معلومات عن تجميد عمل الإعلام اليمني المعارض في الضاحية.. والعودة إلى معادلة «فرنجية ـ سلام»! الدولار لا يجد من يوقفه.. وبري: انتخاب رئيس مفتاح الحلّ

كتب عمر حبنجر في "الأنباء الكويتية":

بدأ الدولار الأميركي يتجاوز محطة الـ 100 ألف ليرة لبنانية، دون ان يجد من يفرمله، وبالتالي يبعده عن صدر العملة الوطنية اللبنانية المنهكة. وما وصلت إليه الليرة اللبنانية، تحصيل حاصل للتفكك السياسي القائم منذ بداية النصف الثاني من ولاية الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، حيث لا رئيس جمهورية الآن، ولا حكومة فاعلة، ولا مجلس نواب متفاعل، بموازاة مؤسسات مشلولة وإدارات رسمية في حالة غيبوبة، بين إضراب أو اعتصام.

وواضـــــــح أن وراء هذه الضغوط الدولارية المتفاقمة، وعلى ابواب شهر رمضان خصوصا، اهدافا سياسية، على اتصال بما يجب ان تكون عليه صورة لبنان، ما بعد المرحلة العونية.

ويبقــى الرهان على الاتفاق السعودي ـ الايراني الذي وقع في بكين، كممر لإخراج لبنان من النفق السياسي المقفل، ويذكر هنا أن السفير السعودي وليد البخاري غادر إلى الرياض، ومثله فعل سفير ايران مجتبى أماني الى طهران.

وفي هذا السياق، أشارت اذاعة «لبنان الحر» الناطقة باسم القوات اللبنانية امس، إلى ان حزب الله جمد عمل المؤسسات الاعلامية اليمنية المعادية في الضاحية الجنوبية لبيروت، اضافة الى كل انشطة المعارضة اليمنية، وتوقعت الاذاعة القواتية زيارة قريبة لموفد ايراني رسمي، الى بيروت لوضع قيادة حزب الله في الاجواء الاقليمية المستجدة.

رئاسيا، أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن امله في أن يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس قريبا، معتبرا أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن ما من احد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأضاف خلال اجتماعه مع وفد من «لقاء التوازن الوطني»: لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات ستكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلون.

وجدد الرئيس بري التأكيد على أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ، معتبرا أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها، وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية.

وعن موضوع تقسيم بيروت في الانتخابات البلدية، قال الرئيس بري: نحن في كتلة التنمية والتحرير «لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك أي نص يشرع تقسيم العاصمة في أي قانون للانتخابات البلدية، إن تقسيم العاصمة تقسيم للبنان، نحن مع مراعاة المناصفة والشراكة الاسلامية -المسيحية».

في المقابل، بدا للأوساط السياسية في بيروت، من جولة السفيرة الفرنسية آن غريو على المرجعيات السياسية، ان باريس مازالت تروج لثنائي سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا لحكومة اصلاح، مطلقة الصلاحية، فيما المعطيات في بيروت ان سلام ليس في الوارد.

وتنقـــل «النهــار» البيروتية، ان حزب الله لن يقبل أيضا بمعادلة قائد الجيش العماد جوزاف عون، أو جهاد أزعور للرئاسة، ونواف سلام لرئاسة الحكومة، ما يقتضي العودة الى الصيغة الأولى (فرنجية ـ سلام) مع توفير ضمانات من فرنجية قبل انتخابه، كي لا يستغل الثلث الوزاري المعطل، لتعطيل حكومة سلام وخططها الاصلاحية كما فعل غيره مع الحريري وميقاتي، او يسارع الى زيارة دمشق من دون موافقة الاطراف التي تعارض ذلك.

ويبــــدو ان فكـــرة الضمانات عرضت على فرنجية، لكن مازالت اطراف عربية ترفضه على خلفية تبعيته لحزب الله. ويجري التداول في بيروت بأخبار عن لقاء قريب بين مسؤولين أميركيين وعرب مؤثرين بخصوص الملف اللبناني.

جنبلاط يلتقي الجالية اللبنانية في الكويت: لا يمكن انتخاب رئيس تحدٍّ

وصف الصورة

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في الكويت (محمود الطويل)

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال زيارته الكويت، يرافقه السيدة نورا جنبلاط، وأمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبوالحسن وأمين السر العام في الحزب التقدمي ظافر ناصر، الجالية اللبنانية في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية المستشار أحمد عرفة، والقنصل باسل عويدات، وممثل دار الفتوى د.صلاح الدين أركادان، وممثل مشيخة العقل الشيخ نسيب قانصو، والممثل الاقتصادي شادي ضاهر، ورئيسة لجنة السيدات باسمة بوحمدان وأعضاء مجلس رجال الأعمال.

وتحدث جنبلاط أمام أبناء الجالية، موجها الشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة الكويت وشعبها والمؤسسات فيها لوقوفها الى جانب لبنان في مختلف الظروف واحتضان اللبنانيين.

وقال جنبلاط: «أتيت في نهار لعب دورا في التاريخ، 14 آذار، أحيانا الطموحات تكون كبيرة، ثم تصطدم بوقائع ما تسمى المحاور الدولية، ولكن نستطيع أن نتفق أن في 14 آذار، وخلافا لتوقعات السفراء، اجتمع غالب الشعب اللبناني، وقال كفى لهيمنة النظام السوري».

وتابع: «صحيح أنه كان ثمة فريق من اللبنانيين على المقلب الآخر، لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، ستكون ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، كان نهارا كبيرا، لكن معمدا بالدم، دم كمال جنبلاط والأبرياء في الجبل الذين لم يرتكبوا أي شيء».

وإذ لفت إلى أننا «اجتزنا الأمر بعد عشرات السنوات في مصالحة الجبل برعاية البطريرك نصرالله صفير، وهو إنجاز كبير»، شدد على وجوب أن «نستمر فيه ونذكر أن ما من أحد في البلد يلغي الآخر»، مجددا دعوته إلى الحوار.

وأضاف: «أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، «ضربة معلم» إن صح التعبير، قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والخليج طبعا، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحا المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروبا في العراق وسورية ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جدا مهمة».

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدد على أن «علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الإقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقيا من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح».

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل «متسلل» من لبنان فجّر لغماً جنوب حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوة أمنية قتلت شخصا تسلل من لبنان ونفذ تفجيرا بعبوة ناسفة جنوب حيفا صباح الاثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن التحقيق الأولي يظهر أنه «تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا».

وذكر الجيش في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والشرطة، أنه «يتم فحص مدى تورط «حزب الله» في التفجير».

وقال: «إن منفذ تفجير اللغم الكبير عند مفترق مجدو قرب مدينة حيفا، هو شخص تسلل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد تفجير اللغم عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، وهناك قتله الجيش الإسرائيلي، واحتجز جثته».

وأوضح البيان أن «قوات الأمن قامت بتحييد الذي نفذ العملية بالقرب من مفرق مجيدو»، وأضاف أنه «مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجيدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة، حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة».

وأوضح أنه «أثناء عمليات التمشيط وإغلاق الطرق، تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعرة (التي تقع عند الحدود الشمالية)، حيث شكل المسلح الذي كان بداخلها خطرا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله» على حد قول البيان.

وذكر أن «القوات عثرت بحوزة المتسلل اللبناني على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام، وأغراض إضافية»، لم تحددها. ووفق البيان «تشير التقديرات إلى أن تحييده حال دون وقوع هجوم آخر».

سلامة يمتنع عن المثول أمام محققين أوروبيين والقضاء يستدعيه مجدداً

بيروت - يوسف دياب

استدعى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة تحقيق تعقد قبل ظهر اليوم الخميس للاستماع إلى إفادته تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية، وذلك بعدما امتنع عن المثول في الجلسة التي كانت محددة أمس الأربعاء.

وأفاد مصدر قضائي بأن سلامة «تغيب عن جلسة امس لأنه كان ينتظر جوابا على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية».

وقال المصدر لـ «الأنباء» إن قاضي التحقيق «رفض مذكرة سلامة وكذلك النيابة العامة التمييزية، واعتبرا أن تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية».

وعما إذا كان القضاة الأوروبيون سيتخذون اي إجراء بحق سلامة، أوضح المصدر أنه «لا يحق لهم اتخاذ اي تدبير في لبنان، ويعود للسلطات صاحبة الاستنابة أن تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا في بلادها».

إلى ذلك، تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبوسمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وطلبت الهيئة من قاضي التحقيق توقيف الأخوين سلامة وماريان الحويك وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.

ودعت إلى «إحالة نسخة عن الدعوى الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية». كما طلبت «إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها».

المصدر : الانباء الكويتية