اجتماع سعودي ـ فرنسي في باريس يركز على الفراغ الرئاسي في لبنان

جاء في الشرق الأوسط:

أنهت الوفود القضائية الأوروبية الاستجواب الذي استغرق يومين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بموجب الاستنابة القضائية، على أن تغادر بيروت اليوم السبت عائدة إلى بلادها، بانتظار جولة جديدة من التحقيق في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل. وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق مع سلامة استكمل بكل جوانبه، ولم يعد ثمة حاجة لاستدعائه إلّا إذا طرأت مستجدات لدى القضاة الأوروبيين، وارتأت الاستماع إليه مجدداً». وأشار إلى أن الوفود الأوروبية ستعود إلى بيروت قبل نهاية أبريل (نيسان)، للتحقيق مع شقيق الحاكم رجا سلامة وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة) وشخصيات أخرى سيضع الجانب الأوروبي لائحة بأسمائها ويسلمها إلى القاضي شربل أبو سمرا، ليصار إلى استدعائها.

وواجه حاكم البنك المركزي خلال جلستين مطولتين عقدتا يومي الخميس والجمعة، 198 سؤالاً طرحت كلّها باللغة العربية وترجمت إلى اللغتين الفرنسية والألمانية، وقال المصدر القضائي إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، الذي أدار الجلسة وتولّى طرح الأسئلة على سلامة، سيزوّد النيابة العامة التمييزية بالمحاضر الرسمية للتحقيق مطلع الأسبوع المقبل، على أن ترسل الأخيرة هذه المحاضر للأوروبيين عبر سفاراتهم المعتمدة في لبنان».

وتعددت محاور الجلسات، بدءاً من مصادر ثروة حاكم البنك المركزي، وانتقالاً إلى الإحاطة ببعض العمليات المالية في المصرف، وانتهاءً بشركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، وكشف المصدر القضائي أن «أغلب الأسئلة تمحورت حول عمل شركة (فوري) للوساطة المالية، وطبيعة عملها في لبنان والدول التي لديها مكاتب فيها، ومسألة تقاضي هذه الشركة عمولة مالية عن اكتتاب المصرف المركزي بسندات اليوروبوندز». وأشار إلى «طرح أسئلة كثيرة عن مصادر ثروة رياض سلامة، والعقارات التي يملكها في لبنان والخارج، حيث أكد أنه جمع ثروته من استثماراته، وكلّها أموال خاصة لا علاقة لمصرف لبنان بها». ولفت إلى أن سلامة «بدا مرتاحاً خلال اليومين وأجاب عن كافة الأسئلة والاستيضاحات ولم يتحفّظ على أي منها، وتعهّد بتقديم كلّ المستندات التي تبيّن مصادر أمواله وأنها خالية من شبهات تبييض الأموال، ووعد بتزويد المحققين بعناوين أشخاص وردت أسماؤهم خلال التحقيق»، لافتاً إلى أن الأوروبيين «استفسروا عن بعض العمليات المالية التي تحصل في المصرف المركزي، لكنهم لم يتطرقوا إلى الهندسات المالية لكونها خارج نطاق المهمّة التي ينفذونها».

وتترقّب الأوساط القانونية الإجراءات التي قد يتخذها الأوروبيون بعد مغادرة لبنان، لكنّ المصدر القضائي رجّح تأخير أي إجراء هناك، إلى حين استكمال التحقيق مع الأشخاص الآخرين قبل نهاية الشهر المقبل، لكنه استدرك قائلاً: «لا أحد يمكنه أن يتكهّن بالإجراءات التي قد تتخذ في الخارج، لأن القضاة الأوروبيين يعملون وفق قوانينهم الخاصة وليس القانون اللبناني».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها «أبلغت سلامة خلال الجلسة أنها حددت موعداً لاستجوابه في مكتبها في باريس منتصف شهر مايو (أيار) المقبل، لكنّ القاضي أبو سمرا عدّ هذا التبليغ غير قانوني، وطالبها بإرسال تبليغ رسمي بموجب استنابة قضائية ليصار إلى إبلاغه عبر النيابة العامة التمييزية».

وغداة انتهاء الجلسة ومغادرته قصر العدل في بيروت، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً قال فيه: «حضرت جلسة دعا إليها الرئيس شربل أبو سمرا من دون رفقة المحامي، إذ إن حضوري كان كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم. لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة (رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل) القاضية هيلانه اسكندر (التي ادعت عليه كممثلة للدولة اللبنانية)، لأنها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء، وأكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها».

وأشار سلامة إلى أن «الوثائق والكشوفات تبين أن المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات إلى (فوري) foory كانت قد سددت من أطراف أخرى، ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان، ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في أي لحظة، كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف، ولم تحول إلى حسابي أموال من مصرف لبنان». وأضاف أن «التحاويل إلى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي».

وتابع سلامة في بيانه، «لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي، وظهر سوء النية من خلال حملة إعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه، فأصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها». ولاحظ أن «بعض السياسيين واكبوا هذه الحملة من أجل الشعبوية، اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات، أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة حل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب».