددة مثلا بنك  تعثر لازمة سيولة او ملاءة او ان مصرف  اعطى قروضا كبيرة لم تسدد وما الى هنالك.اي ليس  لدينا قوانين تعالج أزمة  عامة شاملة نحن لدينا ازمة سيولة وحالات تعثر كبيرة على مستوى وزارة المالية التي تعتبر شبه مفلسة ومصرف لبنان عنده عجز كبير 78مليار دولار  والقطاع المصرفي وضع المال باليورو بوند او مع مصرف لبنان او مع الاثنين لا يمكنه الدفع لا يوجد قانون يعالج أزمة نظامية والقضاة يتطرفون لا قوانين تساعدهم فيأخذوا  قرارات "اعتباطية" الامر الذي يدفع المصارف لتصبح بالفعل متوقفة عن الدفع اليوم لم تزل تلبي بعض الحالات على الاقل وفي  البرلمان كل القوانين متوقفة مثل اعادة انتظام النظام المالي، اعادة هيكلة المصارف، الكابيتال كونترول، كل هذا دعا المصارف لتعلن الاضراب علما انها كانت مفتوحة لعمليات الاستيراد والتصدير والصرافات الآلية للافراد لكن في آخر الشهر يصبح الضغط كبير فجاءت بادرة حسن نية من رئيس الحكومة بتجميد القرارات المتسرعة لبعض القضاة فهل ستفتح المصارف ا10 ايام يرجح المصدر  او  اذا تحسنت الظروف سيتابعون العمل بشكل طبيعي.

اين مصلحة المواطن ؟؟.علق  عضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.أنيس بو ذياب بالقول:."ان هذا الصراع والانقسام السياسي الذي يترجم ايضا بالقضاء وبالقطاع المصرفي فعليا في  القطاع المصرفي: حين أقفلت  المصارف  جزئيا بمعنى تابع عمليات التحويل الى الخارج بهدف الاستيراد والتصدير وهذا امر جيد والصرافات الآلية استمرت تعمل لكن الهدف كان  الضغط على القضاء بالتالي بسبب الصراع بين القضاء والمصارف الامر  ينعكس سلبا على المواطن. ومن التداعيات  الاقتصادية الاكثر  ضررا انه يعزز اقتصاد الكاش فيسيء للمصارف وللاقتصاد الوطني بشكل عام بالمستقبل القريب  لانه يعزز تبييض الاموال تمويل الارهاب  مخدرات وغيره  ويوضع لبنان على الائحة الرمادية اقفال كافة الحسابات المراسلة في الخارج و قطع امكانية كل الاقتصاد الشرعي .ولفت بو ذياب الى ان .المشكلة باتت واضحة اذا اتفقنا بالسياسة لكن لكي نبني المؤسسات والاقتصاد الوطني تكون المرحلة اطول للتعافي بمعنى اذا انتهت الازمة اليوم يلزمنا 3  سنوات او اكثر   لاستعادة العافية فالكلفة تزيد كلما تأخرنا وهناك  مسؤولية كبيرة في هذا الاطار.